الكنائس الكاثوليكية في ميشيغن .. قيد التحقيق!

لانسنغ – كشف مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغن، الأسبوع الماضي عن تحقيق جارٍ حول تاريخ الاعتداءات الجنسية المزعومة في الكنائس الكاثوليكية بالولاية، وما إذا كان القساوسة قد لجأوا إلى التستر على هذا النوع من الجرائم، لاسيما بحق الأطفال.

ويراجع مكتب المدعي العام بيل شوتي حوادث وبلاغات الاعتداء الجنسي في الأبرشيات الكاثوليكية السبع التي تغطي جميع أنحاء ولاية ميشيغن منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك على ضوء الفضيحة المدوية للكنيسة الكاثوليكية في ولاية بنسلفانيا، إثر الكشف عن قيام مئات القساوسة والرهبان بالاعتداء الجنسي على نحو ألف طفل منذ أربعينات القرن الماضي.

وجاء الكشف عن تحقيقات المدعي العام في ميشيغن، بموجب طلب لحرية المعلومات (فويا) تقدمت به القناة المحلية الثامنة في غراند رابيدز WOOD–TV.

وفي رده على الطلب، قال شوتي، المرشح لمنصب حاكم الولاية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل: «نشجع الضحايا وعائلاتهم والآخرين على الإبلاغ عن أي معلومة تتعلق بالاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو التستر على أفعال كهذه»، كاشفاً أن التحقيق بدأ في آب (أغسطس) الماضي.

وقالت المتحدثة باسم شوتي، أندريا بايتلي، إن «هدفنا هو معرفة ما الذي حصل ومتى… وفي حال كانت هناك قضايا يمكننا أن نتولاها أو أشخاص يمكننا ملاحقتهم، فسوف نفعل ذلك».

من جانبها، سارعت الأبرشيات الكاثوليكية السبع في ولاية ميشيغن، إلى إبداء ترحيبها بتحقيقات مكتب الادعاء العام، وانفتاحها على التعاون معه. وقالت أبرشية ديترويت في بيان «لدينا الثقة الكاملة في سياساتنا المتبعة بدقة منذ ١٥ عاماً لجعل بيئتنا آمنة»، في إشارة إلى الإجراءات التي اعتمدتها الكنيسة منذ فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في أبرشية بوسطن عام ٢٠٠٢.

وأضاف البيان «نؤكد التزامنا بحماية الجميع –خاصة الأطفال والبالغين الضعفاء– ونتطلع قدماً للعمل عن قرب مع المسؤولين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز المزيد من أجل تحقيق هذا الهدف».

إضافة إلى ديترويت، تتوزع الأبرشيات الكاثوليكية في ولاية ميشيغن على مدن: غراند رابيدز وماركويت وغايلورد ولانسنغ وساغينو وكالامازو. وقد أصدرت جميعها بيانات مرحبة بالتحقيق مؤكدةً استعدادها التام للتعاون.

يشار إلى أن مزاعم الاعتداء الجنسي كلفت الكنيسة الكاثوليكية في ميشيغن تعويضات بملايين الدولارات، تم دفعها من أموال التأمين أو عائدات استثمارات الكنيسة عن حوادث وقع معظمها قبل العام ٢٠٠٢. ويسعى التحقيق الجديد إلى معرفة ما إذا تم التستر على اعتداءات أخرى ظلت طي الكتمان.