ديترويت تتحرر من الرقابة المالية بعد خمس سنوات من الإفلاس

ديترويت – بعد خمس سنوات على تقدمها بأكبر دعوى إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، استعادت بلدية ديترويت رسمياً، الاثنين الماضي، استقلاليتها المالية كاملة.

وقد صوتت الهيئة الحكومية المشرفة على المدينة –بإجماع أعضائها التسعة– لصالح إعفاء البلدية تماماً من أية رقابة حكومية إثر تحقيقها فائضاً في الموازنة للسنة الثالثة على التوالي، في حين من المتوقع أن تحقق المدينة فائضاً حوالي ٣٦ مليون دولار في نهاية السنة المالية الحالية وفق التقديرات الأولية.

وسوف تقوم الهيئة، على مدى العقد القادم بمراجعة الإعفاء سنوياً للتأكد من الصحة المالية للمدينة، بحسب ما نصت عليه الصفقة الكبرى التي أقرتها المحكمة الفدرالية لخروج ديترويت من الإفلاس.

وكانت المدينة تعاني من عجز كبير في الموازنة إضافة إلى ديون تقدر بحوالي ١٢ مليار دولار عندما قرر حاكم ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر في العام ٢٠١٣ تعيين مدير طوارئ مالية لمعالجة الأزمة المزمنة.

وفي العام نفسه تقدم مدير الطوارئ بدعوى إفلاس بموجب البند التاسع، انتهت في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٤ إلى خروج البلدية من الإفلاس في إطار صفقة تضمنت إعادة هيكلة ديون بقيمة ٧ مليارات دولار وتخصيص ١.٧ مليار دولار إضافية من المدخرات والإيرادات على مدار عقد من الزمن لتحسين خدمات البلدية.

كما تضمنت الصفقة تشكيل هيئة مراقبة مالية بصلاحيات موسعة للإشراف على الميزانية والاستدانة وإقرار العقود النقابية مع موظفي البلدية، علماً بأن معظم عمليات المدينة اليومية، أعيدت لإدارة رئيس البلدية مايك داغن بحلول أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤.

وبموجب شروط الإفلاس، حصل الدائنون على سنتات مقابل كل دولار استحقوه، كما شهد الآلاف من المتقاعدين خفض معاشاتهم بنسبة 4.5 بالمئة، إضافة إلى إلغاء الزيادات السنوية على المعاشات لتغطية التضخم في تكاليف المعيشة.

وكان التأثير على المتقاعدين سيكون أكثر حدة لو لم يتم جمع حوالي 800 مليون دولار من حكومة الولاية وعدة شركات كبرى ومؤسسات غير ربحية للمساعدة في الحد من الاقتطاعات ومنع بيع المقتنيات الثمينة لمتحف ديترويت للفنون إرضاءً للدائنين.

تعافٍ سريع

وفي تعليقه على استعادة ديترويت لاستقلاليتها المالية كاملةً، قال داغن «لأول مرة منذ أربع سنوات ستكون لقيادة ديترويت المنتخبة السيطرة التامة على فعاليات الحكم كافة» لافتاً إلى أن بعض المسؤولين في لانسنغ كانوا يشككون في قدرة المدينة على استعادة عافيتها المالية بهذه السرعة.

وأنهت ديترويت السنة المالية ٢٠١٧ بفائض بلغ ٥٣.٨ مليون دولار، مقابل ٦٣ مليوناً في ٢٠١٦، و٧١ مليوناً في ٢٠١٥.

كذلك ارتفعت إيرادات البلدية من ضريبة الدخل على المقيمين والعاملين في ديترويت بنسبة ١٥ بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. إذ تقدر إيرداتها في السنة الحالية بحوالي ٢٩٢ مليون دولار، مقابل ٢٥٣ مليوناً في ٢٠١٤.

كما عززت البلدية قدرتها على جباية ضرائب الملكية لتصل إلى ٨٠ بالمئة حالياً مقابل ٦٩ بالمئة في ٢٠١٤.

وستعمل البلدية على وضع ٣٣٥ مليون دولار جانباً لتغطية مستحقات صناديق التقاعد التي يستوجب دفعها بعد العام ٢٠٢٤.