العراق ينهي جموداً سياسياً وينتخب قيادة جديدة

بغداد – انتخب البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الماضي السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيساً للبلاد ليكلف على الفور عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة منهيا بذلك جموداً استمر شهوراً بعد الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي.

وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يمهل الرئيس 15 يوماً لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل الحكومة، لكن صالح (58 عاماً) اختار أن يفعل ذلك بعد أقل من ساعتين من انتخابه.

وأمام رئيس الوزاراء المكلّف، عبد المهدي (76 عاماً)، 30 يوماً لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

ورشحت عبد المهدي كتلتان متنافستان إحداهما يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والأخرى يرأسها هادي العامري، المقرّب من إيران ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال المتحدث باسم كتلة العامري–المالكي (كتلة البناء): «ترشيح السيد عادل عبد المهدي جاء بعد اتفاق بين كتلة البناء وكتلة الإصلاح التي تضم النصر والحكمة وسائرون، على ترشيح السيد عبد المهدي عن طريق التوافق وليس عن طريق الكتلة الأكبر وذلك لتجاوز مسألة من هي الكتلة الأكبر».

ورحبت كتلة الصدر–العبادي بترشيح عبد المهدي. وقال الصدر على تويتر يوم الثلاثاء المنصرم إن «العراق أكبر من الكتلة الأكبر» في إشارة إلى الحل الوسط. كما أصدر العبادي بياناً هنأ فيه عبد المهدي وتمنى له النجاح.

وفرض عبد الهادي شروطاً على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء التي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسباً، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.

ولعبد الهادي تحولات فكرية انتقل فيها من الماركسية إلى تبني المدرسة الدينية مما جعل تاريخه حافلاً بالتنوع وبالقدرة على التأثير بالبيئة العراقية بكامل اختلافاتها.

وإذا نزع ترشيح عبد المهدي التوترات داخل الساحة الشيعية فإن انتخاب صالح لرئاسة العراق غذى التوترات الكردية.

وتنافس على الرئاسة الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، وهما «الاتحاد الوطني الكردستاني» –الذي رشح صالح– ومنافسه التقليدي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي رشّح فؤاد معصوم.

ولم يتمكن الحزبان من تسوية خلافاتهما والاتفاق على مرشح واحد مثلما كانا يفعلان دائماً.

وقال الرئيس العراقي الجديد برهم صالح خلال تأديته القسم بعد انتخابه رئيساً للجمهورية إنه سيكون رمزاً لوحدة العراقيين، ورئيساً للعراق وليس لفئة معينة، متعهداً بحماية وحدة العراق وسلامته.

وكان صالح المرشح المفضل لمعظم أعضاء البرلمان نظراً لموقفه الرافض لاستقلال كردستان.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستانيّ مسعود برزاني أن ما جرى لاختيار رئيس العراق مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة.

برزاني أشار إلى أنه كان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر، كما اعتبر الآلية المتّبعة حالياً غير مقبولة على الإطلاق، كاشفاً أن حزبه سيعلن قريباً موقفه منها.

ومنذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة يتم تقاسم السلطة في العراق بين أكبر ثلاثة مكونات عرقية وطائفية في البلاد.

وبحسب الدستور العراقي الذي أقر تحت الاحتلال الأميركي، يخصص منصب رئيس الوزراء لعربي شيعي بينما يتولى رئاسة البرلمان عربي سني ويتولى الرئاسة كردي.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، محمد الحلبوسي (٣٧ عاماً) رئيساً له.