ديترويت: انخفاض قياسي للمنازل المصادرة في مزاد مقاطعة وين

٥١٥ أسرة تستفيد من فرصة إعادة شراء مساكنها بمبلغ زهيد 

ديترويت – «صدى الوطن»

نجحت ٥١٥ أسرة مقيمة في مدينة ديترويت في إنقاذ منازلها من المصادرة بسبب الضرائب المتأخرة عليها، عبر برنامج جديد أطلقته البلدية بالتعاون مع مقاطعة وين ومنظمة غير ربحية، للحد من تشريد فقراء المدينة.

وبموجب البرنامج ستتمكن الأسر الفقيرة (١٧٥ أسرة) من إعادة شراء منازلها مقابل ألف دولار للمنزل الواحد، في حين سيقوم الآخرون بدفع مبلغ يتم التفاوض عليه مع تحالف «يونايتد كوميونيتي» للإسكان UCHC، وهو منظمة غير ربحية تؤدي دور الوسيط بين البلدية والسكان.

وبموجب البرنامج، قامت بلدية ديترويت بشراء المنازل من مقاطعة وين، قبل عرضها في مزاد العقارات الإلكتروني لهذا العام، ثم قامت بنقل ملكيتها إلى تحالف «يونايتد كوميونيتي» الذي سيتولى بدوره إعادة بيعها لسكانها فور دفع المبلغ المطلوب.

كما يمنح البرنامج المستأجرين المقيمين في المنازل المصادرة فرصة شراء مساكنهم من خلال دفع جزء من الضرائب التي لم يسددها أصحاب الملك والتي أدت إلى مصادرة عقاراتهم.

وقالت المسؤولة في التحالف، ميشيل أوبرهولتزر، إن هذا البرنامج «التاريخي» أصبح واقعاً على الرغم من عدم تعديل أي قانون من أجله، لافتة إلى أن ما تغير فقط هو «التعاون والإرادة».

وأشارت أوبرهولتزر في تصريح لإذاعة «راديو ميشيغن»، إلى أن البلدية بالاشتراك مع شركات من القطاع الخاص –مثل «كويكن لونز»– تمكنت من جمع المبلغ المطلوب لشراء المنازل التي قامت المقاطعة بمصادرتها هذا الصيف.

وأضافت أنه لسنوات عديدة، كان أصحاب المنازل يحاولون إعادة شراء عقاراتهم عبر مزاد مقاطعة وين، ولكنهم غالباً ما كانوا يخسرونها أمام مزايدين آخرين، غالبا ما يكونون مستثمرين عقاريين أو مضاربين لا صلة لهم بمدينة ديترويت، وهو ما تسبب بإهمال واسع للعقارات.

وتؤكد أوبرهولتزر أنه من خلال البرنامج الجديد، أصبح لسكان المنازل «أولوية حقيقية» للاحتفاظ بمساكنهم، مشددة على أهمية امتلاك المنازل والاستقرار فيها للنهوض بأحياء ديترويت، بدلاً من الاستمرار في دوامة مفرغة من مصادرة المنازل وتشريد العائلات.

ويشار إلى أن مقاطعة وين تقوم بمصادرة العقارات التي يتخلف أصحابها عن دفع ضرائب الملكية لمدة ثلاث سنوات، لتقوم بطرحها في مزاد إلكتروني علني يقام على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.

ويسمح القانون للبلديات بشراء العقارات المصادرة ضمن حدودها قبل طرحها في المزاد العام، وهو ما دأبت على فعله العديد من مدن وبلدات مقاطعة وين، إلا أن حجم العقارات المصادرة في ديترويت، والوضع المالي المزري للبلدية حالا دون إمكانية التصدي لتسونامي العقارات المصادرة الذي عصف بأحياء المدينة منذ عقد من الزمن.

وكان الاتحاد الحقوقي قد تقدم إلى محكمة مقاطعة وين بشكوى ضد بلدية ديترويت عام ٢٠١٦، بدعوى تشريد الفقراء دون إتاحة الفرصة لمعظمهم للاستفادة من إعفاءات ضريبة الملكية التي تمنحها ولاية ميشيغن لأصحاب الدخل المنخفض.

انخفاض قياسي

البرنامج، الذي جاء بموجب تسوية قضائية بين بلدية ديترويت والاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU، نجح في خفض عدد المنازل المأهولة التي سيتم عرضها للبيع في ديترويت عبر مزاد مقاطعة وين هذا الشهر (٥–١٩ سبتمبر)، إلى حوالي 1000 منزل فقط، وهو أقل عدد تشهده المدينة منذ أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٩. ومع إقدام بلدية ديترويت على هذه الخطوة، من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام انخفاضاً إضافياً بعدد العقارات المعروضة في المزاد، مما سينعكس تحسناً في أسعار السوق العقاري واستقرار أحياء ديترويت.

وكان لانهيار السوق العقاري أثر عميق على أحياء ديترويت، حيث تمت مصادرة نحو ١٠٠ ألف عقار في المدينة بسبب عدم سداد ضرائب الملكية بين العامين 2011 و2015، أي ما يعادل ربع إجمالي العقارات السكنية في المدينة، وفقاً لصحيفة «ديترويت نيوز».

وفي السنوات الخمس الماضية، شهدت ديترويت عرض أكثر من ٣٠ ألف منزل مأهول، للبيع في مزاد المقاطعة.

غير أنه مع البرامج الجديدة التي وضعت لمكافحة هذه الآفة، ومنها برنامج إعادة البيع، ينخفض إجمالي عدد منازل ديترويت المعروضة في المزاد إلى أقل من أربعة آلاف عقار (سواء مأهولة أو مهجورة)، وهو ما من المرجح أن ينعكس تحسناً في السوق العقاري بالمدينة وعودة جزئية للاستقرار في أحياء ديترويت، بحسب المسؤولين.