آناربر – من حين إلى آخر نقرأ في وسائل الإعلام أخباراً صادمة ومحزنة عن مواليد جدد تم العثور عليهم متوفين أو أحياء داخل حاويات القمامة أو في الأزقة.
وفي الواقع، لا يمكن تبرير لجوء بعض الأمهات إلى هذا الخيار، لاسيما وأن قانون ولاية ميشيغن يسمح بتسليم المواليد الجدد للسلطات المختصة بشكل آمن وسري وقانوني دون الحاجة إلى هجرانهم في أماكن عامة لملاقاة مصيرهم دون شفقة أو رحمة.
فقبل العام ٢٠٠١ كانت الخيارات محدودة أمام غير القادرين على الاعتناء بمولود جديد، ولكن في ذلك العام تم إقرار تشريع جديد في الولاية باسم «التوصيل الآمن للمواليد»، والذي سمح بتسليم المواليد الجدد للسلطات في «مكان آمن» من دون الحاجة إلى الإجابة على أية أسئلة أو استفسارات أو الكشف عن هوية الوالدين.
ويحدد القانون «مناطق التسليم الآمنة»، بالمستشفيات ومقار الإطفاء والشرطة أو عبر تسليم المواليد لمستجيبي نداءات الطوارئ.
وتصل عقوبة هجران طفل في حاوية قمامة أو على الشارع إلى السجن لمدة عشر سنوات بحسب قانون ميشيغن، ولكن في حال تم تسليم الطفل للجهات المختصة بموجب قانون «التوصيل الآمن» تُعفى الأمهات من الملاحقة القانونية.
وبموجب القانون الساري منذ أكثر من ١٥ عاماً، تسلمت الولاية حوالي ٢٠٠ طفل غير مرغوب بهم حتى الآن، «بينهم ١٩٦ تم استلامهم في المستشفيات» بحسب بولا سبرينغر مديرة «مكتب وكالات التبني في شرق ميشيغن».
وأكدت سبرينغر أنها شهدت شخصياً على استلام عدد من المواليد الجدد «في ظروف آمنة وقانونية ومحافظة على السرية»، بحسب ما قالت لإذاعة ميشيغن الوطنية (أن بي آر).
وقالت إن القانون منح «خياراً عظيماً» للنساء اللواتي يرغبن بمستقبل جيد لأبنائهن، ولكن بسبب عوامل عديدة لا يستطعن الحفاظ عليهم أو يخشين عرضهم للتبني عبر الطرق التقليدية لأسباب مختلفة»، مشيرة إلى أن الأمهات اللواتي لا يرغبن بالحفاظ على مواليدهن عادة ما يكن يخفين حملهن عن الأشخاص المحيطين بهن.
وبموجب القانون بإمكان الوالدة تسليم طفلها للسلطات ليتسنى تبنيه رسمياً من قبل أسرة موافية للشروط القانونية، بهدف توفير مستقبل أفضل له، وفق سبرينغر.
Leave a Reply