قاض فدرالي يأمر بالإفراج عن المهاجرين العراقيين .. أو ترحيلهم في غضون ٣٠ يوماً

ديترويت – «صدى الوطن»

أمر قاض فدرالي في محكمة ديترويت يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن أكثر من 100 مهاجر عراقي محتجزين منذ أكثر من ١٦ شهراً تمهيداً لترحيلهم. وقال القاضي مارك غولدسميث إن الحكومة الفدرالية لا يمكنها أن تواصل احتجاز هؤلاء لأجل غير مسمى، متهماً سلطات الهجرة بالتصرف بشكل «خسيس» وتقديم بيانات «كاذبة بشكل واضح» في القضية.

وانتقد غولدسميث السلطات بشدة بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقال غولدسميث، «تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي».

وذكر غولدسميث أيضاً أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة وكالة الهجرة الجمارك (آيس) بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسمياً في أمر منفصل.

ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد، على طلب للتعليق على الحكم.

وقالت المحامية ميريام أوكرمان من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»–فرع ميشيغن، في بيان على موقع الاتحاد، الالكتروني: «قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة»، مشيرة إلى أن المهاجرين المعتقلين فقدوا أشهراً لا تُعوّض من حياتهم، «لكنهم سيتمكنون من قضاء عيد الميلاد برفقة عائلاتهم وأصدقائهم هذه السنة».

ومثل الاتحاد الحقوقي، العراقيين في القضية، والذين تم اعتقالهم في صيف 2017 في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز عمليات تنفيذ قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين الصادرة بحقهم أوامر ترحيل نهائية قبل سنوات أو عقود بسبب سجلاتهم الجنائية، ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة بسبب امتناع العراق عن قبولهم.

غير أن اتفاقاً بهذا الشأن توصل إليه ترامب مع حكومة بغداد مقابل إزالة العراق عن قائمة حظر السفر في ربيع ٢٠١٧.

وألقت «آيس» القبض على ١٤٠٠ عراقي في أنحاء الولايات المتحدة (١١٤ من منطقة ديترويت) وزجت بهم في مراكز احتجاز فدرالية في إطار حملة واسعة شنت في حزيران (يونيو) ٢٠١٧.

وكان الاتحاد الحقوقي قد دعا إلى وقف ترحيل المهاجرين خوفاً على سلامتهم، مشيراً إلى أنه في حال عودتهم إلى العراق، فإنهم سيواجهون التعذيب أو الموت بسبب انتماءاتهم الدينية وبعضهم بسبب التعاون مع الجيش الأميركي خلال سنوات الاحتلال.

وأمر القاضي غولدسميث بالإفراج عن جيمع المهاجرين المعتقلين خلال 30 يوماً، ما لم تقدم السلطات الأميركية سبباً قوياً لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في غضون ذلك الوقت، لافتاً إلى أن أحد العراقيين محتجز منذ كانون الثاني (يناير) 2017.

وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين فقط، منذ نيسان (أبريل) 2017. لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها غولدسميث في حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها، ما يجعل اعتقال هؤلاء مفتوحاً إلى أجل غير مسمى.

وبرغم ذلك وقع مسؤول في سلطات الهجرة والجمارك إعلاناً في القضية في 20 تموز (يوليو) 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين. وخلص غولدسميث في النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأميركيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.