واشنطن – يمثل سقوط أول قتيل في حادث سيارة ذاتية القيادة تطوراً لطالما خشيته هذه الصناعة الناشئة كما أنه يأتي في توقيت حساس.
ووقع الحادث يوم الاثنين الماضي عندما صدمت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة «أوبر» امرأة كانت تعبر شارعاً في ولاية أريزونا فأردتها قتيلة. وتمثل الواقعة أول اختبار كبير للطريقة التي سيتعامل بها صناع السياسة والرأي العام مع التكنولوجيا الجديدة.
ويأتي الحادث فيما تسعى الشركات إلى السماح بخدمات نقل الركاب في سيارات ذاتية القيادة، العام المقبل في أقرب تقدير. وكانت «أوبر» ووحدة «وايمو» التابعة لشركة «ألفابت» حثتا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة (قبل ثلاثة أيام من الحادث) على إقرار تشريع واسع النطاق بخصوص السيارات ذاتية القيادة «في الأسابيع المقبلة».
وقدمت شركات من صناعة السيارات وقطاع التكنولوجيا مثل «أوبر» و«جنرال موتورز» و«فيات–كرايسلر» و«تويوتا» استثمارات كبيرة تتوقف على مراجعات واسعة النطاق لمعايير سلامة المركبات القائمة والتي تفترض تحكم شخص يحمل رخصة قيادة في السيارة.
وقال مسؤولون في مجال التكنولوجيا والسيارات إن وقوع الحوادث وسقوط قتلى بسببها أمر وارد في حالة السيارات ذاتية القيادة لكنهم أضافوا أن تكنولوجيا القيادة الذاتية ستنقذ عدداً لا حصر له من الأرواح فيما تحل الأنظمة الآلية المصممة للالتزام بقواعد المرور محل السائقين الذين يغلب عليهم النعاس والتعب أو يتشتت انتباههم.
وقال مارك روزنكر، الرئيس السابق للمجلس القومي لسلامة النقل، يوم الاثنين إنه ينبغي عدم الإفراط في رد الفعل على حادث أوبر مشيراً إلى أن ستة آلاف من المارة وقرابة 40 ألف شخص يموتون سنوياً على الطرق الأميركية جراء ما يربو على ستة ملايين حادث في السنة.
وأضاف «سيمثل ذلك (الحادث) عقبة مؤسفة سيتعين علينا التعامل معها لاستعادة اطمئنان (الناس) إلى أمان هذه السيارات».
تأثير سياسي
ربما يكون التأثير الفوري لحادث أريزونا هو تأخير أو تغيير مشروع قانون كبير معلق في الكونغرس يهدف إلى تسريع وتيرة اختبار السيارات ذاتية القيادة.
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تذليل العقبات التنظيمية أمام السيارات ذاتية القيادة لكنها قالت إنها تركز أيضاً على ضمان السلامة. وقالت وزيرة النقل الأميركية إلين تشاو في أول آذار (مارس) الجاري «الهدف هو وضع قواعد منطقية لا تعيق الابتكار لكنها في نفس الوقت تحافظ على السلامة».
كان مجلس النواب الأميركي أقر بالإجماع في أيلول (سبتمبر) الماضي إجراء يسمح لصانعي السيارات بالحصول على استثناءات من قواعد السلامة التي تتطلب التحكم البشري.
Leave a Reply