بلدية ديترويت تطلق المرحلة الأولى من عملية تفتيش شاملة لجميع العقارات المؤجّرة في المدينة

ديترويت – «صدى الوطن»

أعلن مسؤولون في بلدية ديترويت الاثنين الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى من خطة لتفتيش كافة المنازل المؤجرة في أنحاء ديترويت، بموجب قانون جديد للإيجارات يهدف إلى إلزام أصحاب العقارات بإصلاحها وموافاتها للشروط البلدية (الكود).

وتشمل المرحلة الأولى ستة مناطق بريدية هي ٤٨٢٢٤ و٤٨٢١٥ (شرق ديترويت) و٤٨١٢٩ و٤٨٢٢٣ (غرب) و٤٨٢١٠ و٤٨٢٠٩ في جنوب غربي المدينة. (انظر الخريطة)

وبموجب قانون الإيجارات الجديد الذي أقرته البلدية في الخريف الماضي، سيحرم أصحاب العقارات المؤجرة من إيراداتهم الشهرية في حال عدم موافاة العقار للشروط البلدية. كما يسمح مرسوم الإيجارات الجديد للمستأجرين بعدم دفع الإيجار دون خشية من أن يتم طردهم من الوحدات السكنية التي يقطنونها، على أن يتم إيداع الأقساط الشهرية في حساب ضمان مجمّد (أسكرو) تديره البلدية بواسطة طرف ثالث.

وقالت البلدية إن المفتشين سيبدأون بالتركيز على منطقة الرمز البريدي ٤٨٢١٥ ابتداء من مطلع شباط (فبراير) القادم، معلنة أنه بإمكان المستأجرين حجب الإيجارات عن أصحاب العقارات ابتداء من مطلع آب (أغسطس) القادم في حال عدم حصول المنزل على «شهادة امتثال» من البلدية.

وأوضح ديفيد بَل، مدير دائرة المباني والسلامة الهندسية والبيئية في البلدية أن الخطة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للسكان والجيران وعموم سكان ديترويت، مؤكداً أنه «عندما يسمع المستأجرون أن بإمكانهم حجب الإيجار وإيداعه في حساب ضمان، فإن هذا سوف يساعدنا على ملاحقة أصحاب العقارات».

ولسنوات، كان من المفترض أن تكون الوحدات السكنية المؤجرة في ديترويت، مسجلةً ومجازةً من التفتيش البلدي ليُسمح بتأجيرها بشكل قانوني. غير أن البلدية –وباعتراف المسؤولين– فشلت خلال السنوات العشر الماضية في تطبيق القانون، ما أفضى إلى إهمال واسع للعقارات، وهو ما دفع المجلس البلدي إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجارات.

وتهدف هذه التعديلات إلى مكافحة الفوضى العارمة في سوق المنازل المؤجرة بمدينة ديترويت وإلزام مالكي العقارات بالحصول على «شهادة امتثال»، علماً بأنه يقدّر حالياً وجود عشرات آلاف المنازل المؤجرة غير المسجلة أو الخاضعة للتفتيش البلدي في مختلف أحياء المدينة.

وأكد بَل، على أن البلدية ستقوم بتفتيش جميع المنازل المؤجرة في غضون عامين. وسيكون أمام أصحاب العقارات مهلة ستة أشهر لموافاة «الكود» البلدي، وتحديداً المعايير الصحية لمكافحة انتشار مادة الرصاص السامة.

ولفت المسؤول البلدي إلى أن السجلات تظهر وجود ستة آلاف عنوان مؤجّر في ديترويت، في حين أن بيانات مكتب الإحصاء الأميركي تقدر وجود ١٤٠ ألف وحدة سكنية مؤجّرة في المدينة.

وأضاف أن هناك ما لا يقل عن ٤٠ ألف عنوان مؤجّر لم يخضع للتفتيش من قبل البلدية، مشيراً إلى أن العنوان الواحد قد يتضمن عدة وحدات سكنية.

ويقول مؤيدو الإجراءات الجديدة إنها ستكون كفيلة بإلزام جميع أصحاب العقارات بموافاة قواعد البناء والصحة والسلامة العامَّة، بما في ذلك جهود الوقاية من التسمّم بمادة الرصاص الموجودة داخل بعض أنواع الطلاء المنزلي. وتشكل عمليات التفتيش على مادة الرصاص جزءاً من الحصول على «شهادة الامتثال».

في المقابل، يقول معارضو القانون الجديد إنه سيؤثر سلباً على مالكي العقارات، لأنه يهدد بحرمانهم من الإيجارات مما سوف يهدد استثماراتهم ويعقّد التحديات الكثيرة التي يواجهونها أصلاً، مثل حوادث السرقة والاعتداءات على الممتلكات وأعمال التخريب التي يقوم بها المستأجرون. كما توقّع البعض أن يتم تقديم طعون قضائية في بند حساب الضمان المالي (أسكرو) أمام المحاكم.

من جانبه، أكد راعي المرسوم، عضو المجلس البلدي أندريه سبايفي، على أن القرار لم يأت استهدافاً لأصحاب العقارات إنما تأكيداً على حق المستأجرين بالحصول على مسكن لائق.

وسوف تقوم البلدية بإرسال منشورات إلى جميع العناوين في المناطق البريدية المستهدفة من قبل المفتشين، تعلم من خلالها السكان بتفاصيل القواعد البلدية الجديدة وحقوق المستأجرين.

خريطة تظهر مناطق الرموز البريدية التي سيتم استهدافها في المرحلة الأولى من عملية التفتيش البلدي التي ستطال عشرات آلاف العقارات المؤجرة في المدينة

إجراءات جديدة

وبموجب المرسوم الجديد، فإنه وبعد انقضاء مهلة الستة أشهر، يمكن للمستأجرين الذين يسكنون منازل لا تلبي قواعد البلدية، أن يومِّنوا أقساط الإيجارات في «حساب الضمان» (أسكرو) لمدة 90 يوماً. وإذا حصل المالك على «شهادة الامتثال» قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً، فبإمكانه استرداد كامل المبلغ المودع، وفي حال فشل في ذلك فسوف يحصل المستأجر على مبلغ «الأسكرو».

وبعد ذلك، يمكن للمستأجر الاستمرار في إيداع الإيجار في حساب «الأسكرو» ثم استرداده كل ثلاثة أشهر، إذا استمر المالك في عدم الانصياع لشروط المرسوم البلدي.

وسوف تقوم البلدية بتوظيف شركة مستقلة كطرف ثالث لإدارة حسابات الضمان (أسكرو).

كذلك، يمنح القانون مالكي العقارات الذين لم يرتكبوا أية مخالفات عقارية والمواكبين لضرائب الملكية، شهادات امتثال تسري لمدة ثلاث سنوات على المنازل المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين، وسنتين للعقارات السكنية التي تضم أكثر من شقتين.

وينص المرسوم الجديد للبلدية أيضاً على ما يلي:

– حجب «شهادة الامتثال» عن أصحاب العقارات المتأخرين عن دفع ضرائب الملكية التي تتجاوز ألف دولار لمدة ستة أشهر.

– تفتيش جميع الوحدات السكنية المؤجرة سنوياً للتحقق من عدم وجود مادة الرصاص السامة

– تخفيف التفتيش على أصحاب العقارات الذين لم تصدر بحقهم مخالفات خلال العام الفائت، والمواكبين لضرائب الملكية.

– توفير آلية سريعة لأصحاب العقارات لاستئناف قرارات رفض أو تأجيل إصدار «شهادة الامتثال».