حكم مخفف على عراقية أميركية توفي طفلها غرقاً نتيجة الإهمال

ماونت كلمنز – «صدى الوطن»

أصدرت القاضية كاثرين فيفيانو من محكمة مقاطعة ماكومب، الأربعاء الماضي، حكماً مخففاً على أم عراقية أميركية أدينت بحادثة وفاة ابنها غرقاً في حوض الاستحمام نتيجة إهمالها له في آب (أغسطس) 2017.

وكانت المتهمة سارة المستوني (٢٨ عاماً) قد أقرّت بتهمة إساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية والتي تصل عقوبتها إلى السجن لغاية ١٠ سنوات، وذلك بعد أن أسقط الادعاء العام تهمة القتل غير العمد عنها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ١٥ سنة، على خلفية وفاة ابنها مصطفى غلدي جونيور (١٨ شهراً)، الذي عثر عليه غائباً عن الوعي داخل حوض استحمام بشقة العائلة في مجمع «وورن مانور» السكني بالقرب من تقاطع الميل الثامن وديكويندر في مدينة وورن.

القاضية كاثرين فيفيانو اكتفت بوضع المستوني تحت المراقبة لمدة خمس سنوات

وأظهرت وثائق الادعاء العام أن المستوني –التي انتقلت لاحقاً للعيش في ديربورن– كانت تتحدث عبر الهاتف مع وكالة لبيع السيارات عندما كان طفلها ينازع الموت في المغطس.

وطلب الادعاء العام إنزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٢٩ و٥٧ شهراً بحق المستوني، غير أن القاضية فيفيانو أبدت تعاطفها مع المتهمة التي أنجبت طفلاً آخر قبل أربعة أشهر، لتصدر بحقها حكماً مخففاً اكتفت فيه بوضع الأم تحت المراقبة لخمس سنوات ومنعها من الاختلاء بمولودها الجديد طوال هذه المدة.

واعتبرت فيفيانو أن تصرفات المستوني في ذلك الوقت لم تكن بالضرورة عملاً إجرامياً، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها في الأسابيع والأشهر التي تلت الحادث وتظهر ندمها وتحملها مسؤولية ما حدث.

وقالت فيفيانو «المحكمة تنظر إلى هذه القضية على أنها مأساة كاملة… فنحن نتحدث عن إهمال أدى إلى فقدان حياة طفل… وستعيش (الأم) بقية حياتها وهي تعلم أنها مذنبة بما حدث لابنها. وأعتقد أن هذا الشعور مشابه لعقوبة السجن لمدى الحياة».

وكانت ممثلة الادعاء العام في ماكومب سوزانا شكرلي، قد طالبت بمعاقبة المتهمة بالسجن دفاعاً عن حق الضحية. وقالت «يحتاج (مصطفى) إلى شخص ما للتحدث نيابة عنه.. فهو لن ينمو أبداً، ولن يتزوج أو يذهب إلى المدرسة أو يتخرج».

ولفتت شكرلي إلى أن المتهمة حاولت في البداية إبعاد اللوم عنها عبر الزعم بأن طفلها اختنق بالبسكويت… موضحة بأنها «كانت خائفة من أن تقع في مأزق، فقررت ألا تكون صريحة بشأن ما حدث».

وافقت القاضية فيفيانو على أن تهرب المستوني من المسؤولية «لم يكن قراراً موفقاً بالنسبة لها»، لكن أصرت على أن المتهمة أظهرت لاحقاً قدراً كبيراً من الندم، «ليس فقط من خلال لغة جسدها، إنما أيضاً من خلال كافة نشاطاتها بعد الحادثة» وفقاً للقاضية التي أشارت في حكمها إلى أنه ليس لدى المستوني أي تاريخ جنائي سابق، وأمرت بتحريرها من سوار المراقبة الإلكتروني الذي فرض عليها بانتظار انتهاء القضية.

من جانبه، قال المحامي جلال دلّو في دفاعه أمام المحكمة، إنه لا يرى في حبس موكلته خدمة للعدالة في هذه القضية، مؤكداً أن المستوني «أخطأت وهي تدرك ذلك».

ورزقت المستوني بمولود آخر يبلغ من العمر 18 أسبوعاً، كان حاضراً الجلسة برفقة زوجها ووالدتها.

وفي تعليقها على الحكم، سألت المستوني باكية «ماذا عساي أن أقول لأستعيد ابني»، مؤكدة أنها ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة مولودها الجديد، الذي وصفته بأنه «فرصة ثانية» منحها الله لها.

وخضعت المستوني خلال الأشهر الماضية إلى جلسات علاج ودروس خاصة في تربية الأطفال. وكانت وكالة حماية الأطفال في ميشيغن قد تقدمت بطلب من المحكمة لتجريدها من حق رعاية طفلها الجديد عقب ولادته، قبل أن تتراجع الوكالة عن طلبها بناءً على الجهود التي بذلتها المستوني، وفقاً لمحامي الدفاع.

وتتضمن القيود التي فرضتها المحكمة خلال فترة المراقبة، حرمان المستوني من التواجد مع مولودها الجديد إلا بحضور زوجها أو والدتها. كما تُمنع من الإشراف على أي أطفال آخرين إلا في حال تواجد أحد أولياء أمورهم.

وبعد جلسة النطق بالحكم، أعرب المحامي دلو لوسائل الإعلام عن سعادته وسعادة موكلته وعائلتها بالحكم، مؤكداً أن «أهم شيء هو أن تحتفظ الأم بمولودها الجديد وأن تعيش معه حياة صحية وسط دعم عائلتها».