قرار قضائي يُبطل قانون حظر ختان الإناث: غير دستوري

ديترويت – أصدر قاض فدرالي في محكمة ديترويت، الثلاثاء الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون أميركي يحظر ختان الإناث، ورفض أيضاً تهماً عدة موجهة لطبيبين وآخرين من أصول هندية بإجراء عمليات ختان لفتيات في عيادة بمدينة ليفونيا.

وقال القاضي برنارد فريدمان، إن الكونغرس يفتقر إلى الصلاحية في اتخاذ قرار الحظر، مشيراً إلى أن الدستور يضمن حرية المعتقدات الدينية. وينتمي المتهمون إلى طائفة «داوودي بهرا» الإسماعيلية الهندية التي تنص تعاليمها على ختان الإناث.

وكان الكونغرس قد أقر قانون حظر ختان الإناث في الولايات المتحدة قبل ٢٢ عاماً، لكنها المرة الأولى التي يختبر فيها القانون أمام القضاء.

وأسقط القرار، الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نغاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميشيغن وإيلينوي ومينيسوتا، بمساعدة فريدة عطّار، زوجة الطبيب فخرالدين عطّار صاحب العيادة التي أجريت فيها عمليات الختان.

وجرى استبعاد أربعة من المتهمين الثمانية في القضية، منهم ثلاث من أربع أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.

وأبلغت فتاة عمرها سبع سنوات، المحققين بأنها تم أخذها وفتاة أخرى إلى ديترويت لما ظنتا أنها «رحلة خاصة للفتيات» وجرى إبلاغهما بعدم مناقشة مسألة الختان بعد الانتهاء منها.

من جانبها، قالت مولي بليث محامية نغاروالا «نحن سعداء للغاية بحكم اليوم، لكن حلاوة النصر تشوبها بعض المرارة بالنظر إلى أننا كنا نتوقع تماماً أن تتم تبرئة موكلتنا من هذه الاتهامات في المحاكمة».

وتقول جماعات مدافعة عن الحريات المدنية إن 27 ولاية أميركية تحظر أيضاً هذه الممارسة، فيما انضمت ميشيغن إلى القائمة العام الماضي على ضوء هذه القضية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة حالياً خضعن للختان.

وبحسب الادعاء الفدرالي، أجرت نغاروالا عمليات ختان لمئة فتاة على مدى ١٢ عاماً، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف سوى عن هويات تسع فتيات.

وأوضحت جينا بالايا، وهي المتحدثة باسم المدعي العام الفدرالي في ديترويت ماثيو شنايدر، أن مكتب الادعاء العام سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قراراً بشأن الطعن فيه.