١٢ شرطاً أميركياً لاتفاق جديد مع طهران .. و٧ شروط إيرانية لمواصلة الاتفاق مع الأوروبيين

عواصم – توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين الماضي إيران، قائلاً «لن تكون بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط»، معلناً إستراتيجية جديدة تتضمن 12 شرطاً وتشكل ضغطاً كبيراً على طهران للتوصل إلى «اتفاق جديد».لكنه في المقابل، أبدى  انفتاحاً إزاء النظام الإيراني، قائلاً إنه مستعد للتفاوض معه على «اتفاق جديد» أوسع بكثير لكن أكثر صرامة بهدف «تغيير سلوكه».

وأضاف أنه «في مقابل القيام بتغييرات كبيرة في إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة» لرفع العقوبات في نهاية المطاف و«إعادة جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران» و«دعم» الاقتصاد الإيراني، نافياً نية واشنطن تغيير النظام.

وأوضح بومبيو أن هذا لن يحدث إلا بعد «تطورات ملموسة يمكن التثبت منها مع مرور الوقت».

وحدد قائمة تضم 12 شرطاً قاسياً للتوصل إلى «اتفاقية جديدة».

وفي الشق النووي، تتجاوز مطالب الولايات المتحدة اتفاقية العام 2015 التي لا تنوي واشنطن «إعادة التفاوض بشأنها».

إذ يجب أن توقف إيران كل تخصيب لليورانيوم وتغلق مفاعل الماء الساخن الخاص بها وتمنح المفتشين الدوليين حق الوصول غير المشروط إلى جميع المواقع في البلاد.

وقال إنه يجب على طهران أيضاً وضع حد للصواريخ الباليستية وإطلاق أو تطوير صواريخ ذات قدرات نووية.

وأخيراً، شدد بومبيو على ضرورة أن تنسحب الجمهورية الإسلامية من سوريا وتتوقف عن التدخل في نزاعات المنطقة (اليمن) وتمتنع عن دعم الجماعات «الإرهابية»، والتدخل في شؤون جيرانها كما هي الحال في العراق أو لبنان، أو أن تهدد الآخرين مثل إسرائيل أو السعودية، وفق وزير الخارجية الذي اعتبر أن الشروط الـ12 «قد تبدو غير واقعية»، لكنها مطالب «أساسية».

كما حذر بومبيو بشدة الشركات الأوروبية التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأميركية من أنها «ستتحمل المسؤولية». غير أن الأوروبيين جددوا خلال الأسبوع الماضي رغبتهم في الحفاظ على الاتفاق مع طهران.

«أوهام قديمة»

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات بومبيو بشأن إيران بأنها «عارية عن الصحة» وتستند إلى «أوهام قديمة» وقال إن واشنطن باتت «رهينة لجماعات ضغط فاسدة». وقال ظريف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن بومبيو كرر مزاعم قديمة ضد طهران «بلهجة أقوى وأقل تهذيباً».

شروط إيرانية

من جانبه، وضع المرشد الإيراني السيّد علي الخامنئي شروطاً على أوروبا لكي تلتزم أيران بالاتفاق النووي معها، بعد خروج واشنطن منه.

ومن الشروط أن على البنوك الأوروبية ضمان استمرار التجارة مع إيران، وأن تضمن بشكل كامل بيع النفط الإيراني، وتتصدى لأية عقوبات أميركية على إيران، وتتعهد بعدم طرح البرنامج الصاروخي أو حضور إيران في المنطقة، داعياً إياها إلى أن تصدر قراراً ضد الولايات المتحدة لعدم التزامها بالقرار الدولي 2231، وأن تثبت أنها لن تنكث بتعهدها.

وأضاف السيد الخامنئي أنه إذا لم تقدم أوروبا الضمانات لإيران، فإن حق بلاده في استئناف نشاطاتها النووية محفوظ.

وتابع «إذا وجدنا أن الاتفاق النووي من دون فائدة فأحد خياراتنا العودة إلى تفعيل نشاطاتنا النووية السابقة».