انخفاض عدد السجناء يمهد لإغلاق سجن آخر في ميشيغن

لانسنغ – سجنٌ آخر في ولاية ميشيغن سيغلق أبوابه العام المقبل، بحسب ميزانية السنة المالية 2018–2019 التي من المتوقع إقرارها خلال الشهر الجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن توفر على دائرة السجون في الولاية نحو 19 مليون دولار، وفقاً للتقديرات الرسمية في الموازنة التي مررتها الأسبوع الماضي لجنةٌ مشتركة من النواب والشيوخ في مجلس الولاية التشريعي.

وقال كريس غوتز، المتحدث باسم دائرة السجون، إنه لم يتم حتى الآن، تحديد السجن الذي سيجري إغلاقه العام القادم، لافتاً إلى أن الصورة ستصبح أكثر وضوحاً بحلول تشرين الأول (أكتوبر) القادم.

وقد قامت الوزارة، الثلاثاء الماضي، بإرسال رسالة إلكترونية إلى جميع الموظفين تعلمهم فيها بشأن الإغلاق المتوقع، مع استمرار التراجع في عدد السجناء بالولاية.

وفي الخريف الماضي، انخفض عدد نزلاء سجون ميشيغن، دون ٤٠ ألفاً، وذلك لأول مرة منذ العام 1993. وخلال الأشهر الماضية استمر الانخفاض إلى أقل من ٣٩ ألفاً، وبات يتوفر نحو ١٠٠٠ سرير شاغر في سجون الولاية الـ٣٠، وفقاً لغوتز متوقعاً أن يتوفر المزيد منها مع نهاية الصيف القادم.

وكانت حكومة ميشيغن قد أغلقت قبل بضعة أشهر سجناً في منطقة ماسكيغون (جنوب غرب)، كما أغلقت سجن «باغسلي» في كينغسلي (شمال غرب) عام 2016.

وكانت دائرة السجون قد عارضت في البداية قرار الحكومة بتقليص عدد السجون خشية اكتظاظها، غير أن التراجع الثابت في أعداد السجناء خلال السنوات الماضية، دفع المسؤولين في الدائرة إلى تغيير موقفهم، بحسب رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، الجمهوري دايف بايغل، الذي أكد أن انخفاض عدد السجناء يُعزى إلى برامج التدريب المهني ودعم الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

وقال بايغل «إن النظام بأكمله يعمل بشكل متجانس في الوقت الحالي مما يتيح لنا فرصة إغلاق سجن آخر».

ومن جانبه، قال السناتور الجمهوري جون برووس، رئيس لجنة الإصلاحيات في مجلس شيوخ الولاية، إن إغلاق السجون وانخفاض عدد السجناء يأتيان ثمرةً لنجاح برامج التدريب المهني، ومحاكم حل المشكلات وغيرها من الجهود الرامية إلى الحد من عودة السجناء المفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى.

وقال بروس «هذا دليل يثبت نجاح الآلية المستندة إلى الأدلة وإصلاحات قانون العدالة الجنائية التي وضعناها خلال السنوات القليلة الماضية».

٢ مليار دولار

وتبلغ ميزانية السجون المقترحة، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الحاكم ريك سنايدر، نحو 2 مليار دولار، من ضمنها 13 مليوناً طلبها الحاكم لتحويل خدمة الطعام في السجون إلى موظفي الولاية، منهياً سنوات قليلة لخصخصة هذه الخدمة ظللتها شكاوى السجناء ودعاوى قانونية حول صلاحية وجودة الطعام، والعلاقات غير الملائمة بين موظفي الشركة والسجناء.

وتشمل الميزانية مبلغ 2 مليون دولار لبرنامج «تكنولوجيا الأغذية المحسنة» بالتعاون مع جمعية مطاعم ميشيغن، التي ستتولى تدريب السجناء على وظائف متنوعة في قطاع المطاعم، بهدف توفير فرص عمل لهم بعد خروجهم من السجن.

كما تلحظ الميزانية رصد مبلغ 9.2 مليون دولار لتخريج حوالي 359 موظفاً ليحلوا محل المتقاعدين في دائرة السجون.

وقال غوتز إن ٨٠ إلى ٩٠ بالمئة من موظفي السجنين اللذين تم إغلاقهما، استمروا بعملهم في الدائرة، عبر نقلهم للخدمة في سجون أخرى، في حين رفض الباقون العروض التي قدمت لهم، بسبب المشقات التي سيتكبدونها في حال تغيير مكان إقامتهم، لافتاً إلى أن الدائرة ستظل تعاني من نقص في الموظفين رغم زيادة التمويل لتدريب عناصر جدد.