تحرّك في مجلس الشيوخ لإنهاء التورط الأميركي في حرب اليمن

واشنطن – كشف مشرعون أميركيون النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن.

وقال أعضاء مجلس، الشيوخ الجمهوري مايك لي واليساري بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي الأربعاء الماضي إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.

وهذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض في السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.

ورأى السناتورات الثلاثة أنه نظراً لكون الكونغرس لم يأذن للجيش الأميركي بالانخراط في هذا الصراع فإن على الولايات المتحدة ألا تلعب أي دور يتعدى تقديم المساعدات الإنسانية، وأضافوا «لهذا السبب نقدّم مشروع قرار مشتركاً من شأنه أن يجبر الكونغرس على التصويت على الدور الأميركي في اليمن وفي حال لم يسمح الكونغرس بالذهاب إلى الحرب يمكن إنهاء هذا التورط».

وقال ساندرز في مؤتمر صحفي مشترك مع السناتور مايك لي «نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظراً لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية».

ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونغرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.

وبموجب الدستور فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاغون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.

وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضاً صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم «القاعدة» والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم «داعش» في سوريا.

لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.

ولم يتضح بعد، كيف سيمضي القرار قدماً دون دعم قيادة الجمهوريين. ولم يرد متحدثون باسم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل على طلب للتعقيب.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالة مشتركة للمشرعين الثلاثة قالوا فيها إن الجيش الأميركي يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن أكثر سوءاً من خلال مساعدة طرف في الصراع في قصف المدنيين الأبرياء.

وبحسب المشرعين الأميركيين فإن أي عمل عسكري أميركي في اليمن يجب أن يكون محصوراً بضرب الجماعات التابعة لـ«القاعدة» و«داعش» أما المشاركة في «حرب ضدّ المقاتلين الحوثيين فإنها غير مسموح بها».

وأضافوا أنّ حرب اليمن بعكس ما يقال «زادت فرص إثارة إيران للمشاكل بدلاً من تقليصها».

وقال المشرّعون الأميركيون، منذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) بات السياسيون أكثر راحة وتقبلاً للتدخلات العسكرية الأميركية في أنحاء العالم لكن الوقت حان لكي يمارس الكونغرس صلاحياته الدستورية في مسألة الذهاب إلى الحرب.

ويقاتل «التحالف العربي» بقيادة السعودية –مدعوماً من الولايات المتحدة– الجيش الوطني وحركة «أنصار الله» في اليمن منذ عام 2015 في مسعى لإعادة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي إلى السلطة.

ولطالما كانت وحشية العدوان على اليمن مصدراً للتوتر مع الكونغرس الأميركي، وأثارت تهديدات بعرقلة المساعدة للتحالف.

وتدعم قوات أميركية، التحالف، بإعادة تزويد طائراته بالوقود كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات.

ويرفض المسؤولون الأميركيون الإفصاح عن عدد القوات الأميركية المنتشرة على الأرض في اليمن وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.