ديترويت – «صدى الوطن»
أعلنت بلدية ديترويت، الاثنين الماضي، عن تسجيل أول ارتفاع في قيمة العقارات السكنية بالمدينة منذ العام ٢٠٠٢.
وقال رئيس البلدية مايك داغن في بيان «إنها دليل جديد على التقدم»، لافتاً الانتباه إلى أنه «لازال أمامنا طريق طويل لإعادة بناء قيمة عقاراتنا» ولكن «إنهاء الانحدار الحاد والمزمن يشكل منعطفاً مهماً»، لاسيما أنه يأتي مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات المنازل بمختلف أحياء المدنية.
وبحسب شركة «ريلكومب» العقارية –ومقرها فارمنغتون هيلز– بلغ متوسط سعر مبيع المنزل الواحد في مدينة ديترويت خلال كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٧، حوالي ٣٠ ألف دولار.
انحدار حاد
في العام ٢٠٠٨ –مع بدء الأزمة المالية– كانت قيمة العقارات السكنية بمدينة ديترويت تقدر بحوالي ٨.٨ مليار دولار، وقد واصلت انخفاضها إلى ٢.٨ مليار دولار في ٢٠١٧، لتصعد لأول مرة إلى ٣ مليارات في العام الحالي، بحسب مكتب التقييم الضريبي في البلدية.
وتضم ديترويت ٢٦٣ ألف عقار سكني.
ووفقاً للتقييم البلدي الأخير، ارتفعت قيمة ٣١ بالمئة من العقارات السكنية في المدينة، (٨١,٥٥٩ عقاراً) بأقل من خمسة بالمئة، بحسب بيان البلدية.
و٤ بالمئة من العقارات ارتفعت قيمتها ما بين ١٥ إلى ٢٠ بالمئة.
ولفت البيان إلى أن ٦٠ بالمئة من السكان سيحصلون على تقييم أعلى لعقاراتهم خلال ٢٠١٨.
غير أن قيمة 42,095 عقاراً شهدت انخفاضاً بين ٢ و٤.١ بالمئة، ومعظمها في أحياء شبه مهجورة.
وقال المسؤول في البلدية ألفن هورين، إن صاحب المنزل الذي تتراوح قيمته التقديرية بين ٢٠ و٥٠ ألف دولار سيدفع ٢٢ إلى ٣٤ دولاراً كضرائب إضافية خلال السنة الجارية.
وكانت بلدية ديترويت قد نفذت عملية مسح شاملة لعقارات المدينة خلال السنتين الماضيتين قامت من خلالها بتخفيض القيمة الضريبية لمعظم المنازل في المدينة لتكون أكثر عدلاً بالنسبة لأصحابها.
واعتبر هورين أن إزالة المنازل المدمرة وإعادة الخدمات البلدية وتحسينها، خطوات ساهمت في رفع قيمة العقارات بالمدينة، متوقعاً أن يستمر التحسن في الأحياء تدريجياً. وأضاف «إذا كان الناس يعتقدون أن الأمور تتحسن، فسوف يستثمرون أكثر، وأعتقد أن هذا ما نراه».
ومن جانبه، لفت مدير المالية في ديترويت، جون هيل، إلى أن البلدية نجحت في تحسين قدرتها على جباية ضرائب الملكية من العقارات السكنية من ٦٩ بالمئة في ٢٠١٢–٢٠١٤، إلى ٨٢ بالمئة في ٢٠١٧.
العقارات التجارية والصناعية
التحسن بقيمة الممتلكات في ديترويت، لم يقتصر على المنازل، بل طال أيضاً العقارات التجارية التي ارتفعت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، فيما ارتفعت قيمة العقارات الصناعية من ٣١٤ مليون دولار إلى ٥١٣ مليوناً، بحسب بيان البلدية.
Leave a Reply