لجنة الحقوق المدنية في ميشيغن تحظر التمييز ضد المثليين في العمل والسكن

لانسنغ – المثليون والمتحولون جنسياً في ميشيغن أصبحوا الآن محصنين قانونياً ضد التمييز في السكن أو العمل، وفق تفسير جديد أقرته الاثنين الماضي هيئة الحقوق المدنية في الولاية لقانون «أليوت–لارسون» (١٩٧٦).

وكان الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس ميشيغن التشريعي قد عرقلوا مقترحات مماثلة تقدم بها الديمقراطيون لحظر التمييز ضد المثليين، إلا أن الكلمة الفصل كانت لهيئة الحقوق المدنية –غير المنتخبة– التي وجدت أن التمييز على أساس الميول الجنسية (اللواط والسحاقيات وثنائيو الجنس والمتحولون) يشابه التمييز على أساس الجنس (ذكر أم أنثى).

وبموجب القرار، ستبدأ دائرة الحقوق المدنية في ميشيغن، بتلقي وتقييم شكاوى التمييز التي يرفعها المثليون أو المتحولون جنسياً ضد الشركات وأصحاب العقارات الذين يرفضون توظيفهم أو إسكانهم.

وقال مدير الدائرة أغوستين أربولو «إن الشخص الذي يشعر بأن حقوقه قد تم انتهاكها بسبب كونه متحولاً جنسياً أو مثلياً.. أصبح لديه مكان يمكنه أن يتوجه إليه لتقديم شكوى ويتم التحقيق في تظلماته»، مؤكداً أنه «يوم عظيم لولاية ميشيغن».

وصوتت الهيئة (٥–٠) لصالح إعادة تفسير قانون «أليوت–لارسون»، الاثنين الماضي، بعد ضغوط متواصلة منذ سنوات لجمعيات الدفاع عن المثليين والسياسيين الديمقراطيين، ومن ضمنهم عضو اللجنة ألما ويلير سميث التي طرحت التصويت على المقترح في الجلسة بغياب عضوين محافظين وامتناع ثالث عن التصويت.

معارضة

ويقول المعارضون إن هيئة الحقوق المدنية ليس لديها سلطة لتجاوز المجلس التشريعي الذي تناط به دستورياً سلطة سن القوانين. ويؤكد مشرعون جمهوريون على أن التفسير الجديد للقانون سيؤدي إلى تمييز عكسي ضد المتدينين الذين تحرّم عقائدهم الشذوذ الجنسي.

غير أنه –وكما تم فرض زواج المثليين على جميع الولايات الخمسين بموجب قرار قضائي من المحكمة الأميركية العليا عام ٢٠١٥– استند أعضاء لجنة الحقوق المدنية في ميشيغن إلى قرار قضائي أصدرته محكمة الاستئاف الفدرالية في سنسيناتي (الدائرة السادسة) في آذار (مارس) الماضي لصالح امرأة من ميشيغن تم طردها من دار جنائز بمدينة غادن سيتي بعدما كشفت أنها كانت رجلاً قبل تحولها إلى امرأة.

واعتبرت المحكمة أن المتحولة جنسياً تعرضت للتمييز وتم انتهاك حقوقها المدنية.

واستناداً إلى قرار لجنة الحقوق المدنية التي اجتمعت في إبسيلاني الاثنين الماضي، ستصبح الشركات –صغيرة وكبيرة– عرضة للمساءلة القانونية في حال رفضها لتوظيف مثليين ومتحولين بسبب ميولهم الجنسية، على عكس القانون الذي كان معمولاً به حتى الآن.