كلينتون والديمقراطيون موّلوا فبركة «الملف الروسي» عن ترامب

واشنطن – كشفت صحيفة «واشنطن بوست» حقائق جديدة ومثيرة، الثلاثاء الماضي، عن دور الديمقراطيين والحملة الانتخابية للمرشحة هيلاري كلينتون، في إثارة ما يسمى «ملف روسيا» عن علاقات مزعومة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعديه مع روسيا، إبان الحملة الانتخابية.

وفي تطور يمكن أن يطيح بالتحقيقات الجارية حول دور روسيا في فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، ويقلب الطاولة على الديمقراطيين، تشير المعلومات الجديدة إلى أن كلينتون واللجنة الوطنية للحزب دفعا أموالاً لشركة أبحاث لنشر إشاعات فاضحة حول علاقة ترامب ومساعديه بالكرملين لإيهام الرأي العام بخضوع ترامب لروسيا، عبر نشر معلومات مضللة في وسائل الإعلام الأميركية المختلفة.

ووفق ما ذكرته «واشنطن بوست»، فإن محامي حملة كلينتون، مارك إلياس، لجأ إلى شركة الأبحاث «Fusion GPS» في نيسان (أبريل) 2016 لفبركة مزاعم بشأن علاقة ترامب مع روسيا.

وبدورها لجأت «شركة الحيل القذرة»، مثلما وصفتها صحيفة «دايلي ميل»، إلى ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل للبحث في ملفات خاصة نشر بعضها ضد ترامب خلال حملته الانتخابية.

والمعلومات التي نسبت إلى الجاسوس البريطاني السابق، وعرفت باسم «ملف ستيل» نشرها موقع «بازفيد» االشهير، مروجاً إشاعات عن تصوير ترامب من قبل الاستخبارات الروسية وهو في مواقف فاضحة مع بائعات هوى.

وكشفت «واشنطن بوست» أن محامي كلينتون ومكتب محاماته «بيركنز كوي» استمروا تمويل هذه الأبحاث إلى غاية تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وحصلت شركة المحاماة «بيركنز كوي» على 12.4 مليون دولار مقابل العمل مع حملة كلينتون والحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية.

والثلاثاء الماضي، قال بريان فالون، السكرتير الصحافي لحملة كلينتون، إنه لا يعلم أن الشخص المكلف بكتابة ملف عن ترامب كان يعمل نيابة عن حملة كلينتون.

وغرد فالون، الثلاثاء الماضي، على «تويتر»: «إنه لا يعلم أن ستيل كان يعمل نيابة عن حملة كلينتون قبل الانتخابات». وقال: «لو كنت أعلم لتطوعت للذهاب إلى أوروبا ومساعدته».

وإلى ذلك، قالت متحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إن رئيس الحزب الديمقراطي، توم بيريز، لم ينتخب إلا بعد انتخابات العام الماضى، وإنه «هو وفريقه القيادي» لم يشاركوا في أي عملية لصنع القرار» فيما يتعلق بالملف الروسي، وذلك في محاولة واضحة للنأي بالحزب الديمقراطي عن أية تداعيات.

تحقيقان ضد أوباما وكلينتون

وفي السياق، أعلن نواب جمهوريون فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس السابق باراك أوباما، بينما يستهدف الثاني هيلاري كلينتون.

ويهدف التحقيق بحق كلينتون إلى الوقوف على ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، ووزارة العدل، خلال الحملة الانتخابية في 2016، عدم ملاحقة المرشحة الرئاسية حينها في قضية استخدامها حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في تعاملاتها الرسمية، حين كانت وزيرة للخارجية.

أما التحقيق بحق الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فيخص قراراً اتخذته إدارته سنة 2013، ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة «يورانيوم وان» المنجمية الكندية لشركة «روساتوم» الروسية.

كذلك، يهدف التحقيق إلى الكشف عن ملابسات القرار الذي أصدرته إدارة أوباما، بخصوص السماح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20 بالمئة من مخزونات اليورانيوم الأميركي.

وتعليقاً على قرار الجمهوريين فتح تحقيقين ضد الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته كلينتون، قال الديمقراطيون إن هذه الخطوة محاولة من الجمهوريين لـ«صرف النظر» عن التحقيقات بشأن «التدخل الروسي» في الانتخابات الأميركية الماضية، و«الخطر الذي تشكله روسيا على الأمن القومي الأميركي».