ميشيغن تقرّ زيادة في الإعفاءات الضريبية لجميع السكان .. وتلغي الرسوم والغرامات المتراكمة على السائقين

لانسنغ – «صدى الوطن»

توصل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب بميشيغن، الأربعاء الماضي، إلى تسوية مع الحاكم ريك سنايدر بزيادة الإعفاءات الضريبية لسكان الولاية تدريجياً لغاية ٤٩٠٠ دولار للفرد الواحد، وإلغاء غرامات ورسوم بقيمة ٦٣٧ مليون دولار مفروضة على ما يقرب من ٣٥٠ ألف سائق ممنوعين من القيادة بسبب عدم قدرتهم على سدادها.

الإعفاءات الضريبية

بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ وتصويت ١٠٦ نواب مقابل معارضة اثنين، أقر المشرعون في ميشيغن، حزمة قوانين جديدة لزيادة الإعفاءات الضريبية لسكان الولاية، في خطوة كان من دونها سيفقد سكان الولاية إعفاءاتهم للعام القادم مع بدء تطبيق قانون الضرائب الفدرالي الجديد.

وتنص الحزمة التشريعية الجديدة على زيادة الإعفاءات الضريبية للفرد الواحد في ميشيغن، من ٤٠٠٠ دولار إلى ٤٩٠٠ على مدى السنوات الأربع القادمة.

وهي خطوة قوبلت بالترحيب من الجمهوريين والدميقراطيين على حد سواء.

وقال النائب تيم غريميل (ديمقراطي عن أوبرن هيلز) «أخيراً نقدم فرصة ضريبية للعائلات العاملة في ميشيغن».

فيما قال السناتور آرلان ميكوف (جمهوري عن وست أوليف) «عندما نستمع إلى دافعي الضرائب نجد أنهم يريدون تحسين المدارس والطرق كما يريدون المال في جيوبهم، واليوم نحقق لهم ذلك».

وأضاف النائب الجمهوري عن بليموث، جيف نوبل، بالقول إن المشرعين قاموا بواجبهم «لأن الأموال التي يتم جمعها من الضرائب تعود لسكان ميشيغن، وليس للسياسيين أو للحكومة».

وجاءت التسوية في إطار مفاوضات الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠١٨–٢٠١٩.

وكان سنايدر قد اقترح زيادة الإعفاءت الضريبية لغاية ٤٥٠٠ دولار للفرد الواحد، في حين اقترح النواب رفعها إلى ٤٨٠٠ دولار، والشيوخ إلى خمسة آلاف دولار، لينتهي المطاف بالتسوية عند ٤٩٠٠ دولار لكل فرد في ميشيغن.

وكان سنايدر يبدي قلقاً من أن ترتد مقترحات الحزمة التشريعية عجزاً في الميزانية، لاسيما وأنها ستفقد خزينة الولاية ١٩٠ مليون دولار سنوياً بسبب الإعفاءات الضريبية وبين ٣٥ و٤٠ مليون دولار بسبب إلغاء ديون السائقين، إلا أنه أشاد بمجموعة القوانين الجديدة واصفاً إياها بـ«المسؤولة مالياً»، وقال في بيان «الآن وقد تحركنا لتخفيف الأعباء المالية عن دافعي الضرائب، بات يمكننا التركيز على الأوليات المهمة بالنسبة لسكان ميشيغن، وهي تمويل إصلاح الطرق والمزيد من الأموال للتعليم، وميزانية منضبطة جديدة».

ومنذ توليه الحاكمية مطلع العام ٢٠١١ يحرص الحاكم الجمهوري الذي يغادر منصبه نهاية العام الجاري، على إقرار ميزانيات عامة منضبطة، وقد طرح مؤخراً ميزانية بقيمة ٥٦.٨ مليار دولار للسنة المالية القادمة، من ضمنها زيادة كبيرة في الإنفاق على المدارس وإصلاح الطرق.

إعادة رخص القيادة

في العام ٢٠٠٣، فرض الديمقراطيون بقيادة الحاكمة جنيفر غرانهولم، ما أطلق عليه «رسم مسؤولية السائق»، وهي غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠٠ دولار تضاف إلى مخالفات السائقين بهدف سد العجز في الميزانية وتعزيز موارد حكومة الولاية. إلا أنه وبعد ١٥ عاماً على إقراره تحول البرنامج إلى عبء على مئات آلاف السائقين الذين فقدوا رخصهم ومنعوا من القيادة بسبب عدم قدرتهم على سداد الغرامات الباهظة والمتراكمة. وقد ازدادت أمورهم تعقيداً مع فقدانهم حرية التنقل والوصول إلى العمل أو الدراسة.

وطالت الرسوم المتراكمة حوالي ٧٠ ألف سائق في مدينة ديترويت وحدها، بحسب رئيس البلدية مايك داغن.

ورغم أن البرنامج يرفد خزينة الولاية بحوالي 99 مليون دولار إلى 115 مليون دولار سنوياً، صوت مجلسا الشيوخ والنواب الأربعاء الماضي –بالإجماع– لإنهاء البرنامج مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل (بداية السنة المالية القادمة).

وقد بادرت سكرتيرة الولاية فوراً بإنشاء خط هاتف ساخن للمساعدة هو 6424–767–888 وتقديم معلومات على موقع الولاية على الإنترنت www.michigan.gov/sos لتوجيه السائقين حول كيفية استعادة رخصهم.

واعتبر العديد من المعنيين، الرسوم الباهظة «أمراً معيباً» وهي بمثابة «تسلط مالي» لم يساهم إطلاقاً بتحسين مستوى السائقين.

وقال رئيس مجلس النواب توم ليونارد، (جمهوري عن مدينة ديويت) إن أهم شيء في حزمة القوانين التي أقرت هي أنها ستسمح للسائقين باستعادة رخص القيادة، دون الحاجة إلى دفع رسم بقيمة 125 دولاراً، معرباً عن سعادته لاتاحة فرصة جديدة لـ٣٠٠ ألف سائق».

القانون الجديد من شأنه أن: 

– محو كل الرسوم غير المدفوعة وإعادة الرخص للسائقين ابتداء من مطلع أكتوبر

– إطلاق برنامج إرشادي لإطلاع السائقين على كيفية استعادة الرخص

– إعادة العمل ببرنامج الخدمة الاجتماعية للسائقين الذين لا يمكنهم سداد الغرامات ويرغبون باستعادة رخصهم قبل أكتوبر

– إعفاء فوري للديون المستحقة على الأشخاص الذين كانوا يقسّطون الغرامات المترتبة عليهم

– إعادة العمل برخص السائقين المتضررين بداية أكتوبر، وإعفائهم من رسم 125 دولاراً كرسم استعادة.