يقترب من حل الأزمة الكورية: يلتقي كيم جونغ أون في سنغافورة الشهر القادم
بعد ساعات من استقباله ثلاثة أسرى أميركيين أفرجت عنهم بيونغيانغ، كشف الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي عن موعد ومكان القمة المرتقبة بينه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في إشارة إلى اقتراب الطرفين إلى عقد صلح تاريخي وإنهاء الحرب الكورية (١٩٥٠–١٩٥٣).
وقال ترامب في تغريدة إن القمة ستعقد في سنغافورة في الـ12 من حزيران (يونيو) المقبل.
وأضاف أنه سيحاول والزعيم الكوري الشمالي أن يجعلا اللقاء مناسبة «للسلام العالمي».
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أفاد بعد زيارة قصيرة إلى كوريا الشمالية الأربعاء الماضي، بأن الاجتماعات الممهدة للقمة قد اتسمت بالإيجابية، وأن الطرفين بصدد وضع أجندة القمة بما يضمن نجاحها.
واستقبل ترامب بعد منتصف الليل في قاعدة «أندروز» الجوية بولاية ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن ثلاثة أميركيين من أصول آسيوية كانوا معتقلين في كوريا الشمالية.
وعاد الأسرى الثلاثة من كوريا الشمالية، مع وزير الخارجية على متن طائرتين هبطتا في القاعدة الجوية.
وكانت كوريا الشمالية اعتقلت كلا من كيم هاك–سونغ، وكيم سانغ دوك، في 2015، فيما اعتقلت كيم دونغ شول، العام الماضي؛ بتهمة «ممارسة أنشطة تخريبية معادية».
وقال ترامب خلال استقبالهم: «كل شيء على ما يرام، هذه ليلة خاصة لهؤلاء الأشخاص العظماء الثلاثة». وأضاف: «بصراحة، لم نكن نعتقد أن هذا سيحدث، وقد حدث، كان شيئاً مهماً جداً لنا جميعاً».
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن زعيم كوريا الشمالية مستعد للتفاوض بشأن برنامجي بلده النووي والصاروخي.
وقال ترامب: «أعتقد حقاً أنه يريد أن يفعل شيئاً وأن يُدخل بلده إلى العالم الحقيقي.. بعض الأشياء العظيمة يمكن أن تحدث، وهذا ما نأمل».
واعتبر ترامب أن إطلاق سراح الأميركيين الثلاثة هو جزء من العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وتحدث كيم دونغ شول، أحد المعتقلين السابقين، باللغة الكورية قائلاً إن «هذا يشبه الحلم، ونحن سعداء للغاية». وتابع: «لقد عوملنا بطرق مختلفة.. أُجبرت على القيام بأعمال شاقة، لكنني تلقيت أيضاً علاجاً طبياً من الكوريين الشماليين عندما مرضت».
من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أن الإفراج عن المعتقلين الأميركيين الثلاثة «ليس إنجازاً عظيماً» لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترامب يضعف السياسة الخارجية الأميركية بإشادته بإطلاق سراحهم.
وقال شومر في المجلس إنه ما كان ينبغي أصلاً احتجاز الأميركيين الثلاثة، وتابع: «ما كان ينبغي الإشادة بالإفراج عنهم، كان ينبغي توقعه. هذا ليس إنجازا عظيما لكيم جونغ أون كي نفعل ذلك».
وأشار زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ: «أخشى أن هذا الرئيس، بتلهفه لإبرام اتفاق ونيل الثناء والتقاط الصور التذكارية له، سيبرم اتفاقاً سريعاً وسيئاً، وليس اتفاقاً قوياً ودائماً».
وفي سياق جهود ترامب لإنهاء الحرب الكورية، قال البيت الأبيض يوم الجمعة المنصرم إن الرئيس الأميركي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه–إن سيلتقيان في البيت الأبيض يوم 22 أيار (مايو) الجاري، وإن الزعيمين سيناقشان القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.
الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال استقبال ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية لحظة وصولهم إلى قاعدة «أندروز» الجوية قرب العاصمة واشنطن بعد منتصف ليل الخميس الماضي. (أ ب)
يلوّح بإلغاء تصاريح مراسلي وسائل الإعلام الكبرى في البيت الأبيض
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي عن استعداده تصعيد معركته مع وسائل الإعلام، ملوّحاً بالغاء تصاريح مراسلين صحافيين في البيت الأبيض احتجاجاً على تغطيتهم السلبية لأخباره.
وكتب ترامب على تويتر أن «الإعلام الكاذب يقوم بعمل إضافي، لقد عرفت للتو، على الرغم من النجاح الكبير الذي نحرزه في مجال الاقتصاد وكل الأمور الأخرى، فإن 91 بالمئة من الأخبار عني سلبية (كاذبة)».
وتساءل «لماذا نعمل بجهد مع الإعلام فيما هو فاسد. هل نسحب التصاريح؟». ويتعيّن على الصحافيين الحصول على تصاريح للدخول والتغطية من البيت الابيض، والهيئات الحكومية والمحكمة العليا.
ورغم توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017، واصلت وسائل الإعلام الكبرى –باستثناء «فوكس»– تغطيتها السلبية لترامب.
