تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر في ميشيغن: ١٣٦ قضية منذ بداية العام

أثارت قضية قيام زوجين باستعباد امرأة معوّقة (٢٩ عاماً) وإجبارها على ممارسة الجنس مع غرباء في مقاطعة ماكومب، الجدل مجدداً حول مدى اتساع ظاهرة الإتجار بالبشر، أو ما يعرف «العبودية الحديثة» أو «الاستعباد الجنسي»، في ولاية ميشيغن.

وفي هذا الصدد، قالت السناتور في مجلس الولاية التشريعي، جودي إيمونز (جمهورية عن وسط ميشيغن): «أزور جميع أنحاء الولاية، وألتقي مختلف أنواع المجموعات، وفي كل مرة أتحدث فيها إلى مجموعة، بغض النظر عن حجمها، يأتي إليّ شخص ويتحدث عن تجربة له» تتعلق بالإتجار بالبشر، مؤكدة أن ذلك يدل على أن هذا النوع من الجريمة منتشر على نطاق واسع».

ولفتت إيمونز، التي ساهمت في إقرار قوانين لمكافحة الإتجار بالبشر في ميشيغن، إن حادثة ماكومب تؤكد الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة للقضاء على هذه الجريمة التي تعاقب عليها القوانين الدولية والفدرالية والمحلية.

ومن جانبها، شددت جين وايت، مديرة «فريق الاتجار بالبشر في ميشيغن»، الذي يضم أعضاء من أكثر من 100 وكالة، على أن مكافحة الإتجار بالبشر تتطلب انخراطاً أوسع من المجتمع المحلي، مؤكدة على «أن القوانين نفسها لن تحل المشكلة على الإطلاق»، وأن هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود في إطار الوقاية من هذه الظاهرة.

قضية ماكومب

وكان مكتب شريف مقاطعة ماكومب قد أصدر بعض التفاصيل حول قضية احتجاز امرأة في مخيم «وستبريدج مانور» للمنازل المتنقلة ببلدة ماكومب، حيث كان يجبرها زوجان على أداء خدمات جنسية لزبائن يتم جذبهم عبر الانترنت، مقابل حصولهما على المال.

وتلقت السلطات إخباراً من طرف مجهول في أيلول (سبتمبر) الماضي أفاد بأن ميستي جورج، وهي أحدى معارف الضحية منذ أيام الدراسة الثانوية، وزوجها مايكل ولش، أجبرا الضحية على ممارسة الجنس لدفع إيجار الكوخ الذي كانت تقيم فيه إلى جوار منزلهما المتنقل، وقد قاما بطردها لاحقاً بعد أن عجزت عن جمع المال المطلوب

وكان الزوجان المتهمان يسوقان المرأة التي تعاني من إعاقة جسدية عبر إعلانات على الانترنت.

وقالت وايت إن مثل هذا الترتيب ليس أمراً غير اعتيادي، مشيرة إلى أن «هناك افتراض بأن الاتجار بالبشر هو جريمة متهورة»، ولكنه في الواقع جريمة دافعها الوحيد هو كسب المال».

ظاهرة متزايدة

نظراً لصعوبة تحديد ضحايا الإتجار بالبشر بسبب التعقيدات التي ترافق قضاياهم عادة، تقول وايت وآخرون، إن من الصعب إحصاءهم في ميشيغن، مؤكدة أن ليست هناك آلية أو قاعدة بيانات دقيقة في الولايات المتحدة لإحصاء ضحايا الإتجار بالبشر.

ولكن التقديرات تشير إلى أن ولاية البحيرات العظمى هي واحدة من أكثر الولايات الأميركية تعرضاً لجرائم الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي.

ووفقاً للخط الساخن الوطني للإتجار بالبشر، الذي يديره «مشروع بولاريس»، تم الإبلاغ عن 136 حالة في ميشيغن حتى الآن خلال العام ٢٠١٧، في حين شهدت الولاية 249 حالة في عام 2016 و151 في العام ٢٠١٥.

ولكن تقرير «بولاريس» الذي يستند إلى الشكاوى التي ترد على الخط الساخن لا يعكس بالضرورة جميع الحوادث وفقاً لوايت.

ويصنف التقرير ميشيغن في المركز الثاني وطنياً، خلف ولاية نيفادا في نسبة جرائم الإتجار بالبشر مقارنة بعدد السكان.

ومن بين الأمثلة الصارخة على جرائم الإتجار بالبشر التي وقعت في مترو ديترويت هذا العام، ما حدث في فندق «فيكتوري إن» بمدينة ديترويت عندما تمت مداهمته وإقفاله في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد تحوله إلى وكر للمخدرات والدعارة عبر استعباد نساء لممارسة الجنس مع الزبائن لقاء حصولهن على المخدرات.

وكانت ولاية ميشيغن قد أقرت 21 قانوناً في عام 2014 لمكافحة الإتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، وهو ما ساهم في احتلالها مركزاً متقدماً بين الولايات الأميركية في جرائم العبودية الحديثة، نتيجة الإبلاغ عن القضايا التي تتضمن تهمة الإتجار بالبشر.

كما تشمل الأحكام الجديدة التي أقرتها ميشيغن، تشديد العقوبات على الجناة وحماية الولاية للأحداث الذين يتم إنقاذهم من تجارة الجنس.