مهلة أخيرة لأصحاب المنازل في ديترويت لتجنب مصادرة منازلهم بسبب الضرائب المتأخرة

ديترويت – مددت بلدية ديترويت ومقاطعة وين الموعد النهائي لأصحاب المنازل الراغبين بتجنب مصادرة عقاراتهم وبيعها في المزاد العام هذا الخريف بسبب الضرائب المتأخرة عليها، وذلك في إطار مساعي المسؤولين للحد من هذه الآفة التي عصفت بمدينة ديترويت على مدى العقد الماضي.

ومنحت البلدية أصحاب المنازل مهلة حتى 31 آب (أغسطس) الجاري لتجنّب عرض عقاراتهم في مزاد مقاطعة وين السنوي في أيلول (سبتمبر) القادم، على أن يكون تاريخ ٢٤ أغسطس موعداً نهائياً للتسجيل في برنامج «حق الرفض» الذي يسمح لبلدية ديترويت بشراء العقار قبل طرحه في المزاد العام، لإعادة بيعه لأصحابه المؤهلين للبرنامج مقابل ألف دولار فقط.

وقد جاء الإعلان عن هذا البرنامج الشهر الماضي، في إطار تسوية قضائية للحد من آفة مصادرة المنازل وتشريد العائلات الفقيرة في ديترويت.

وأقر مجلس ديترويت البلدي، التسوية، على أن تشمل –حصراً– المنازل التي يقطنها مالكوها، بشرط أن يكونوا من أصحاب الدخل المحدود المؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية.

وينطبق البرنامج فقط على أصحاب المنازل المهددة بالمصادرة والبيع في مزاد سبتمبر القادم. ومنذ الإعلان عنه، تسجّل أصحاب حوالي 120 منزلاً في البرنامج بحلول نهاية تموز (يوليو) المنصرم.

وكان اتحاد الحريات المدنية الأميركي (أي سي أل يو) قد تقدم إلى محكمة مقاطعة وين بشكوى ضد بلدية ديترويت في العام ٢٠١٦، بدعوى تشريد الفقراء دون إتاحة الفرصة لمعظمهم للاستفادة من إعفاءات ضريبة الملكية التي تمنحها ولاية ميشيغن لمحدودي الدخل.

وكانت أزمة الرهن العقاري قد تسببت بمصادرة نحو ١٠٠ ألف عقار في ديترويت بين العامين 2011 و2015، أي ما يعادل ربع إجمالي عقارات المدينة، وفقاً لصحيفة «ديترويت نيوز».

وتقوم مقاطعة وين بمصادرة العقارات التي يتخلف أصحابها عن دفع ضرائب الملكية لمدة ثلاث سنوات، لتقوم بطرحها في مزاد إلكتروني علني يقام على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.

ويجيز القانون للبلديات شراء العقارات المصادرة ضمن حدودها قبل طرحها في المزاد العام.

ومع إقدام بلدية ديترويت على هذه الخطوة، من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام انخفاضاً إضافياً بعدد العقارات المعروضة في المزاد، مما سينعكس تحسناً في أسعار السوق العقاري واستقرار أحياء ديترويت، بحسب أعضاء مجلس بلدية المدينة.

وبموجب البرنامج، تشتري البلدية العقارات المصادرة، عبر دفع 60 بالمئة فقط من فاتورة الضرائب المتأخرة، وذلك لتغطية الأموال المستحقة لمختلف الوكالات الحكومية، بما فيها حكومة المقاطعة والمدارس والمكتبات العامة، مع تخليها عن حصة المدينة التي تقدر بحوالي 40 بالمئة من إجمالي الضرائب.

ثم يتولى تحالف UCHC بعرض المنازل على مالكيها مقابل مبلغ 1000 دولار للمنزل الواحد، على أن تذهب الإيرادات إلى الصندوق الذي تديره المنظمة غير الربحية للمساعدة في شراء المنازل في السنوات القادمة.