ديترويت – أعلنت حكومتا مقاطعتي وين وأوكلاند الاثنين الماضي، عن تقديم دعاوى قضائية باسم السكان ضد عدد من الشركات المصنعة للعقاقير الطبية، بتهمة التضليل والترويج للمواد الأفيونية المخدرة، من ضمنها «أوكسيكونتن» و«فنتانيل».
وقال محافظ مقاطعة وين، وورن أفينز، في مؤتمر صحفي إن الإدمان على العقاقير الأفيونية حصد أرواح ٨١٧ شخصاً في المقاطعة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بـ٥٠٦ في العام ٢٠١٥، فيما «جنت شركات الأدوية مليارات الدولارات من هذه الكارثة الصحية»، مؤكداً أن الشركات التي تتطلع إلى الربح تتجاهل كلياً الحياة الإنسانية.
وأضاف أفينز أن تبعات هذه الآفة الخطيرة لا تنعكس فقط على صحة الناس بل أيضاً على الميزانية العامة بسبب كلفتها الباهظة التي تنعكس زيادةً في ميزانيات الشرطة والادعاء العام والخدمات الطبية.
ومن جانبه، قال محافظ مقاطعة أوكلاند، أل. بروسك باترسون، إن شركات الأدوية تسير على نهج شركات التبغ في نشر الأضاليل والإعلانات الكاذبة لخداع الناس في ترويج منتجاتها.
وقد شهدت المقاطعة مصرع ١٦٥ شخصاً خلال العام الماضي، بحسب الدعوى.
وتقدمت المقاطعتان بالدعوى أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، مطالبة بعقد هيئة محلفين للنظر بالتهم الموجهة إلى شركات الأدوية، ومن بينها: انتهاك قانون ميشيغن لحماية المستهلك، والتسبب بالضرر العام، والإهمال، والإثراء غير المشروع، إضافة إلى انتهاك قانون مكافحة فساد وابتزاز الشركات.
وتأتي الدعوى القضائية بعد شهر من قيام مدعي عام ولاية ميشيغن، بيل شوتي، بالانضمام إلى تحقيق وطني موسع يستهدف نشاطات مصنعي المشتقات الأفيونية والموزعين، وذلك في سياق جهود مشتركة مع الادعاء العام في ٤١ ولاية أخرى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكانت ميشيغن قد شهدت في العام ٢٠١٥ وفاة ١،٩٨١ شخصاً بجرعات زائدة من المخدرات الأفيونية، بزيادة بنسبة ١٣.٥ بالمئة عن العام ٢٠١٤. وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن الزيادة في معدل الوفيات آخذة في النمو خلال العامين ٢٠١٦ و٢٠١٧.
ويستهدف تحقيق شوتي عدة شركات أدوية من ضمنها «إندو» و«جانسن» و«تيفا» و«سيفالون» و«بيردو فارما»، وشركتي توزيع الأدوية «كاردينال هيلث» و«ماكّيسون». فيما تستهدف دعوى مقاطعتي وين وأوكلاند كلاً من «إنسيز» و«مالينكرودت» و«أميرسورسبرغن» و«تيفا-أميركا».
وتشير دعوى وين-أوكلاند إلى أن ولاية ميشيغن شهدت تحرير ١١ مليون وصفة طبية لأدوية وعقاقير أفيونية خلال العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦، وهو رقم يفوق عدد سكان الولاية.
ولم تنضم مقاطعة ماكومب إلى الدعوى، فيما أشار المحافظ مارك هاكيل إلى أن حكومته بصدد رفع دعوى خاصة بها بالتعاون مع مكاتب محاماة في ميشيغن ونيويورك.
Leave a Reply