ميشيغن: أسعار التأمين على السيارات إلى مزيد من الارتفاع هذا الصيف

لانسنغ – سوف تشهد ولاية ميشيغن هذا الصيف ارتفاعاً جديداً في أسعار التأمين على السيارات، بحسب ما أعلنت جمعية المطالبات الكارثية في ميشيغن MCCA، الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية إن الرسم السنوي لتغطية تعويضات الحوادث الكارثية سيرتفع من 170 دولاراً للسيارة الواحدة حالياً إلى 192 دولاراً بحلول تموز (يوليو) المقبل (13 بالمئة)، وذلك بعد زيادة بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2017.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة مع الارتفاع المضطرد لتكاليف اقتناء سيارة في ولاية ميشيغن التي باتت تعتبر بين الأعلى كلفة في عموم الولايات المتحدة. فإلى جانب الارتفاع القياسي لأسعار التأمين، أقرت الولاية في العام ٢٠١٥، زيادة رسوم تسجيل السيارات بنسبة ٢٠ بالمئة، وزيادة ضريبة البنزين بواقع 7.3 سنت للغالون الواحد.

وقالت الجمعية، التي تهيمن عليها شركات التأمين، إن الزيادة ضرورية بسبب تكاليف التعويضات غير المتوقعة في العام الماضي.

ويعتبر نظام التأمين على السيارات في ميشيغن فريداً من نوعه حيث لا حدود للتعويضات التي يمكن أن يحصل عليها المصابون في حوادث السير لمدى الحياة، والتي يقدر متوسطها بحوالي ٥٥٠ ألف دولار للحادث الواحد، بحسب ما أوردت الجمعية.

ويشمل مبلغ 192 دولاراً، 161 دولاراً لتغطية المطالبات والتعويضات الجديدة المتوقعة، و31 دولاراً لسد العجز في المطالبات السابقة والذي يقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وفق الجمعية.

وقام المشرعون في ميشيغن بعدة محاولات لإصلاح نظام التأمين على السيارات في الولاية، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق لكبح الارتفاع القياسي للأسعار.

وتعتبر المستشفيات والمؤسسات التي توفر الخدمات الطبية، إلى جانب المحامين وشركات التأمين، أكبر المستفيدين من النظام الحالي والمعارضين لجهود إصلاحه.

وقد خاض تحالف لحماية المستهلك، معركة قضائية طويلة لإلزام الجمعية بالكشف عن الأساليب والحسابات التي تستخدمها لتحديد رسومها السنوية.

لكن القضاء حكم بأن الجمعية –ورغم كونها هيئة عامة– لا تخضع لقانون حرية المعلومات في ميشيغن.

وقال جوش هوفي المتحدث باسم التحالف «لا أحد يعرف كيف يقدرون هذا العجز وكيف يديرون شؤونهم المالية لأنهم لا يقدمون البيانات المطلوبة للجمهور»، مؤكداً على مواصلة جهود التحالف من أجل تحقيق الشفافية وإصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن.

وتقول الجمعية إن لديها أصولاً بقيمة 20.7 مليار دولار، لكن التعويضات المستحقة تبلغ 23 مليار دولار.