تغريم مستشفيات «جامعة ميشيغن» بسبب العقاقير المخدرة

آناربر – أعلن المدعي العام الفدرالي في ديترويت، ماثيو شنايدر، الأسبوع الماضي، أن مستشفيات «جامعة ميشيغن» وافقت على دفع مبلغ 4.3 مليون دولار في إطار تسوية قضائية هي الأولى من نوعها في البلاد حول ضبط المواد الأفيونية المخدرة.

وأضاف شنايدر أن التسوية جاءت لإغلاق تحقيق فتحته وكالة مكافحة المخدرات (دي إي أي) بعد تعرض إحدى الممرضات لجرعة زائدة أدت إلى وفاتها، كما عانى أحد أخصائيي التخدير من جرعة أفيونية مسروقة، كانت تحتوي على مخدر الفنتانيل الفتاك، في كانون الأول (ديسمبر) 2013.

ولفت المدعي العام الفدرالي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات رصدت عدة انتهاكات لقانون المواد الخاضعة للرقابة، من ضمنها عدم تسجيل 15 موقعاً تابعاً للمجموعة الطبية في عموم منطقة ديترويت الكبرى، وكانت تلك المراكز الطبية تتلقى العقاقير المخدرة من المستشفى الرئيسي في آناربر وتقوم بصرفها للمرضى، دون إبلاغ وكالة مكافحة المخدرات بذلك.

كما تم رصد «انتهاكات هامة لقواعد حفظ الملفات»، مما يحد من قدرة الإدارة على منع سرقة المواد المخدرة وتسريبها إلى خارج المستشفى.

والجدير بالذكر أن مستشفيات «جامعة ميشيغن» احتلت المرتبة الخامسة وطنياً ضمن أفضل المستشفيات الأميركية لعام ٢٠١٨، وفقاً لمجلة «يو أس نيوز آند وورلد ريبورت».