ديترويت – أقر الناخبون بأغلبية كبيرة في مقاطعتي وين وأوكلاند، الثلاثاء الماضي، مقترحاً انتخابياً بتجديد الضريبة العقارية المخصصة لتمويل حافلات «سمارت» العامة، إلا أن المقترح شهد انقساماً حاداً في مقاطعة ماكومب حيث صوت الناخبون بفارق ٢٣ صوتاً فقط لصالح تجديد الضريبة، مما قد يتطلب إعادة فرز الأصوات يدوياً لحسم النتيجة النهائية.
وفي حال تم رفض المقترح، فسوف تفقد مقاطعة ماكومب خدمة حافلات «سمارت» في غضون بضعة أشهر، حيث أفادت النتائج الأولية بتصويت ٧٧,٤٧٩ ناخباً ضد المقترح مقابل موافقة ٧٧,٥٠٢.
ويقضي المقترح الانتخابي –الذي حصل على تأييد ٧٣ بالمئة من الناخبين في مقاطعة وين و٧٧ بالمئة في مقاطعة أوكلاند– بأن يدفع مالكو العقارات في المجتمعات المستفيدة من خدمات «سمارت» ضريبة ملكية بمقدار مِل واحد سنوياً، أي ما يعادل دولاراً واحداً لكل ألف دولار من القيمة الضريبية لعقاراتهم.
وتعتبر حافلات «سمارت» وسيلة المواصلات العامة الوحيدة على مستوى منطقة ديترويت الكبرى. وتخدم الشركة ما يقرب من 10 ملايين راكب سنوياً، فيما من المتوقع أن ترفدها الضريبة بحوالي 71 مليون دولار سنوياً.
وتكلف عملية إعادة فرز الأصوات ٢٥ دولاراً لكل قلم اقتراع، من الأقلام الـ٣٣٨ في مقاطعة ماكومب، إضافة إلى ٢٥ دولار لكل قلم اقتراع غيابي.
وبرر محافظ مقاطعة ماكومب مارك هاكل، الانقسام الحاد بين الناخبين إلى «الأساليب التضليلية» التي اعتمدها معارضو «سمارت» لتحريض الرأي العام ضد المقترح من خلال خلطه بمشروع إنشاء شبكة إقليمية للنقل العام، وهو مقترح لم يجد طريقه إلى قائمة الاقتراع.
وكانت هيئة النقل الإقليمي في جنوب شرقي ميشيغن قد قررت في تموز (يوليو) الماضي عدم طرح استفتاء انتخابي حول إنشاء شبكة عامة للمواصلات في منطقة ديترويت الكبرى، وذلك بعد رفض ممثلي مقاطعتي ماكومب وأوكلاند، رغم ترحيب مقاطعتي وين وواشطنو.
وكان الناخبون قد أسقطوا مقترحاً مماثلاً في انتخابات العام ٢٠١٦، إثر معارضة أغلبية المقترعين في مقاطعتي ماكومب وأوكلاند للخطة التي تضمنت فرض ضرائب عقارية باهظة لتمويل إنشاء شبكة عامة من الحافلات السريعة والمنتظمة في أنحاء منطقة ديترويت الكبرى.
ويفيد مكتب الإحصاء الأميركي أن أقل من 1 بالمئة من سكان مقاطعتي ماكومب وأوكلاند يستخدمون وسائل النقل العامة، مقابل 8 بالمئة في مقاطعة وين.
Leave a Reply