ترامب يتهم الإدارة السابقة بالتجسس على حملته الانتخابية لحساب كلينتون

التحقيق حول تواطئه مع روسيا يتداعى .. بعد الكشف عن وثائق سرية

واشنطن – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، إن حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت للتجسس لصالح منافسته هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، من دون مبرر قانوني، مستنداً إلى وثائق سرية تم الكشف عنها الجمعة الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة: «يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس (مراقبة) مخالف للقانون من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون الملتوية، واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي» في إشارة إلى «الملف الروسي» المفبرك الذي موله الديمقراطيون، والذي اعتمدت عليه إدارة أوباما لاختراق حملة ترامب الانتخابية.

ويوم السبت الماضي، قال مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر عبر «سي أن أن»، إن الرئيس السابق باراك أوباما هو من أمر ببدء التحقيقات حول التواطؤ الروسي المزعوم مع ترامب.

وكتب ترامب التغريدة بعد أن قال إن الوثائق المتعلقة بمستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بايدج أكدت بما لا يدع مجالاً كبيراً للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (في عهد أوباما) ضللا محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (فايزا)، عبر الزعم بوجود أدلة موثوقة تبرر مراقبة أحد أعضاء حملته الانتخابية، علماً بأن الوثائق أظهرت أن المزاعم مبنية على مصدر واحد فقط، لم يتم التأكد قط من مصداقيته.

ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي وثائق قدمها لمحكمة «فايزا» لمراقبة بايدج (مساعد شؤون السياسة الخارجية بحملة ترامب) في إطار التحقيق بشأن التآمر الروسي لتقويض الانتخابات.

ونفى بايدج كونه عميلاً للحكومة الروسية ولم يوجه له اتهام بارتكاب أية جريمة رغم مرور عامين على مراقبته.

وتضمنت الوثائق التي تقع في 412 صفحة، وخضعت لتنقيح شديد طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات متصلة بالتحقيق مع بايدج، استناداً إلى «الملف الروسي» الذي أعده عميل الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل لصالح الحزب الديمقراطي.

وجاء في طلب الإذن بالمراقبة الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 أن «مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن بايدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية».

وتتضمن الوثائق المنشورة أربعة طلبات ومذكرات تجديد مراقبة بايدج في2017 بعد تولي ترامب الرئاسة، رغم عدم التأكد من مصداقية مزاعم ملف ستيل.

ويرى نواب جمهوريون أن مكتب التحقيقات الفدرالي سقط في عثرات جسيمة عندما طلب مراقبة مواطن أميركي بناء على مزاعم سياسية.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد أصدر –منتصف تموز (يوليو) الجاري، اتهامات ضد 12 من ضباط المخابرات الروسية باختراق شبكات إلكترونية خاصة بالحزب الديمقراطي عام 2016 وتسريب إلى الإعلام.

وتعتبر قائمة الاتهامات هذه هي الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالتحقيقات المستمرة بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية لمساعدة ترامب، الذي يعتبر التحقيق مجرد حملة سياسية تستهدفه لتبرير هزيمة كلينتون في الانتخابات.

ويذكر أن هذا العام أيضاً شهد توجيه اتهامات إلى 13 روسياً آخرين وثلاث شركات روسية بمحاولة التأثير على الانتخابات عبر تأليب الرأي العام.

ويحقّق مولر، إضافة إلى مزاعم التواطؤ بين ترامب وروسيا، في ملف آخر هو إمكانية أن يكون الرئيس الأميركي قد قام بعرقلة العدالة من خلال طرد مدير الـ«أف بي آي» السابق، جيمس كومي من منصبه العام الماضي.