ويتهم الرئيس مؤسسات الإعلام الكبرى، مثل «سي أن أن» و«أن بي سي» و«سي بي أس» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، بالتحيز ضده و«عدم الامانة»، ويصفها بـ«الأخبار الكاذبة».
وللعام الثاني على التوالي، قاطع ترامب العشاء السنوي لمراسلي البيت الابيض، وهي مناسبة يحضرها بشكل تقليدي الرئيس الأميركي، مفضلاً عقد تجمع انتخابي شعبي في ولاية ميشيغن.
لن يشارك في افتتاح السفارة الأميركية في القدس
أعلن البيت الأبيض الاثنين الماضي أن الرئيس دونالد ترامب لن يشارك في افتتاح السفارة الأميركية في القدس الأسبوع المقبل.
وقال إن نائب وزير الخارجية جون سوليفان سيترأس الوفد الرفيع إلى المراسم المقررة الاثنين المقبل.
وكتب البيت الأبيض في تغريدة على تويتر «الوفد الرئاسي لافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس بإسرائيل سيضم كلا من نائب وزير الخارجية سوليفان ووزير الخزانة ستيفن مانوتشين إلى جانب إيفاكا ترامب وجاريد كوشنر (مستشار الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط) وغيرهم».
وكان ترامب قد قال قبل أسبوعين خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه «قد يتوجه» إلى إسرائيل للمشاركة في مراسم افتتاح السفارة.
وكشف ترامب، عن نجاحه في توفير مليار دولار لخزانة الدولة، من إجمالي تكاليف نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة. كما أوضح أنه رفض كلياً برنامجاً لبناء سفارة جديدة في القدس، كان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو مليار دولار، مختاراً برنامجاً أقل ثمناً وطالباً إعداد مبنى القنصلية الأميركية القائم في جنوب القدس.
مستطرداً، «كانت المستندات جاهزة للتوقيع عليها، ولكني اتصلت بالسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وسألته عن سر ارتفاع التكلفة». وبحسب الرئيس الأميركي، أجاب السفير، «في وسعي بناء السفارة بمبلغ 150 ألف دولار، من خلال إقامة السفارة في موقع القنصلية الأميركية في القدس».
وأوضح السفير بحسب ترامب، «إذ يمكن أن نخصص جزءاً من البناية وأن نستثمر 150 ألف دولار لترميم هذا الجزء، ليكون ملائما لموقع السفارة في غضون ثلاثة أشهر بدلاً من الانتظار عشر سنوات».
ووفق البرنامج الذي أقره ترامب، سيُنقل عدد من مكاتب السفارة بما فيها مكتب السفير ذاته من تل أبيب إلى مبنى السفارة الجديد في حي أرنونا في القدس.
وقبل أسبوع من افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس، نصبت بلدية المدينة الاثنين الماضي علامات مرورية تبين الطريق المؤدي إلى السفارة.
وثبت عمال اللافتات المكتوبة بالإنكليزية والعبرية والعربية في شوارع تؤدي إلى مبنى القنصلية الأميركية في جنوب القدس، والتي ستصبح مقر السفارة بعد نقلها رسمياً من تل أبيب في 14 أيار (مايو)، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس «دولة إسرائيل» (النكبة).
وكان ترامب قد أقر في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرار الكونغرس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.
يدافع عن الحق الدستوري بحيازة السلاح
دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،
الجمعة الماضي، عن الحق في حيازة الأسلحة، لافتاً إلى أن هجوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس كان سيودي بعدد أقل بكثير من القتلى لو أن الفرنسيين لديهم حق حيازة السلاح.
وفي خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لـ«الجمعية الوطنية للبنادق النارية» (أن آر أي) بولاية تكساس، قال ترامب: «لا أحد لديه سلاح في باريس. وكلنا نتذكر الأشخاص الـ130 (القتلى) والعدد الهائل من الناس الذين أصيبوا بشكل فظيع».
وروى الرئيس الأميركي: «لقد قُتلوا بوحشية على أيدي مجموعة صغيرة من الإرهابيين الذين كانت لديهم أسلحة. لقد أخذوا وقتهم وقتلوهم واحداً تلو الآخر».
وتابع: «ولكن لو أن موظفاً أو أي واحد منكم كان موجوداً مع سلاح موجه إلى الجهة المقابلة، لكان الإرهابيون فروا وكانت القصة مختلفة».
في 13 نوفمبر 2015، شهدت فرنسا أسوأ اعتداء في تاريخها عندما هاجم انتحاريون، العديد من المواقع وقتلوا 130 شخصاً وأصابوا 350 آخرين، في عملية تبناها تنظيم« داعش».
وأكد ترامب، دعمه لجمعية «أن آر أي» –لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ– واعداً بحماية حق الأميركيين في حمل السلاح.
ويأتي ذلك وسط احتدام النقاش في الولايات المتحدة بشأن تشديد قوانين الأسلحة.
وقد شارك نحو 1.5 مليون شخص في حملة وطنية مدعومة من الديمقراطيين في تظاهرات واسعة نظمت في 24 آذار (مارس) للمطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة عقب مجزرة دامية وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا يوم ١٤ شباط (فبراير) الماضي.
وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات حاسمة من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة في الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر بيع قطع تحول البنادق العادية إلى بنادق آلية.
Leave a Reply