لانسنغ – وقع الحاكم ريك سنايدر، الثلاثاء الماضي، قانوناً بزيادة تمويل إصلاح الطرق المتهالكة في ميشيغن بقيمة ١٧٥ مليون دولار، ستخصص لترقيع الحفر المنتشرة بكثافة في أنحاء الولاية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، دعا سنايدر الكونغرس الأميركي إلى التحرك لإصلاح البنى التحتية المتهالكة، حيث تحتاج ميشيغن سنوياً إلى إنفاق أكثر من ٢.٢ مليار دولار لترميم شبكات الطرق والجسور، داعياً المشرعين في واشنطن إلى زيادة الضريبة الفدرالية على الوقود لتحقيق هذه الغاية، دون أن يحدد حجم الزيادة المطلوبة.
ويذكر أن الضريبة الفدرالية على الوقود (١٨.٤ سنت للغالون) لم تتغير منذ العام ١٩٩٣. وقد أبدى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماعه مع حكام الولايات في شباط (فبراير) الماضي انفتاحاً على زيادة الضريبة بمقدار ٢٥ سنتاً للغالون الواحد.
ولفت الحاكم الجمهوري إلى أن ميشيغن زادت الإنفاق السنوي على الطرق بحوالي مليار دولار منذ توليه منصبه عام ٢٠١١، في حين انخفض التمويل الفدرالي بمقدار ٢٥٠ مليون دولار سنوياً خلال الفترة نفسها.
وقال «نحتاج تعاون الحكومة الفدرالية مع حكومة الولاية والشركاء المحليين (البلديات والمقاطعات)».
وازداد إنفاق ميشيغن على الطرق من ٣.٦ مليار دولار في العام ٢٠١١، إلى ٤.٥ مليار دولار في ٢٠١٨، من ضمنها التمويل الإضافي الذي وقعه سنايدر لترقيع الحفر.
وأقرت الولاية في العام ٢٠١٥ رفع ضريبة الوقود ورسوم تسجيل السيارات لتوفير ١.٢ مليار دولار سنوياً لإصلاح شبكات الطرق والجسور، وهو ما يعتبره المنتقدون غير كافٍ.
ومن جانبه، وصف محافظ مقاطعة ماكومب مارك هاكل القانون الذي وقعه سنايدر بـ«الهراء»، مؤكداً أن الولاية بحاجة إلى تمويل أكبر بكثير لمعالجة أزمة الطرق مطالباً المشرعين في لانسنغ بجهود أكثر جدية.
وقد كشف هاكل أن مقاطعة ماكومب وحدها بحاجة إلى مليار دولار لإصلاح مئات الأميال المتصدعة و٤٤ جسراً في حالة سيئة.
Leave a Reply