غيلبيرت يلوّح باستفتاء انتخابي لإصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن

ديترويت – «صدى الوطن»

إذا لم يتحرك مجلس ميشيغن التشريعي سريعاً لإصلاح نظام التأمين على السيارات في الولاية، فإن رجل الأعمال الأكثر ثراء في ميشيغن، سوف يقود حملة لجمع التوقيعات اللازمة لطرح الموضوع على الناخبين في استفتاء عام، بعد أن بلغت أسعار التأمين مستويات خانقة لاسيما في مدن مثل ديترويت وديربورن.

إذ قالت صحيفة «ديترويت فري برس»، الأسبوع الماضي، إن القطب العقاري البارز دان غيلبيرت يدرس مع المسؤولين في شركاته، مقترحاً انتخابياً يمكن أن يقدم حلاً شاملاً لنظام التأمين على السيارات بحلول انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وأضافت الصحيفة أن حملة العريضة الانتخابية يمكن أن تنطلق، في حال لم يتحرك المجلس التشريعي الحالي –الذي تنتهي ولايته مطلع العام القادم– أو المجلس التشريعي المنتخب في غضون النصف الأول من العام ٢٠١٩، لإصلاح نظام التأمين، بحسب جاريد فليشر، مسؤول العلاقات الحكومية في شركة «كويكن لونز» للإقراض العقاري التي يملكها غيلبيرت.

وقال فليشر: «نعتقد أن الحل التشريعي هو الحل الأفضل، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتشجيع مشرعينا على القيام بذلك»، موضحاً أنه لم يتم حتى الآن تحديد مضمون المقترح الانتخابي الذي قد يموله غيلبيرت.

يشار إلى أن ناخبي الولاية، سبق أن رفضوا مقترحين انتخابيين (1992 و1994) بوضع سقف مالي للتعويضات الطبية لضحايا الحوادث المرورية. وهو ما جعل نظام التأمين على السيارات، الفريد من نوعه في ميشيغن، الأعلى كلفة على مستوى الولايات المتحدة بأكملها.

وفي هذا الصدد، يشير فليشر إلى أن الناخبين اليوم باتوا مستعدين للموافقة على تغييرات من هذا النوع على نظام التأمين، «لأن التكلفة أصبحت الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه في التسعينيات»، واصفاً الأسعار بأنها «خارجة عن السيطرة».

ولإدراج الاقتراح على ورقة الاقتراع في الانتخابات العامة ينص قانون ميشيغن على جمع عدد من التواقيع الصالحة يساوي ٨ بالمئة من إجمالي عدد المقترعين في انتخابات الحاكمية الأخيرة. أي أن عريضة إصلاح التأمين في حال إطلاقها، ستحتاج إلى 338,481 توقيعاً لطرحها في استفتاء عام.

وتعتبر أسعار التأمين الباهظة، على السيارات، في ديترويت، واحدة من أبرز المعوقات أمام جذب السكان الجدد والنهوض الاقتصادي للمدينة التي يعتبر غيلبيرت أحد أكبر المستثمرين فيها.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، سعى رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، مراراً إلى إقناع المشرعين في لانسنغ بالتصويت لصالح مشاريع قوانين للسيطرة على أسعار التأمين في الولاية، غير أن جهوده لم تنل الأغلبية.

وفي أحدث محاولاته، لجأ داغن في آب (أغسطس) الماضي إلى القضاء الفدرالي، بدعوى قضائية ضد مدير التأمين في ميشيغن، وصف فيها سياسات التأمين على السيارات في الولاية بأنها «غير دستورية» بتهمة التمييز ضد الفقراء.