الإنفاذ الكامل لحظر السفر الجديد.. وحجب التمويل عن مدن الملاذات
سان فرانسيسكو – في إطار المعارك القضائية المستمرة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمحاكم الفدرالية، طلب البيت الأبيض من المحكمة الأميركية العليا السماح بتطبيق كامل لأمر حظر السفر الجديد، بعدما سمحت محكمة استئناف فدرالية في كاليفورنيا بتنفيذه جزئياً.
وعلى جبهة أخرى أصدرت المحكمة الفدرالية الابتدائية في سان فرانسيكو، الاثنين الماضي، حكماً بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحجب التمويل الفدرالي عن المدن التي تعرف باسم «الملاذات»، وهي المدن التي لا تتعاون مع السلطات الفدرالية في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين.
حظر السفر إلى المحكمة العليا
وقالت الإدارة في التماسها للمحكمة العليا بأن حظر السفر الجديد يختلف عن سابقَيه في «كل من الشكل والمضمون» وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني».
وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم فدرالية.
ويشمل حظر السفر الجديد دخول أفراد من ثماني دول هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، غير أن محكمة الاستئناف السادسة منعت الحظر من أن يطال رعايا البلدان الست ذوات الأغلبية الإسلامية في حال كانت لهم صلات وثيقة بالولايات المتحدة (مثل القرابة أو الزواج أو العمل) ومن ذوي العلاقات الأسرية، التي تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبناؤهم والعمات والخالات وأبناؤهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة.
وتشمل الصلات الوثيقة العلاقات بكيانات أميركية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين.
مدن الملاذات
وفي معركة قضائية أخرى، أصدر القاضي ويليام أوريك في محكمة سان فرانسيسكو الفدرالية، حكماً بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، الخاص بحجب التمويل الفدرالي عن «مدن الملاذات».
ورفض القاضي دفاع الإدارة بأن قرار وقف التمويل يقتصر فقط على مبلغ صغير، يصل إلى أقل من مليون دولار لمقاطعة سانتا كلارا، وقد لا يؤثر أساساً على مقاطعة سان فرانسيسكو، المتقدمتين بالدعوى.
وردّ أوريك بأن الأمر التنفيذي «تمت صياغته بطريقة عامة تشمل كل المنح الفدرالية»، الأمر الذي قد يهدد المقاطعتين بحجب تمويلات فدرالية قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات في الميزانيات السنوية القادمة، مما يعتبر مخالفة دستورية، حيث لا يسمح الدستور الأميركي للسلطات الفدرالية بالتضييق على الحكومات المحلية لفرض سياسات معينة.
وكان وزير العدل جيف سيشنز قد قال في آب (أغسطس) إن الإدارة الأميركية لن تقدم دعماً مالياً لحكومات المدن «التي تفتخر بمخالفة القانون وتحمي المجرمين غير الشرعيين على حساب الأمن»، موضحاً «الأمر بسيط… امتثلوا للقانون أو تخلوا عن أموال دافعي الضرائب».
Leave a Reply