الجمهوريون يجهضون مقترحَين انتخابيين .. بالموافقة عليهما .. والديمقراطيون يحذّرون من إلغائهما بعد الانتخابات

مجلس ميشيغن التشريعي يقرّ زيادة الأجور والإجازات المرضية المدفوعة

لانسنغ – «صدى الوطن»

في خطوة وصفها الديمقراطيون بالالتفافية على إرادة الناخبين، أقر الجمهوريون في مجلس ميشيغن التشريعي، الأربعاء الماضي، مقترحين انتخابيين كان من المقرر طرحهما للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وصوت الجمهوريون لصالح إقرار مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى ١٢ دولاراً في الساعة بحلول ٢٠٢٢، ومقترح آخر يلزم الشركات بمنح العمال والموظفين إجازات مرضية مدفوعة الأجر سنوياً.

وكان الديمقراطيون يعولون على هذين المقترحين لحث قواعدهم الناخبة على التصويت بكثافة في انتخابات نوفمبر القادم، غير أن إقرار المقترحين من قبل الجمهوريين ليس من شأنه أن يجرد الديمقراطيين من هاتين الورقتين الانتخابيتين الرابحتين وحسب، إنما أيضاً يسمح بتعديل أو إلغاء القانونين بسهولة لاحقاً.

إذ أن دستور ميشيغن يتطلب أغلبية ساحقة (٧٥ بالمئة من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ) لتعديل أو إلغاء القوانين التي يقرها الناخبون في الاستفتاءات العامة، في حين يمكن الاكتفاء بأغلبية بسيطة لتعديل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي.

وتمكنت عريضتا المقترحين اللذين تقدمت بهما مجموعات ليبرالية، من الحصول على العدد المطلوب من التواقيع الصالحة (252,523 توقيعاً) لطرحهما على الاستفتاء العام في ميشيغن.

ويمنح دستور الولاية، المجلس التشريعي مهلة ٤٠ يوماً لتبني المقترحات الانتخابية المصدقة قبل إدراجها على ورقة الاقتراع في الانتخابات العامة، وهذا بالضبط ما استغله الجمهوريون لضرب عصفورين بحجر واحد. فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يدعمون رسمياً المقترحين، إلا أنهم صوتوا بالإجماع ضدهما الأربعاء الماضي.

واتهم السناتور كيرتس هيرتيل، (ديمقراطي عن إيست لانسنغ) الجمهوريين بالتخطيط لتعديل المقترحين أو حتى إلغائهما بالكامل بعد إجراء الانتخابات، واصفاً ذلك بـ«الاحتيال على الناخبين» و«الهجوم على الديمقراطية».

وطالب هيرتيل المشرعين الجمهوريين بالكشف فوراً عن نواياهم تجاه المقترحَين، فيما رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور آرلان ميكهوف (عن وست أوليف) مناقشة أية تعديلات محتملة على المبادرتين، مؤكداً أن هناك العديد من الأفكار التي تستحق المناقشة لضمان حقوق العمال من جهة، والحفاظ على الزخم الاقتصادي للولاية من جهة أخرى.

ويقول معارضو المقترحين إنهما يثقلان كاهل الشركات التجارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مما يهدد النمو الاقتصادي في الولاية.

وعبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور جيم أنانيش، عن تخوفه من قيام الجمهوريين بتعديل المقترحين مباشرة بعد انتخابات نوفمبر، حيث لا تنتهي ولاية المجلس الحالي ذات الأغلبية الجمهورية حتى مطلع العام ٢٠١٩. وقال أنانيش «ليس هناك من شك في أنهم يخططون لإجراء تغييرات دراماتيكية، إن لم يكن الإلغاء التام… ليس لدينا أدنى فكرة عما سيحدث».

وتبنى مجلس الشيوخ كلا من المقترحين بنتيجة 24–13 صوتاً، مع معارضة 10 ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين هم: باتريك كولبيك (كانتون)، جو هيون (هامبورغ)، وتونيا شويتمايكر (لوتون).

