هل تحمل الجنسية الأميركية؟

سؤال جديد في إحصاء ٢٠٢٠ يثير هواجس المهاجرين: 

واشنطن – «صدى الوطن»

قررت الإدارة الأميركية إضافة سؤال حول المواطنة في استمارة الإحصاء السكاني المقبل، في خطوة يقول معارضوها إنها قد تثير هواجس المهاجرين الذين يخشون من إمكانية استغلال هذه المعلومات ضدهم.

ولم يكن سؤال «هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة؟» وارداً في استمارات الإحصاء المستخدمة منذ عام 1950.

وقال مسؤولون فدراليون الاثنين الماضي إن استمارات تعداد السكان لعام 2020 ستتضمن سؤالاً عن الجنسية لضمان تنفيذ قانون الحق في التصويت.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن وزير التجارة ويلبور روس قرر إضافة السؤال للتعداد بناء على طلب من وزارة العدل استناداً للرغبة في تحقيق تنفيذ أفضل لقانون الانتخاب.

وأضاف البيان «قرر الوزير روس أن الحصول على معلومات كاملة ودقيقة لتحقيق هذه الغاية الحكومية المشروعة يفوق في أهميته الاحتمال المحدود لحدوث أثر سلبي».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن «الهدف هو تحديد الأشخاص هنا، وذلك يساعد على تطبيق قانون حقوق التصويت»، مضيفة أن ذلك يساهم في احترام القوانين والإجراءات الأميركية.

واعتبر السناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز أن «السؤال حول المواطنة إضافة معقولة ومنطقية»، فيما قال زميله من آركنسو توم كوتون إن «تعداد المواطنين الأميركيين في البلاد يجب أن يكون أولوية الإحصاء».

معارضة

في المقابل، نددت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ«التغيير المسيء الذي سيثير خوف وشكوك المجموعات الضعيفة، وسيترجم بإساءة تقدير للمجتمعات وبالتالي تمثيلاً أقل لها واستبعادها مالياً».

وأعلن المدعي العام في ولاية كاليفورنيا كزافيير بيسيرا، الثلاثاء الماضي، رفع شكوى ضد القرار على اعتبار أنه «يشكل انتهاكا للدستور» وأنه يمكن أن يثني المهاجرين عن المشاركة، مضيفاً أن «كاليفورنيا لديها الكثير لتخسره بكل بساطة»، وقد تبعه مدعي عام ولاية نيويورك بخطوة مماثلة الأربعاء الماضي.

ويحدد الإحصاء الوطني الذي يجري وفق الدستور مرةً كل 10 سنوات عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب، ويضمن التعداد الدقيق للسكان توزيعاً أكثر إنصافاً للمخصصات الفدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والبنى التحتية وغيرها من المرافق العامة.

ويحصي التعداد جميع سكان الولايات المتحدة الذين بلغ عددهم وفق إحصاء عام 2010، 308.8 ملايين نسمة بزيادة 9.7 بالمئة خلال 10 سنوات. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد السكان يقارب حالياً 327 مليون نسمة.

ويحذر الخبراء من أن امتناع المهاجرين عن المشاركة في الإحصاء سينعكس سلباً على المخصصات الفدرالية للمجتمعات التي يتركزون فيها.

ويشار إلى أن ولاية ميشيغن تحتضن 319,280 شخصاً لا يحملون الجنسية الأميركية، أي ما يعادل ٣.٢ من السكان، بحسب المسح الأميركي للمجتمعات، ٢٠١٦.

ويتركز هؤلاء في مدن مثل ديربورن وتروي وهامترامك مما قد ينعكس سلبا على مخصصات هذه المدن إضافة إلى تقليص حجمها التمثيلي في المجالس التشريعية.