ميشيغن تفرض ضريبة المبيعات على مشتريات الإنترنت ابتداء من أكتوبر

الجباية من الشركات .. وليس من المستهلكين

لانسنغ – «صدى الوطن»

أعلنت وزارة الخزانة في ميشيغن، الأسبوع الماضي، عن البدء قريباً بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 6 بالمئة على جميع الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت بما فيها تلك التي ليس لها وجود فعلي في الولاية.

وستبدأ ميشيغن بتطبيق الضريبة على مشتريات الإنترنت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في خطوة من المتوقع لها أن تعزز إيرادات خزانة الولاية بأكثر من ٢٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٩، وحوالي ٢٥٠ مليوناً بحلول ٢٠٢١.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار أصدرته المحكمة الأميركية العليا مؤخراً سمح لحكومات الولايات بتحصيل ضرائب المبيعات من شركات التجزئة عبر الإنترنت حتى لو لم يكن لتلك الشركات وجود فعلي في الولاية، بشرط أن تتجاوز مبيعاتها في الولاية ١٠٠ ألف دولار أو ٢٠٠ عملية شراء خلال السنة المالية الأخيرة.

ووصف وزير خزانة ميشيغن، نك خوري، الضريبة الجديدة في بيان: «إنها خطوة مهمة إلى الأمام في الإدارة العادلة لنظامنا الضريبي»، لافتاً إلى أنه مع الازدياد المضطرد للتبضع عبر الإنترنت «سنضمن أن الشركات المحلية وشركات التجزئة عبر الإنترنت خارج الولاية تُعامل معاملة متساوية».

وأضاف خوري: «هذا أمر أرادته العديد من الشركات والجمعيات التجارية في ميشيغن لسنوات»، موضحاً أنه «إذا أردت شراء طاولة من متجر في ميشيغن، فسيتعين عليك دفع ضريبة 6 بالمئة، لكنك إذا اشتريتها عبر الإنترنت، فإنك قد تكون معفياً»، لافتاً إلى أن ذلك كان يعطي ميزة غير عادلة للتبضع الإلكتروني، وهو «ما يمكننا الآن تعديله».

وقال وزير الخزانة إن القرار الجديد يسمح بجباية أكثر فعالية لضريبة المبيعات من خلال تحصيلها من الشركات وليس من الأفراد، مشدداً على أن الولاية ستعمل بشكل وثيق مع شركات القطاع الخاص «لضمان انتقال سلس للقاعدة الجديدة».

وتستحوذ شركات التجزئة العملاقة عبر الإنترنت، مثل «أمازون» و«وايفير» و«أوفرستوك» على حصة متنامية باضطراد من السوق الأميركي.

وكانت ميشيغن قد فرضت في أكتوبر ٢٠١٥، نظاماً ضريبياً غير فعالٍ على مبيعات شركات التجزئة عبر الإنترنت، من خلال الاعتماد على المستهلكين للإبلاغ عن مشترياتهم غير الخاضعة للضريبة من خلال إقراراتهم الضريبية السنوية.

وفي هذا الصدد، قال خوري عن الامتثال الطوعي: «لم يكن هناك شيء تقريباً».

أما بخصوص، الإيرادات الإضافية المتوقعة من الضريبة التي سيتم تحصيلها مباشرة من الشركات، فتقترح إدارة الحاكم ريك سنايدر استخدامها للإسراع في إصلاح الطرق، إلا أن الكلمة الفصل في صرفها ستكون لمجلس ميشيغن التشريعي الذي يتولى إقرار الموازنة العامة للولاية.