ديترويت تتحرّر من الرقابة المالية .. قريباً

بانتظار‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬ميزانيتها‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عجز

لانسنغ – بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل، من إعلان أكبر إفلاس بلدي في تاريخ الولايات المتحدة، تستعد مدينة ديترويت لإنهاء الرقابة الحكومية على بلدية المدينة خلال فترة وصفها وزير خزانة ميشيغن نك خوري بـ«القريبة جداً»، معبراً عن إعجابه بـ«التقدم الذي تم إحرازه في ديترويت من الناحيتين المالية والإدارية».

تأتي هذه الخطوة، على خلفية تحقيق ديترويت لفائض في ميزانيتها للسنة المالية الثالثة على التوالي، منذ إنجاز ما سمي بـ«الصفقة الكبرى» التي مكنت مدينة السيارات من الخروج من نفق الإفلاس في كانون الأول (ديسمبر) 2014.

وزير خزانة ميشيغن نك خوري

وبموجب الصفقة، فرض مجلس ميشيغن التشريعي خضوع المدينة للجنة رقابة مالية للإشراف على الميزانيات والعقود والتفاوض الجماعي مع موظفي البلدية.

وتضمن الصفقة التي أقرتها المحكمة الفدرالية، تحييد لجنة المراجعة في حال نجحت البلدية بإقرار ميزانيات خالية من العجز لثلاث سنوات متتالية. وقال خوري، الذي يرأس اللجنة: «من المحتمل أن مسؤولي المدينة على وشك إنجاز ميزانيتهم الفائضة الثالثة».

وأضاف خوري في مقابلة تلفزيونية: «في حقيقة الأمر، فإن اللجنة ستتنحى جانباً وسوف تتيح لرئيس البلدية وللمجلس البلدي أن يديروا شؤون المدينة»، مؤكداً «إنهم قريبون جداً من (تحقيق) هذا الإنجاز»، وقد تم إبلاغ الحاكم بذلك.

ولفت خوري إلى أن «الأمر الأكثر أهمية هو اتباع القانون، وما لم يكن هنالك تغيير في القانون فسوف يتم إلغاء الرقابة طالما أن ديترويت حققت فائضاً للسنة الثالثة على التوالي».

واقعياً، أنهت ديترويت، السنة المالية ٢٠١٦–٢٠١٧ (انقضت في 30 حزيران (يونيو) الماضي) بفائض في الميزانية يقدر بحوالي 38,5 مليون دولار، غير أن عملية التدقيق والمصادقة عليها قد لا تتم إلا بحلول نيسان (أبريل) القادم، وفق ما قاله جون هيل، مدير مكتب المالية في بلدية ديترويت، لصحيفة «ديترويت نيوز».

وفي السياق ذاته، سلط المدير التنفيذي للجنة المراجعة المالية كيفن كوباكي الضوء على التوقعات بالفائض عبر رسالة أبرقها إلى حاكم الولاية ريك سنايدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتاً إلى أن الفائض المحقق يعود إلى «الوظائف الشاغرة» في دوائر البلدية، وإلى «الإيرادات التي تفوق الميزانية المعتمدة».

وأشار كوباكي إلى أن البلدية قد وضعت خطة ميزانية لعشر سنوات، وصفها بأنها «أداة مهمة لضمان مراقبة الالتزامات طويلة الأجل والقرارات قصيرة الأجل في سياق تحقيق توزان يوائم بين الاحتياجات المتعددة للمدينة».

تحديات

وكانت وكالة «مودي» للتصنيف الائتماني قد رفعت من تصنيف ديترويت، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيرة إلى أن «اقتصاد المدينة مايزال ضعيفاً، ولكنه يظهر تقدماً حقيقياً»، كما حذرت من المجازفات الاقتصادية التي لا تزال تشكل تحديات مستقبلية في ديترويت في ظل أعباء صندوقي المعاشات التقاعدية.

ومن المتوقع أن يتقدم رئيس البلدية مايك داغن بمقترح ميزانية متوازنة أخرى في أواخر شباط (فبراير) المقبل، فيما أكد هيل بالقول «نحن مستعدون حقاً للعودة إلى وكالات التصنيف من أجل (الحصول) مرة أخرى على تصنيف أعلى».

وكانت «الصفقة الكبرى» –التي خفضت جزئياً أعباء المستحقات التقاعدية على البلدية، عبر تبرعات بمئات ملايين الدولارات من مؤسسات غير ربحية و١٩٥ مليون دولار من حكومة الولاية– قد أدت إلى إعفاء المدينة من معظم تلك المستحقات حتى عام 2023، ومع ذلك تقوم البلدية برصد أموال من ميزانيتها الحالية لدفع المستحقات المتوجبة بدءاً من عام 2024.

وقال هيل: إن الميزانية القادمة لرئيس البلدية ستؤكد أن ديترويت تواكب متطلبات زيادة المساهمات السنوية للصناديق التقاعدية، واصفاً ذلك بأنه «استراتيجية جيدة» من قبل داغن والمجلس البلدي لاستعادة الثقة المالية بالمدينة.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس بلدية ديترويت بحلول شباط (فبراير) المقبل مقترحه لميزانية السنة المالية ٢٠١٨–٢٠١٩.

وأكد كوباكي أن موظفي البلدية والمجلس البلدي –اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) الماضي– بدأوا بتطوير «بروتوكول جديد» يفترض بأن إلغاء الرقابة بات مضموناً.

وبموجب صفقة الإفلاس، سيتعين على اللجنة الموافقة سنوياً على تحييد الرقابة لمدة عقد من الزمن لضمان عدم عودة المدينة إلى العجز المالي.

ومن شأن تحييد لجنة المراجعة المالية منح داغن والمجلس البلدي القدرة على التفاوض حول العقود النقابية وإجراء التغييرات في الميزانية دون موافقة لجنة المراجعة المالية.

والجدير بالذكر أن مجلس ميشيغن التشريعي كان قد وسع من صلاحيات لجنة الرقابة في 2016 لتشرف أيضاً على الشؤون المالية لمدارس ديترويت العامة، بعد تخليصها من ديونها عبر خطة إنقاذ كلفت دافعي الضرائب في ميشيغن 617 مليون دولار.  وتضم اللجنة إضافة إلى ممثلين عن حكومة ميشيغن، خبراء ماليين مستقلين ومسؤولين رسميين في المدينة، بينهم رئيس البلدية مايك داغن ورئيسة المجلس بريندا جونز والمشرف العام على مدارس ديترويت نيكولاي فيتي.