الجمهوريون يتطلعون لإقرار مجموعة قوانين هامة قبل انتهاء عهد سنايدر

استباقاً لـ«فيتوات» محتملة من الحاكمة الديمقراطية الجديدة

لانسنغ – «صدى الوطن»

من المتوقع أن يقدم مجلس ميشيغن التشريعي الحالي –قبل انتهاء ولايته مطلع العام ٢٠١٩– إلى إلغاء مجموعة قوانين أقرها الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ قبل الانتخابات، لتفادي عرض مقترحين انتخابيين بزيادة الحد الأدنى للأجور في الولاية إلى ١٢ دولاراً بالساعة، ومنح إجازات مرضية مدفوعة للعمال والموظفين سنوياً.

الجمهوريون أقروا المقترحين رغم معارضتهم التقليدية لزيادة الأعباء المالية على الشركات والأعمال التجارية، بسبب سهولة التراجع عنهما تشريعياً (أغلبية بسيطة). في حين لو تم إقرارهما من قبل الناخبين مباشرة، فيتطلب التخلص منهما لاحقاً موافقة أغلبية ساحقة في المجلسين وهو ما لا يتوفر عليه الجمهوريون، لاسيما بعد تقلص أغلبيتهم بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة.

وسيعود مجلسا النواب والشيوخ للانعقاد بعد عطلة عيد الشكر، حيث من المنتظر إحالة العديد من مشاريع القوانين إلى الحاكم ريك سنايدر بغية توقيعها قبل مغادرة منصبه مطلع كانون الثاني (يناير) القادم.

وكانت جماعات ليبرالية قد تمكنت من جمع ما يكفي من التواقيع لطرح مقترحي زيادة الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية، في انتخابات ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، غير أن إقرار المقترحين من قبل المجلس التشريعي حال دون عرضهما على الناخبين.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور آرلان ميكوف، إن «كل شيء سيكون ممكناً» خلال جلسات «البطة العرجاء» في غضون الأسابيع القليلة القادمة، «من إصلاح نظام التأمين على السيارات، إلى تعديل زيادة الأجور والإجازات المرضية»، لافتاً إلى أن هناك عدة مشاريع قوانين قيد الإعداد بهدف تخفيف الشروط والأعباء المحتملة للقانونين عن كاهل المؤسسات التجارية، وذلك لكي لا ينعكسا سلباً على النمو الاقتصادي للولاية.

كما من المتوقع طرح مشروع قانون لإعفاء المطاعم والحانات في الولاية من رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها –بالبقشيش– إلى ١٢ دولاراً بالساعة وفقاً للقانون الجديد الذي سيزيد بشكل كبير، الأعباء المالية على هذا القطاع الحيوي الذي يوظف عشرات آلاف الوظائف في ميشيغن.

ومن جانبه، أكد الحاكم سنايدر أنه لا ينظر إلى هذه المرحلة من منظار حزبي، ولكنه أشار إلى أنه يتوقع «سيلاً من التشريعات تتدفق إلى مكتبه» خلال الأسابيع المتبقية من ولايته الثانية والأخيرة.

يذكر أن الجمهوريين ومنذ سيطرتهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن عام ٢٠١٠، دأبوا على إقرار قوانين في جلسات «البطة العرجاء»، مثل «قانون حق العمل» في ٢٠١٢، وقانون إخضاع المستفيدين من «الولفير» لفحوص المخدرات في ٢٠١٤.

ومع فقدان الجمهوريين المرتقب، للسلطة التنفيذية مطلع العام القادم، بانتقالها إلى الديمقراطيين بقيادة الحاكمة غريتشن ويتمر، سيكون موقف «الحزب الأحمر» ضعيفاً في إقرار قوانين جديدة يعارضها الديمقراطيون في الولاية، علماً بأن إقرار القوانين يحتاج إلى موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى توقيع الحاكم الذي يتمتع بحق النقض (الفيتو).