بلدية ترُوي تواجه دعوى فدرالية لمنعها إقامة مسجد في المدينة

بعد ستيرلنغ هايتس وبتسفيلد تاونشيب

تروي – «صدى الوطن»

في أحدث معركة قضائية بين مؤسسات إسلامية أميركية محلية والسلطات البلدية ضمن منطقة ديترويت الكبرى، رفعت منظمة «مركز آدم» الإسلامية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، دعوى قضائية ضد بلدية ترُوي لرفضها الموافقة على بناء مسجد في المدينة الواقعة ضمن مقاطعة أوكلاند.

الدعوى التي تقدم بها «مجلس العلاقات الأميركي الإسلامية» (كير–ميشيغن) أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، تتهم مسؤولي بلدية تروي بمارسة التمييز المتعمد وغير الدستوري ضد مسلمي المدينة عبر منعهم من بناء مركز لأداء شعائرهم الدينية.

وهذه هي المواجهة القضائية الثالثة من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية، في منطقة ديترويت الكبرى، حيث سبق أن رفعت «كير» –باسم مؤسستين إسلاميتين أخريين– قضيتين ضد بلديتي ستيرلنغ هايتس في مقاطعة ماكومب، وبيتسفيلد في مقاطعة واشطنو، لمنعهما إقامة مركزين إسلاميين ضمن حدودهما.

وكانت «هيئة التصنيف العقاري» في بلدة بتسفيلد قد رفضت الموافقة على طلب بناء مدرسة إسلامية، فيما رفضت ستيرلنغ هايتس بناء مركز إسلامي في المدينة. وقد انتهت القضيتان بتسوية عبر وزارة العدل الأميركية، أفضت إلى تعويضات مالية  والسماح للمؤسستين بإقامة المشروعين.

أما الدعوى الجديدة فتشمل مقاضاة كل من مجلس بلدية تروي ولجنة التخطيط المدني وأعضاء «مجلس استئناف التصنيف العقاري» في المدينة التي تضم 53 دار عبادة ضمن حدود مساحتها البالغة 33.6 ميل مربع، ليس من بينها مسجد واحد، بحسب منظمة «كير»–فرع ميشيغن.

وتعتبر تروي من أكثر المدن تنوعاً وثراء بالمهاجرين في ولاية ميشيغن، إلى جانب هامترامك وديربورن.

وأكدت الدعوى بأن مسؤولي البلدية حاولوا عن قصد وبشكل مخالف للدستور منع مسلمي تروي من بناء مسجد على شارع روتشتسر، شمال تقاطع بيغ بيفر، عبر التطبيق الظالم وغير القانوني لمراسيم التصنيف العقاري (زونينغ).

وجاءت الدعوى بعد خمسة أشهر من قرار لـ«مجلس استئناف التصنيف العقاري» حمل في مضمونه إشارة إلى أنه ليس في مدينة تروي مكان يسمح ببناء مسجد، وهو ما دفع وزارة العدل الأميركية إلى فتح تحقيق في ممارسات المجلس والتحقيق لازال مستمراً، بحسب «كير».

وقالت محامية «كير»، آيمي دوكور في بيان: «إن الحرية الدينية هي عماد الحقوق المدنية الأميركية، وشعلة تضيء جميع أنحاء العالم». وأضافت: «عندما تتأثر قرارات المسؤولين الرسميين بالإسلاموفوبيا، فعلينا واجب النضال من أجل الحفاظ على حرياتنا الدينية».

من جانبها، قالت محامية بلدية تروي، لوري غريغ بلام، لصحيفة «ديترويت نيوز» إن «مسؤولي تروي سيواجهون بقوة هذه الدعوى»، مضيفة أن البلدية «حددت أسباباً عدة لرفضها طلبات «مركز آدم» المتعددة والمتباينة في إجراءات تعديل العقار المتاخم لوحدات سكنية على شارع روتشتسر».

وأعرب المدير التنفيذي لـ«كير–ميشيغن» داود وليد عن أسفه لكون «تروي قد اتخذت طريق بلديات أخرى في عرقلة إقامة أو توسيع المنشآت الدينية للمسلمين الأميركيين»، في إشارة إلى بلديتي بتسفيلد وستيرلنغ هايتس. وأكد «ليس لدينا خيار آخر سوى القضاء لحماية الحقوق الدستورية لمجتمعنا».