مقترحان تشريعيان لحماية مستهلكي المأكولات «الحلال» و«الكوشر» في ميشيغن

النائب حمود يطالب باعتبار تضليل الزبائن جنحةً تحت طائلة العقوبة

لانسنغ – «صدى الوطن»

تقدم النائبان الديمقراطيان في مجلس نواب ميشيغن –عبدالله حمود (ديربورن) وروبرت ويتينبرغ (هانتينغتون وودز)– بمقترحين تشريعيين (٦١١٩ و٦١٢٠) ينصان على مراجعة قوانين خدمات الطعام «الحلال» و«الكوشر» لزيادة الشفافية ومكافحة الاحتيال على المستهلكين.

والجدير بالذكر أن المأكولات «الحلال» هي تلك التي تعد وفق الشريعة الإسلامية، أما «الكوشر» فوفق الشريعة اليهودية.

 ويرعى النائب حمود مشروع القانون رقم ٦١٢٠ الذي من شأنه أن يضع عقوبات (جنحة) على الأشخاص الذين يدعون زوراً بأن الطعام «حلال» أو «كوشر». وتشمل العقوبة كلّ من يُعدّ أو يوزّع أو يبيع أو يعرض أغذية «حلال» أو «كوشر» وهو يعلم أنها ليست كذلك.

وقال النائب العربي الأميركي في بيان، إن تضليل الزبائن من قبل أولئك الذين يدعون بيع أغذية حلال أو كوشر أصبح مشكلة مؤسفة ومتكررة، بما في ذلك في دائرتي»، لافتاً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى «الارتباك وعدم الثقة، والعديد من الدعاوى القضائية».

وأكد حمود على أن المقترحين التشريعيين يهدفان إلى «حماية المستهلك من خلال مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً، مما سيؤدي إلى الحد من حوادث الاحتيال والتقاضي»، لافتاً إلى أنه من حق الناس أن يكونوا قادرين على تناول وجباتهم براحة بال واطمئنان إلى أن الطعام الذي اشتروه مطابقاً للمواصفات المعلنة».

ومن جانبه، قال النائب اليهودي الأميركي روبرت ويتينبرغ في بيان صحفي إن الهدف من المقترح ٦١١٩ هو «زيادة الشفافية وتعزيز الحقيقة في الإعلانات»، مؤكداً أن سكان ميشيغن يستحقون أن تكون لديهم القدرة على الاختيار بناءً على معلومات صحيحة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالطعام الذي يشترونه.

ولفت ويتينبرغ إلى أن المستهلكين في ميشيغن سيبقون محرومين من ذلك، طالما أن المؤسسات التجارية التي يشترون منها غير ملزمة قانونياً بالشفافية والصراحة التامة معهم.

وأضاف أن القانون المقترح يوفر للمستهلكين معرفة ما إذا كان الطعام الذي يشترونه «حلال» أو «كوشر» من خلال الإعلان عن ذلك بوضوح على المنتج، لافتاً إلى أن ذلك لا يشكل عبئاً مرهقاً على كاهل المؤسسات المنتجة، متسائلاً «لماذا لا نكشف بوضوح عن تلك المعلومات ونخفف من المشكلات قبل أن تنشأ؟».

ويطلب مشروع القانون 6119 من المؤسسات التي تبيع مواد غذائية «حلال» أو «كوشر»، أن يتم نشر علامة توضيحية على المنتجات وفق قواعد وزارة الزراعة والتنمية الريفية في ولاية ميشيغن. بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على فرض غرامات مالية بحال عدم نشر العلامة، كما يعرض هؤلاء الذين يبيعون بطريقة احتيالية للعقوبات المقترحة في مشروع القانون ٦١٢٠. ويحتاج المقترحان إلى موافقة مجلس نواب الولاية قبل إحالتهما إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليهما ورفعهما إلى الحاكم لتوقيعهما، ليصبحا قانونين ساريين.