مصير حافلات «سمارت» يحسمه الناخبون في مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند في ٧ أغسطس

ديترويت – «صدى الوطن»

سيقرر الناخبون في المجتمعات المشاركة من مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند يوم 7 آب (أغسطس) القادم ما إذا كان سيتم تجديد التمويل الضريبي لحافلات النقل العام الإقليمي في الضواحي، والمعروفة باسم «سمارت» SMART، حتى عام 2021.

وبموجب المقترح الانتخابي سيدفع مالكو العقارات في المجتمعات المستفيدة من خدمات «سمارت» ضريبة ملكية بمقدار مِل واحد، أي ما يعادل دولاراً واحداً لكل ألف دولار من القيمة الضريبية للعقار.

وتعتبر حافلات «سمارت» وسيلة المواصلات العامة الوحيدة على مستوى منطقة ديترويت الكبرى. وتخدم الشركة ما يقرب من 10 ملايين راكب سنوياً، 70 بالمئة منهم للوصول إلى العمل.

وفي حال صوتت أغلبية الناخبين في أي من المقاطعات الثلاث ضد المقترح، فسوف تفقد مقاطعتهم خدمة حافلات «سمارت» في غضون بضعة أشهر.

وكان الناخبون قد وافقوا بنسبة ٦٦ بالمئة في العام ٢٠١٤ على زيادة الضريبة العقارية المخصصة لخدمة «سمارت»، من 0.59 مل إلى 1 مل، وذلك للمساعدة على تحسين الخدمة واستبدال الحافلات القديمة.

ومن المتوقع أن توفر الضريبة 71 مليون دولار لـ«سمارت» سنوياً، مقابل 69 مليون دولار في العام الماضي.

وقال روبرت كرايمر، نائب المدير العام للشركة، إن الإيرادات ستستخدم في تعزيز العمليات الجارية.

وبحسب أرقامها الرسمية، تقول «سمارت» إن 86 بالمئة من رحلاتها تصل في الوقت المحدد.

ويقول معارضو المقترح إن خدمة حافلات «سمارت» باهظة الكلفة ومتدنية المستوى، مقارنة بوسائل النقل العامة الأخرى، حيث تبلغ ميزانيتها التشغيلية 126.9 مليون دولار، بمعدل 12.69 دولار لكل رحلة. كما يشير المعارضون إلى أن الإبقاء على هذه الخدمة يعني الحفاظ على «الستاتيكو» القائم وعدم توفر خدمة سريعة وموثوقة للنقل العام في منطقة ديترويت الكبرى.

ويفيد مكتب الإحصاء الأميركي أن أقل من 1 بالمئة من سكان مقاطعتي ماكومب وأوكلاند يستخدمون وسائل النقل العامة، مقابل 8 بالمئة في مقاطعة وين، بما فيها ديترويت وديربورن.

وتراجعت عائدات «سمارت» من أجرة الركاب –خلال السنة المالية الأخيرة– بنحو 400 ألف دولار لتنخفض إلى 11.6 مليون دولار. كما انخفضت أعداد الركاب الذين يستخدمون خطوطها الثابتة بنسبة 4.4 بالمئة.

وقد أظهرت بيانات «الجمعية الأميركية للنقل العام» العام الماضي، تراجع إقبال الأميركيين على استخدام المواصلات العامة بنسبة ٢.٩ بالمئة عام ٢٠١٧.

وكانت هيئة النقل الإقليمي في جنوب شرقي ميشيغن قد قررت الشهر الماضي عدم طرح استفتاء انتخابي حول إنشاء شبكة عامة للمواصلات في منطقة ديترويت الكبرى هذا العام، وذلك بعد فشلها في الحصول على دعم مقاطعتي ماكومب وأوكلاند، رغم ترحيب مقاطعتي وين وواشطنو.

وكان الناخبون في المقاطعات الأربع قد أسقطوا مقترحاً مماثلاً في انتخابات العام ٢٠١٦، بعد معارضة أغلبية المقترعين في مقاطعتي ماكومب وأوكلاند للخطة التي تضمنت فرض ضرائب عقارية باهظة لتمويل إنشاء شبكة عامة من الحافلات السريعة والمنتظمة في أنحاء منطقة ديترويت الكبرى.

وتضمن المقترح بنسخته الجديدة –التي رفضها أيضاً ممثلا مقاطعتي ماكومب وأوكلاند– رفع ضريبة الملكية بمقدار ٢ مِل (٢ بالألف) لمدة عشرين عاماً، لتوفير ٥.٤ مليار دولار يضاف إليها حوالي ١.٤ مليار دولار من التمويل الحكومي، الفدرالي والمحلي، لتمويل المشروع.