المحقق مولر يتهم 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بقرصنة الحزب الديمقراطي في انتخابات ٢٠١٦

واشنطن – قبل ثلاثة أيام من «قمة هلسنكي» بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وجه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 اتهامات رسمية إلى 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بتهمة قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي.

والتحقيق الذي يقوده مولر يسعى أيضاً إلى كشف ما إذا حصل تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية لترامب بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وينفي ترامب حصول أي تواطؤ بين فريقه وموسكو قبل الانتخابات، معتبراً كل ما يقال بهذا الشأن مجرد «حملة سياسية» تستهدفه من خلال مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديمقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته أي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والجمعة الماضية أعلن نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين أن مولر وجّه إلى 12 عنصراً في استخبارات الجيش الروسي تهمة اختراق أجهزة كومبيوتر خاصة بالحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وبحسب القرار الاتهامي فإن العملاء الروس نفذوا بين آذار (مارس) وتشرين الثاني (نوفمبر) «عمليات معلوماتية واسعة النطاق» بهدف اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب الديمقراطي وبمتطوعين في حملته الانتخابية وسرقة وثائق داخلية و«تنظيم» عملية نَشرِها «من اجل التدخل في الانتخابات».

والعملاء الروس متهمون أيضاً، بحسب مولر، بنشر هذه الوثائق على موقع الكتروني مزور هو «دي سي لينكس» باسم قرصان معلوماتي وهمي يدعى «غوسيفر2.0». كذلك هم متهمون بإرسال هذه الوثائق إلى «منظمة أخرى» لم يسمّها القرار الاتهامي ولكنها على الأرجح ويكيليكس.

غير أن روزنشتاين أكد على أن هذه القرصنة لم تؤثر على مجرى الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن التحقيقات لم تثبت وجود أي تعاون متعمد بين مواطنين أميركيين وعملاء روس.

ولكن هذا التوضيح لم يكف لتخفيف الضغط عن الرئيس الأميركي قبل وبعد قمة هلسنكي التي أرادها لإعادة الدفء للعلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو.

وفور صدور لائحة الاتهام، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه «يجب على ترامب أن يلغي لقاءه مع فلاديمير بوتين، حتى اتخاذ روسيا إجراءات شفافة تبرهن أنها لن تتدخل في الانتخابات المقبلة»، علماً أن الولايات المتحدة تشهد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل انتخابات تشريعية.

ولم يقتصر الغضب على الديمقراطيين بل طال الجمهوريين وفي مقدمهم السناتور جون ماكين الذي دعا ترامب إلى إلغاء القمة «إذا لم يكن مستعداً لمحاسبة بوتين».

ونفى نائب وزير العدل الأميركي أن يكون هناك أي رابط بين الإعلان عن توجيه الاتهام إلى العناصر الروس والقمة الأميركية–الروسية.

وقال روزنشتاين خلال مؤتمر صحافي إن توقيت صدور القرار الاتهامي مرتبط «بوقائع وأدلة وبالقانون الذي يحدد ما الذي يكفي لتوجيه اتهام في الوقت الراهن»، مشيراً إلى انه تم إبلاغ ترامب بالاتهامات التي وجهها مولر إلى العملاء الروس.

وأضاف «كان مهماً أن يعرف الرئيس ما هي المعلومات التي اكتشفناها، إذ يجب عليه أن يتخذ قرارات بالغة الأهمية بالنسبة إلى البلاد».

من جهته، تساءل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آى) كريستوفر راي عن جدوى استجواب المتهمين الروس على الأراضي الروسية كما اقترح بوتين.

وقال راي في منتدى أسبن للأمن: «أعتقد أنني سأترك هذا الأمر للمدعي الخاص مولر.. أنا لا أستبعد أبداً أي شي، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا يشغل مكاناً مهماً في قائمة طرق إجرائنا التحقيقات».

وكان الرئيس الروسي بوتين شدد في قمته مع ترامب في هلسنكي على أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية، وأن كلمة الحسم في هذه القضية يجب أن تعود للمحكمة لا للأجهزة الأمنية.

وأكد استعداد موسكو لتنظيم استجواب المتهمين الـ12 باختراق شبكات الحزب الديمقراطي الأميركي، الذين تقول واشنطن إنهم موظفون في الاستخبارات الروسية.