محكمة مقاطعة وين ترفض دعوى حسين بري: تعيين سيليا ناصر في مجلس ديربورن التربوي .. قانوني

ديربورن – «صدى الوطن»

أبطل قاضي محكمة مقاطعة وين دانيال هاثاواي الاثنين الماضي الدعوى القضائية التي رفعها عضو مجلس ديربورن التربوي حسين بري في حزيران (يونيو) الماضي ضد المنطقة التعليمية ومجلس ديربورن التربوي ورئيسته ماري لاين بزعم مخالفتها للقواعد والإجراءات وعدم اعتبارها لنأيه عن المشاركة في عملية تعيين العضو السابع، العربية الأميركية سيليا ناصر، «امتناعاً» عن التصويت، مطالباً إبطال تعيينها وتعويضه بمبلغ ٢٥ ألف دولار لعدم اعطائه فرصة التصويت.

ونص قرار القاضي هاثاواي على التالي:

١ – الفيديو الخاص باجتماع مجلس ديربورن التربوي (الذي تم فيه التصويت على تعيين ناصر في 12 حزيران الماضي) يوضح أن السيد بري لم يكن ينوي المشاركة في عملية اختيار المرشح لملء المقعد الشاغر.

٢ – اعتماد تفسيرات المدعي (بري) للوائح المجلس التربوي سيجعل من البند «0167.1» بلا قيمة.

وختم القرار بناء على ما تقدم، حكم القاضي لصالح المنطقة التعليمية بأن تعيين سيليا ناصر تم وفقاً لقوانين الولاية ولوائح المجلس التربوي، وقد أبطلت جميع مزاعم بري».

وتجدر الإشارة إلى أن البند 0167.1 ينص على أن «جميع الاجتماعات الاعتيادية والخاصة التي يُؤذن فيها للمجلس التربوي بمزاولة أعماله.. يجب أن تعقد بشكل علني، ولا يعتبر أي فعل سارياً إلا إذا تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس بأغلبية أصوات المنتخبين مع التسجيل المناسب للتصويت».

كما ينص البند الداخلي على وجوب أن «تكون اجتماعات المجلس علنية ولا يجوز استبعاد أي شخص منها ما لم تأذن قوانين ميشيغن الخاصة بتضارب المصالح تحديداً، ويتم ضم أي تصويت غيابي، أو حين الامتناع عن التصويت، إلى جانب أصوات الأغلبية، وإذا لم يقم أحد الأعضاء بالتصويت (باستثناء ما ورد أعلاه) فيعتبر ذلك خرقاً لواجب العضو كمسؤول رسمي».

التماس مرفوض

ووفقاً لسجلات محكمة مقاطعة وين، فقد رفع بري الدعوى في 26 حزيران الماضي، إلى قاضي محكمة مقاطعة وين، دانيال هاثاواي، الذي رفض –في اليوم ذاته– التماساً من بري للحصول على أمر بتجميد عضوية ناصر.

الالتماس طالب المحكمة بعزل العضو المعيّنة على الفور واحتساب تصويت بري ضد سيليا ناصر، رغم أنه لم يمنحه لأحد، لافتاً إلى أن جميع زملائه كانوا يعرفون أنه ضد تعيين ناصر قبل جلسة ١٩ حزيران التي شهدت تعيينها رسمياً بناء على تصويت الجلسة السابقة بعد استشارة محامي المجلس التربوي.

وكانت الدعوى التي رفعها العضو العربي، قد جاءت في أعقاب الشكاوى والادعاءات المستمرة التي قدمها بري خلال اجتماعات المجلس التربوي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لتعيين سيليا ناصر، رغم أنه لم يدعم علناً ترشيح أي من المتقدمين الستة للمقعد الذي شغر في أيار (مايو) الماضي.

وتضمنت الدعوى زعم بري بأن المجلس التربوي قد انتهك «قانون الاجتماعات المفتوحة» المعمول به في ولاية ميشيغن، في الجلسة التي عقدت مساء ١٢ حزيران (يونيو) وشهدت عملية تصويت لاختيار بديل للعضو المستقيلة مريم بزي إثر تعيينها قاضية في محكمة مقاطعة وين من قبل حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر.

إضافة إلى التماس تجميد العضوية الذي رفضه القاضي، طالب بري مدارس ديربورن وكلية هنري فورد بدفع جميع أتعاب المحاماة والأضرار المادية التي تتجاوز 25 ألف دولار، بدعوى حرمانه من فرصة التصويت.

وفوجئ بري في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين التالي، ١٩ حزيران ٢٠١٧، بضم صوته إلى أصوات الأغلبية التي جاءت في مصلحة المرشحة ناصر التي حازت بالمحصلة على أربعة أصوات، مقابل صوتين لمنافستها العضو السابق روكسان ماكدونالد، لتفوز بالمقعد الشاغر في المجلس الذي يتألف من سبعة أعضاء.

وبحسب قانون ولاية ميشيغن الخاص بتنظيم اللوائح الداخلية للمجالس التربوية المحلية، يضاف صوت العضو «الممتنع» إلى أصوات الأغلبية، وهو ما لم يكن بري مطلعاً عليه قبل عملية التصويت في جلسة ١٢ حزيران.