بيروت – كشف تقرير لصحيفة «الأخبار» اللبنانية عن ارتفاع مهول في عدد السيارات المسجلة في لبنان، وصل إلى 1,6 مليون سيارة عام 2016، مقارنة بـ900 ألف في 2008، وهذا من دون احتساب ما يقرب من 300 ألف سيارة تتجوّل بطريقة غير شرعية وسيارات الأجانب والنازحين وسيارات النقل العام، وفق التقرير.
ويتم سنوياً تسجيل 35 ألف سيارة جديدة بحسب المستشار في جمعية مستوردي السيارات سليم سعد، ومثل هذا العدد من السيارات المستعملة المستوردة.
وأضرار أزمة السير لا تقتصر على تلف الأعصاب وهدر الساعات الطوال. فالدولة تتكبد نحو ملياري دولار خسائر سنوياً، بسبب المحروقات التي يزداد استهلاكها في زحمة السير، وضعف الإقبال على الاستهلاك هرباً من زحمات السير خصوصاً في فترة الأعياد، وإضاعة الوقت وانخفاض انتاجية العمل. إلا أن الخسارة الكبرى، غير المنظورة، هي أزمة التلوث الناجمة عن انبعاث الغازات السامة من عوادم السيارات. فبحسب مديرة مركز
حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية ببيروت نجاة
صليبا، يصل المعدل السنوي للتلوث في بيروت إلى 32 microgram/3، وهو أعلى بـ 3.2 مرة من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية. وهذا مرشح للازدياد.
وتشير الصحيفة إلى أن الحاجة للتنقل تبقى هي السبب الأساس وراء هذا الانفجار الضخم في أعداد السيارات تحت ظل غياب شبكة مواصلات حديثة ذات كفاءة تختصر «العجقات» والتلوث والضجيج.
وأفاد التقرير بوجود ٣٣ ألف لوحة عمومية مسجلة في مقابل 30 ألف لوحة عمومية مزوّرة، وأربعة آلاف «ميني باص» (فان) شرعي في مقابل 12 ألفاً غير شرعية. أما عدد الحافلات الكبيرة (بوسطة) الشرعية فوصل إلى ألفين، تقابلها 1600 غير شرعية.
Leave a Reply