«أف بي آي» يشكو من عدم القدرة على فحص الأجهزة الإلكترونية المشفّرة

في‭ ‬إطار‭ ‬تشديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬

واشنطن – محمد دلبح

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشديد إجراءات الأمن على كافة المعابر الأميركية، فإلى جانب وضع آلاف من رجال أمن وزارة الأمن الداخلي في مطارات وموانئ أكثر من سبعين دولة في العالم لاستجواب من تشتبه بهم أمنيا من المسافرين إلى الولايات المتحدة فقد أصدرت وكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP) القواعد والتوجيهات التي بموجبها يمكن لعناصرها فحص المعلومات في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والـ«آي باد» للمسافرين الذين يدخلون أو يغادرون الولايات المتحدة. والقواعد الجديدة تبقي على معظم السلطات الواسعة الممنوحة للموظفين الفدراليين على المعابر الأميركية طبقاً للتوجيهات التي وضعتها حكومة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009 مع وضع بعض القيود الإضافية على كيفية فحص الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي

في السنة المالية 2017 بلغ عدد المسافرين الذين تم تفتيش أجهزتهم الالكترونية الخاصة 30 ألف مسافر مقارنة بـ19 ألف في عام 2016.

وعلى الرغم من زيادة عمليات الفحص بنسبة 60 بالمئة تقريباً، فإن حوالي واحد فقط من كل 13,600 مسافر تم فحص محتوى أجهزتهم الإلكترونية العام الماضي.

ويقول مسؤولو إدارة حماية الحدود والجمارك إن عمليات فحص الأجهزة الإلكترونية تساعد في مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة مثل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتأشيرات الدخول المزيفة.

وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، يوم الثلاثاء الماضي، حول عجز سلطات الأمن عن الحصول على بيانات من الأجهزة الإلكترونية بسبب تشفيرها المحكم، «مسألة سلامة عامة ملحة»، وذلك في مسعى منه لتجديد النقاش المثير للجدل بشأن الخصوصية والأمن.

وأوضح راي في كلمة بمؤتمر للأمن الإلكتروني في نيويورك أن الـ«أف بي آي» لم يتمكن من استخراج البيانات من نحو 7800 جهاز إلكتروني في العام المالي المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر)، بالرغم من وجود تصريح قانوني له بذلك.

وأضاف أن الحل لتلك الأزمة «ليس واضحاً» غير أنه يسعى إلى فتح نقاش حولها.

وتقول شركات التكنولوجيا وخبراء أمن رقمي إن محاولات «أف بي آي» لإيجاد طريقة للوصول إلى بيانات هواتف محمولة تخص مشتبهاً بهم جنائياً قد تضر بالأمن الرقمي وتعزز من قدرات القراصنة الإلكترونيين.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي فشل عام 2016 في إقناع شركة «آبل» بفك تشفير أحد هواتفها المحمولة والذي استخدمه مسلح نفذ اعتداءاً مسلحاً في ولاية كاليفورنيا.

ولا يبدي أعضاء الكونغرس اهتماماً يذكر، بالسعي لسن قانون يلزم الشركات بإنتاج أجهزة تسهل للسلطات –التي تحصل على إذن قضائي– الوصول إلى محتواها.

قيود واضحة

لدى عناصر إدارة حماية الحدود والجمارك صلاحية التحقق من البيانات على الأجهزة الإلكترونية ولكنهم وفقاً للقواعد والتوجيهات الجديدة لا يستطيعون إجراء تفتيش أكثر شمولاً ما لم تكن لديهم شكوك معقولة بأن الشخص ينتهك القانون أو يمثل تهديداً للأمن القومي.

وتشير القواعد والتوجيهات إلى أن «عوامل كثيرة» يمكن أن تسبب الشبهات وتبرر «الفحص المتقدم»، والذي يستخدم معدات خاصة لمراجعة ونسخ وتحليل محتويات الجهاز. إذ لدى سلطات حماية الحدود والجمارك القدرة على الوصول إلى المعلومات المشفرة أو المحمية بكلمة المرور المخزنة في الأجهزة الإلكترونية المحمولة إذا لم يتعاون أصحابها في فتح أجهزتهم حيث يمكن لعناصر الأمن حجزها وفتحها بمساعدة تقنيات خاصة. ولكن لا يمكن حجز هذه الأجهزة لأكثر من خمسة أيام.

ورغم أن القواعد الجديدة تمثل تحولاً من حالة الغموض التي كانت عليها في عهد أوباما إلا أنها لا تزال تشكل قلقاً لدى المدافعين عن الحقوق والحريات المدنية.

وقال نيما سينغ جولياني المستشار القانوني (للاتحاد الأميركي للحريات المدنية): الآن يجب توفر مستوى مقنع من الاشتباه قبل الإقدام على الفحص الدقيق للأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين إلا أن «هذه السياسة لا تزال أقل بكثير مما يتطلبه الدستور وهو: مذكرة تفتيش قضائية تستند إلى سبب معقول».  وجدد جولياني التأكيد على أن المسافرين لا ينبغي أن يكونوا ملزمين بمنح المسؤولين الأمنيين إمكانية الوصول إلى معلوماتهم الخاصة. ودعا جولياني الكونغرس الأميركي إلى دفع إدارة حماية الحدود والجمارك إلى إدخال مزيد من التغييرات على تلك السياسة.