ديترويت – بعد خمسة عشر عاماً على سجنه، أسقطت قاضية في محكمة مقاطعة وين الأسبوع الماضي، إدانة آرون سولتر (36 عاماً) بجريمة قتل وقعت عام 2003، إثر إقرار الادعاء العام في المقاطعة بحصول خطأ في تحديد هوية الجاني.
وأشار بيان صادر عن مكتب مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي، إلى أنه: «تقرر أن القضية ضد سولتر قامت –في الأساس– على تحديد هويته بشكل خاطئ من قبل الشاهد الرئيسي في القضية»، مضيفةً «لقد فشل النظام.. وليس ما يمكن قوله لاستعادة السنوات التي قضاها في السجن» وقالت وورذي إنه بإسقاط إدانة سولتر «تحقّقت العدالة»، لافتة إلى أن مكتبها سيتقدم بتوصية إلى الادعاء العام بميشيغن لتعويض سولتر عن الإدانة الخاطئة، متمنية له حياة أفضل.
ويوم الأربعاء الماضي، أكد المحامي وولفغانغ مولر على أن العمل على تحصيل التعويضات بدأ فعلاً، مشدداً على ضرورة «مساءلة رجال الشرطة أمام المحكمة عن دورهم في إلباس التهمة برجل بريء».
وبموجب قانون أقرته ولاية ميشيغن عام 2016، يستحق المسجون خطأً، تعويضاً بقيمة 50 ألف دولار عن كل سنة قضاها ظلماً خلف القضبان.
وفي تفاصيل الجريمة التي تسببت بسجن سولتر، تعرض أربعة أشخاص لإطلاق نار أثناء جلوسهم على مصطبة منزل على شارع بارك غروف بشرقي ديترويت، وذلك حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح السادس من آب (أغسطس) 2003، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر.
وفي غضون خمسة شهور، تمت إدانة سولتر بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وجريمتي اعتداء بقصد القتل، إضافة إلى جناية حيازة سلاح ناري.
خلال محاكمته أمام هيئة محلفين في كانون الأول (ديسمبر) 2003، كان الشاهد الرئيسي والوحيد في القضية، أحد الناجين من الحادث، والذي أصيب في مرفقه.
وفي كانون الثاني (يناير) 2004، حكم على سولتر بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط.
وفي 2005، أيدت محكمة الاستئناف بميشيغن الحكم الصادر ضده، وبعد أربع سنوات أخرى من دعاوى الاستئناف رفضت المحكمة العليا بالولاية إعادة النظر في القضية رغم تأكيد محامي سولتر على أن «إجراءات تحديد الهوية كانت تقريبية بشكل لا مبرر له».
تدخل فدرالي
غير أن قضية سولتر فتحت مجدداً في آذار (مارس) الماضي، بأمر من «مكتب المدافعين الفدرالي» التابع لوزارة العدل الأميركية، والذي طلب من «وحدة سلامة الأحكام» التي أنشئت مطلع العام الجاري في مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، مراجعة القضية، وقد تم تعيين محقق ومحام لإعادة فتح الملف ليتبين أن تحديد هوية سولتر (من قبل الشاهد) كان خاطئاً وأنه لا توجد أدلة أخرى تؤيد إدانته.
وأكدت السلطات، أن «الشاهد لم يتعرف على مطلقي الرصاص، فالظلام كان مخيماً، كما أنه لم يتمكن من رؤية المشتبه بهم إلا لبرهة خاطفة، ومن الخلف، أثناء فرارهم».
وكان الشاهد الناجي من الحادثة قد وصف مطلق النار بأنه شخص أسود بشعر قصير، طوله حوالي 5 أقدام و7 إنشات، ووزنه حوالي 160 باوند. فيما يبلغ طول سولتر 6 أقدام و3 إنشات ووزنه 250 باوند، وذلك لم يحل دون القبض عليه في إجازته الصيفية من الدراسة الجامعية.
وبعد إعادة التدقيق في ملفات القضية، تبين للمحققين أن الشاهد لم يكن متأكداً على الإطلاق من هوية آرون سولتر، وقد أقر الضابط المسؤول عن القضية بأن الشهادة كانت «ضعيفة جداً».
وقال بيان «وحدة نزاهة الأحكام» أن مكتب الادعاء العام لا يمكنه الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك بأن آرون سولتر هو من ارتكب الجريمة»، مع إقرار بأن مواصفات سولتر لا تنطبق على أوصاف مطلق النار الأقصر قامة».
والجدير بالذكر أن القاضية في محكمة مقاطعة وين آنيت بيري، التي تولّت النظر في القضية منذ بدايتها، رفضت مراراً طلبات بإعفاء سولتز من عقوبة المؤبد، وكانت آخر مرة في كانون الثاني (يناير) 2017، قبل أن تضطر هي نفسها إلى إلغاء الحكم الجائر ضده وتبرئته من الجرائم المنسوبة إليه.
Leave a Reply