ديترويت – قدم رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، الأسبوع الماضي، ميزانية المدينة للسنة المالية ٢٠١٨–٢٠١٩ بقيمة ٢ مليار دولار، ومن ضمنها زيادة الإنفاق على الشرطة وهدم المباني التجارية المهجورة.
ونجحت بلدية ديترويت على مدى السنوات الثلاث الماضية في تحقيق فائض في الميزانية، ما يؤهلها للتحرر من الرقابة الحكومية بموجب شروط قضية الإفلاس. ومن المتوقع أن تقر وزارة الخزانة في ميشيغن الأرقام النهائية لميزانية السنة الماضية لتعلن بموجبها رسمياً استعادة ديترويت لاستقلاليتها المالية، في ظل ازدهار اقتصادي وعمراني غير مسبوق منذ عقود طويلة.
وعرض داغن الميزانية المقترحة أمام أعضاء مجلس بلدية ديترويت، الجمعة الماضي، وقد تضمنت تخصيص ثمانية ملايين دولار لتوظيف ١٤١ عنصراً إضافياً في شرطة المدينة، ومضاعفة تمويل إزالة المباني التجارية المهجورة في مختلف أنحاء المدينة.
ولفت داغن إلى أنه يمكن للجنة الإشراف المالي أن تستعيد صلاحياتها في حال عانت بلدية ديترويت مجدداً من عجز في الموازنة. مشيراً إلى أنه لن يكون بالإمكان التخلص منها إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل.
الصندوق العام لتمويل أشغال البلدية، قدر عند مليار دولار بفضل ارتفاع إيرادات المدينة من ضريبة الدخل، بحسب داغن.
ويقول مسؤولو البلدية إن ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل يعود إلى السياسات الجديدة التي اتبعتها المدينة لتحصيل الضرائب من الشركات وملاحقة المتخلفين عن السداد.
وشدد داغن على أن «إيرادات ضريبة الدخل تواصل النمو متجاوزة جميع التوقعات لتصل إلى ٣٠٠ مليون دولار سنوياً»، «وهذا ما يمكننا من توفير الخدمات التي يلمسها سكان المدينة».
وأشار داغن إلى أن البلدية قامت خلال السنوات الماضية بتوظيف ٥٠٠ شرطي إضافي، «ولكن المدينة لا تزال بعيدة عن الأمان الذي تتطلع إليه».
وقال رئيس البلدية إنه سيعمل على توسيع مشروع «الضوء الأخضر» الذي يوفر البث المباشر للأحداث في المتاجر إلى مقر الشرطة مباشرة، كما سيتم التوسع في برنامج «وقف إطلاق النار» بالتعاون بين شرطة المدينة والسلطات الفدرالية لكبح الجرائم المسلحة في الأحياء.
وأكد داغن على أن الميزانية ترصد ١٠٠ مليون دولار لإزالة كافة المباني التجارية المهجورة وغير القابلة للإصلاح في مختلف أنحاء ديترويت.
وقال المتحدث باسم البلدية، جون روتش إن الهدف هو زيادة وتيرة الإزالة من ١٥٠ مبنى سنوياً إلى ٣٠٠، ابتداء من العام الجاري.
ولا تزال البلدية تخضع لتحقيقات فدرالية بشأن برنامجها لإزالة المنازل المهجورة، والتي قامت إدارة داغن من خلاله بإزالة حوالي ١٠ آلاف منزل مدمر، وسط شبهات في شفافية عقود التلزيم وتكاليف الهدم والتخلص من الأنقاض.
وقد لجأت البلدية العام الماضي إلى إبطاء عمليات الهدم والاستعاضة عنها بسد منافذ المنازل المهجورة بألواح خشبية للحد من مظاهر الخراب في الأحياء.
ومن بنود الميزانية المقترحة أيضاً، تخصيص تمويل إضافي لبرامج التدريب المهني الصيفية، وتنفيذ خطط تطوير أحياء سكنية مثل «دلراي» و«أوزبورن» و«كودي روج» و«إيست إنغليش فيلدج»، إلى جانب تعزيز خدمة السيطرة على الحيوانات، لتتوفر سبعة أيام أسبوعياً.
ولفت داغن إلى أن الميزانية تلحظ توفير ٦٢.٣ مليون دولار كاحتياطي، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تطلبه الولاية عند ٥٣.٦ مليون دولار.
وأمام أعضاء مجلس بلدية ديترويت التسعة، مهلة للاطلاع على بنود الميزانية قبل التصويت عليها بحلول التاسع من آذار (مارس) الجاري.
Leave a Reply