ديترويت تؤكد جديتها في ملاحقة أصحاب المنازل المؤجّرة غير الموافية للشروط البلدية

عبر‭ ‬حجب‭ ‬الإيجارات‭ ‬الشهرية‭ ‬وإصدار‭ ‬المخالفات‭ ‬

ديترويت – «صدى الوطن»

بعد ستة أشهر من إطلاق حملة شاملة لتفتيش المنازل المؤجّرة في ديترويت، أقرّ مسؤولو المدينة بوجود صعوبة بالغة في إلزام أصحاب المنازل بتلبية معايير وشروط البلدية (الكود) الخاصة بسلامة المباني وصلاحيتها للسكن.

ومع انقضاء المهلة التي حددتها البلدية لامتثال منطقة الرمز البريدي ٤٨٢١٥ (شرق ديترويت)، لم يحصل سوى 11 بالمئة من أصحاب العقارات المؤجرة (52 من أصل 468 منزلاً) على التصاريح المطلوبة لتأجير عقاراتهم.

في المقابل لم تتجاوز النسبة حاجز ٦ بالمئة في منطقة الرمز البريدي ٤٨٢٢٤، حيث لم يمتثل سوى ٧٧ منزلاً من أصل ١٣٥٠ منزلاً مؤجراً في المنطقة التي تنتهي مهلتها مطلع أيلول (سبتمبر) القادم.

وأمام هذه الأرقام الصادمة، أقر مسؤولو البلدية الأسبوع الماضي أن معظم أصحاب المنازل المؤجرة يتجاهلون الإشعارات بضرورة إخضاع عقاراتهم للتفتيش، مما دفع السلطات إلى إصدار مخالفات بحقهم بقيمة ٧٥٠ دولاراً للمنزل الواحد.

وكذلك بموجب قانون الإيجارات المعدّل الذي أقرته البلدية الخريف الماضي، يُحرم أصحاب العقارات من الإيجار الشهري في حال عدم موافاة عقاراتهم للشروط المطلوبة، إذ بات بإمكان المستأجر الامتناع عن دفع الإيجار لصاحب المُلك في حال عدم امتثال المنزل لمعايير البلدية، على أن يتم وضع المبلغ في «حساب ضمان» (أسكرو) لمدة ٩٠ يوماً، إما يقوم المالك خلالها بإجراء الإصلاحات المطلوبة للحصول على الإيجارات المجمّدة لدى مصرف PNC، أو يعود المبلغ إلى المستأجر، لتبدأ دورة جديدة من ٩٠ يوماً أخرى.

وقال ديفيد بَل، مدير دائرة المباني والسلامة الهندسية والبيئية في البلدية: «كنا نأمل في الحصول على استجابة أفضل من ذلك»، لافتاً إلى أن عدداً غير قليل من أصحاب العقارات قرروا مقاربة الموضوع على طريقة «لننتظر ونرى»، مؤكداً أن هؤلاء «ما زالوا يعيشون في عقلية أنهم يستطيعون الإفلات.. وأنهم غير مرئيين».

وأضاف بَل إن معظم أصحاب المنازل لا يلتزمون بجدولة عمليات التفتيش باستخدام واحد من العديد من المقاولين الذين وظفتهم المدينة للقيام بهذا العمل. وكانت البلدية قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي عن إطلاق حملة شاملة لتفتيش جميع المنازل المؤجرة في ديترويت خلال فترة عامين، على أن تكون البداية في منطقة الرمز البريدي ٤٨٢١٥ تليها مناطق الرموز البريدية ٤٨٢٢٤ (شرق ديترويت) و٤٨١٢٩ و٤٨٢٢٣ (غرب) و٤٨٢١٠ و٤٨٢٠٩ (جنوب غرب).

ولسنوات، كان من المفترض أن تكون الوحدات السكنية المؤجرة في ديترويت، مسجلةً ومجازةً من التفتيش البلدي ليُسمح بتأجيرها بشكل قانوني. غير أن البلدية –وباعتراف المسؤولين– فشلت خلال العقود الماضية في تطبيق القانون، ما تسبب بإهمال واسع للعقارات المؤجرة في المدينة.

وأمام الفوضى العارمة، قررت البلدية في خريف ٢٠١٧ استخدام سلاح الحرمان من الإيجارات لإجبار المالكين على الامتثال لشروطها.

ويقول مؤيدو الإجراءات الجديدة إنها ستكون كفيلة بإلزام جميع أصحاب العقارات بموافاة قواعد البناء والصحة والسلامة العامَّة، بما في ذلك جهود الوقاية من التسمّم بمادة الرصاص الموجودة في طلاء المنازل القديمة. وتعد عمليات التفتيش على مادة الرصاص جزءاً إلزامياً من عملية الحصول على «شهادة الامتثال».

معارضة أصحاب العقارات

في المقابل، يشكو أصحاب العقارات في ديترويت من التشديد المفاجئ لقوانين الإيجار، واصفين مراسيم ديترويت الجديدة بأنها مجحفة ومكلفة.

ويقول معارضو الإجراءات الجديدة إنها ستؤثر سلباً على مالكي العقارات، لأنها تهدد بحرمانهم من الإيجارات مما سوف يهدد استثماراتهم ويعقّد التحديات الكثيرة التي يواجهونها أصلاً، مثل حوادث السرقة والاعتداءات على الممتلكات وأعمال التخريب التي يقوم بها المستأجرون.

وتواجه البلدية قضيتين فدراليتين على الأقل من مالكي العقارات، بدعوى انتهاك حقوق الملكية من خلال عمليات التفتيش المشددة ومصادرة الإيجارات وغياب آليات الطعن بقرارات البلدية.

وقال المحامي جيمس آبوت المحامي الذي يمثل مجموعة من المالكين «اعتقد أنكم سترون موجة من العقارات تباع في أنحاء المدينة من الشرق إلى الغرب… هذا ما أسمعه»، مؤكداً أن أصحاب العقارات تتم معاملتهم كمجرمين ويشعرون بالإحباط من جراء سياسات البلدية، محذراً من أن قانون الإيجارات الجديد يصعد التوترات بين الملاك والمستأجرين.

ومن شكاوى أصحاب العقارات أيضاً، التكلفة الباهظة للفحص السنوي الذي فرضته البلدية للتأكد من خلو الطلاء من مادة الرصاص السامة، حيث تتراوح كلفة التفتيش الأولي بين 450 و700 دولار، دون معالجة المشكلة.

كذلك تطلب المدينة إجراء عمليات تفتيش سنوية بكلفة 250 دولاراً للتأكد من عدم وجود مادة الرصاص التي كانت سائدة في صناعة الطلاء قبل العام ١٩٧٨،  ووجد الباحثون أن غبار أو فتات الطلاء القديم قد يصيب الأطفال بتسمّم الرصاص الذي يؤدي إلى مشاكل في النمو واضطرابات سلوكية وصعوبات في التعلّم.