أما في مجلس النواب فقد انضم حوالي نصف المشرعين الديمقراطيين إلى تأييد المقترحين اللذين تم إقرارهما بواقع ٧٨ صوتاً مقابل ٢٨، متعهدين ببذل كل الجهود لمنع تعديلهما بشكل جذري لاحقاً.

من ناحيتها، قالت النائب في مجلس ميشيغن التشريعي سيلفيا سانتانا (ديمقراطية–ديترويت) إنها صوّتت ضد المقترحين، لأنهما في الوقت الذي ينسجمان فيه مع قيمها الأساسية، إلا أنه تم تبنيهما بـ«اهتمامات خاصة» ومن دون الأخذ بعين الاعتبار «أصوات الناس». أضافت: «إنهم لا يسمحون لهذه العملية أن تجري كما ينبغي.. إنه تكتيك مخادع».

وكانت قد أكدت في بيان، التزامها بقيم الحصول على أجر عادل، وقالت إنها تؤيد الأفكار الواردة في البطاقة الانتخابية، لافتة «بما أن هذه المبادرات مررت بتأييد ساحق، فإن سكان ميشيغن يتوقعون من حكوماتهم أن تحترم رغباتهم وليس انتزاع التشريعات التي طالما كانوا يناضلون من أجلها».

أما النائب العربي الأميركي عبد الله حمود (ديمقراطي–ديربورن) فأكد «أنه في حين أن الديمقراطيين يفضلون وبشكل مثالي أن يصوّت الميشيغندريون على المقترحين في بطاقة الاقتراع» فقد صوّت لصالح اعتمادهما لإدراكه بأنهما سيمران بأغلبية أصوات الجمهوريين، وقال إنه أراد أن يكون له رأي في «تأمين أجور أعلى للعمال». وأضاف أنه «سيحارب بأسنانه وأظافره» لحماية بنود القانون وعدم تعديلها جذرياً أو جزئياً بعد الانتخابات.

وأعرب عن تقديره لزملائه الجمهوريين لتخطي حدود الحزب والتصويت على أساس القيم الديمقراطية النموذجية، وقال: «إن التوصل لأفضل نتيجة.. يقتضي من الطرفين (الجمهوريين والديمقراطيين) العمل معاً».

المقترحان

من شأن مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إقرار زيادة تدريجية في ولاية ميشيغن من 9.25 دولار في الساعة حالياً إلى 10 دولارات في عام 2019، و10.65 دولار في عام 2020، و11.35 دولار في عام 2021، و12 دولاراً عام 2022. وسوف ترتبط أية زيادة مستقبلية بعد عام 2022 بزيادة معدلات التضخم.

كذلك ينص المقترح على التخلص تدريجياً من الحد الأدنى لأجور عمال البقشيش (المطاعم والحانات) من 3.52 دولار حالياً، إلى 12 دولاراً بحلول عام 2024. وقد أثار هذا البند معارضة قوية من جمعيات المطاعم وبعض العمال الذين يخشون فقدان البقشيش مستقبلاً.

والجدير بالذكر أن الديمقراطيين يخوضون انتخابات نوفمبر القادم، متعهدين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٥ دولاراً في الساعة، وهو ما يراه البعض إجراء كارثياً على المؤسسات التجارية الصغيرة في أنحاء الولاية.

أما مقترح الإجازات المرضية المكتسبة، الذي يلزم الشركات بمنح موظفيها إجازات سنوية مدفوعة الأجر، فيلقى كذلك معارضة شرسة من الجمهوريين، الذين ألمحوا إلى إمكانية تعديله قريباً جداً.

وقال ميكهوف إن مسألة الإجازات المرضية يجب أن يتم ترتيبها بشكل مباشر بين رب العمل والعامل، مشدداً على أنه لا يجوز للحكومة أن تؤدي دور الوسيط بينهما.

ويشار إلى أن الجمهوريين يستحوذون على أغلبية مريحة في مجلسي شيوخ ونواب الولاية منذ مطلع العام ٢٠١١، ومن غير المتوقع أن يفقدوا سيطرتهم على أي من المجلسين في الانتخابات القادمة.