واشنطن – كشف المشرعون الجمهوريون الخميس الماضي عن مشروع قانون الضرائب الأميركي الجديد بخطة قيمتها 1.51 تريليون دولار، تهدف إلى خفض ضرائب الشركات والأسر بمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تبسيط نظام الضرائب لجعل الولايات المتحدة مكاناً جاذباً للاستثمارات والوظائف، وفق توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن الحزب الجمهوري، تفاصيل خطة الضرائب الجديدة التي يقترح مشروع القانون أن تبلغ تكلفتها 1.51 تريليون دولار خلال 10 سنوات.
وتحدد الخطة ثلاث فئات ضريبية على الأفراد والأسر، تتراوح بين 12 و25 و35 بالمئة، إضافة إلى أعلى مستوى ضريبي للأثرياء والذي يقدر بنحو 39.6 بالمئة.
كما تنص الخطة المقترحة على عدم فرض أي ضرائب على أول ١٢ ألف دولار يجنيها الأفراد سنوياً، و24 ألف دولار للأسر.
أما بالنسبة لدافعي الضرائب من الأسر الذين يحصلون على دخل يصل إلى 90 ألف دولار سنوياً فسيكونون ضمن شريحة الضرائب البالغة 12 بالمئة.
في حين ستطبق ضريبة 25 بالمئة على الأسر التي يبلغ دخلها 260 ألف دولار، أما الذين يجنون مليون دولار دخلاً فسوف تشملهم الفئة الضريبية البالغة 35 بالمئة، وما هو أعلى من ذلك يقع في الشريحة 39.6 بالمئة.
وقررت الخطة عدم إجراء أية تغييرات على خطة الادخار التقاعدية «401 كاي».
أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فإن مشروع القانون يقترح خفض الضريبة على الشركات إلى 20 بالمئة من 35 بالمئة، وذلك لتشجيع الشركات على ضخ الاستثمارات والوظائف في الاقتصاد.
وقبل توجهه إلى آسيا في أطول رحلة رئاسية له تستمر ١١ يوماً، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في أن يتم تمرير مشروع القانون بحلول عيد الشكر؛ لكي يتمكن من التوقيع عليه قبل نهاية العام.
ونفى ترامب –خلال اجتماع بالبيت الأبيض– أن تكون خطة الإصلاح الضريبي تستهدف الأغنياء، مشيراً إلى أن التخفيضات تستهدف الطبقة المتوسطة وتسعى لخلق الوظائف عن طريق عودة عمل الشركات والأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
وقال ترامب حول بعض اللوائح المتعلقة بالضرائب في بلاده: «سنرى تخفيفاً إضافياً من اللوائح المريعة التي تقتل بلادنا»، لافتاً إلى أنه قريباً سيتم الإعلان عن عودة عمل بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة.
وأكد ترامب أن الديمقراطيين يرغبون في زيادة الضرائب وخلق العوائق، مشيراً إلى أن الجمهوريين لديهم روح عظيمة فيما يتعلق بمشروع قانون الإصلاح الضريبي وأنه لا يتوقع دعم الديمقراطيين.
ووفق الخطة المقترحة، اطلع ترامب على بطاقة مبسّطة سوف يكون بإمكان ٩٥ بالمئة من الأميركيين استخدامها لملء ضرائبهم، بدلاً من النظام المعقد حالياً، لافتاً إلى أن الخاسر الأكبر من هذا الإصلاح سيكون شركة «أتش آند آر بلوك» المتخصصة بملء استمارات الضرائب للأفراد والشركات.
وتفرض الضرائب الأميركية على دخل الأفراد حالياً في ثماني فئات مختلفة بحسب ارتفاع الدخل.
ومن جهة أخرى يحذر خبراء اقتصاديون من أن تخفيضات ضريبية بهذا المستوى ستزيد العجز في الميزانية، بينما تأمل إدارة ترامب في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل والإنتاج لسد النقص المتوقع في موارد الحكومة.
Leave a Reply