محكمة الاستئناف الفدرالية ترفض الإفراج عن المهاجرين العراقيين وتأمر بمواصلة إجراءات ترحيلهم

ديترويت، سنسيناتي – في صفعة لأقرباء وأصدقاء حوالي مئة مهاجر عراقي كانوا على وشك أن يطلق سراحهم بعد عام ونصف من الاعتقال لدى سلطات الهجرة الأميركية، أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحيل نحو 100 مهاجر عراقي من أصحاب السوابق، فيما انتقد «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار الترحيل.

وألغت هيئة محكمة الاستئناف في سنسيناتي، بتصويت 2–1، قراراً أصدره القاضي مارك غولدسميث في محكمة ديترويت الفدرالية الشهر الماضي، منع بموجبه استمرار احتجاز المهاجرين العراقيين لأجل غير مسمى بانتظار ترحيلهم.

وقالت محكمة الاستئناف في قرارها إن القاضي غولدسميث تجاوز سلطته في قضايا الهجرة، كما لم توافق على أمر القاضي بحصول المهاجرين على فرصة عقد جلسات للإفراج بكفالة.

وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس)، قد بدأت الأسبوع الماضي بالإفراج عن بعض المعتقلين لديها منذ صيف ٢٠١٧، استجابة لأمر أصدره القاضي غولدسميث، بإمهال الحكومة الفدرالية حتى ٢٠ كانون الأول (ديسمبر) لترحيلهم أو إخلاء سبيلهم، متهماً «آيس» باحتجاز هؤلاء تعسفياً بالرغم من معرفة الحكومة الفدرالية المسبقة بتعذر ترحيلهم بسبب امتناع الحكومة العراقية عن استقبالهم.

من جهتها، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ترحيل السلطات الأميركية أكثر من 30 شخصاً إلى العراق، مع تهديد بعضهم بالسجن لأمد مفتوح في حال عدم موافقتهم على الترحيل.

ولم يتضح بعد، عدد المهاجرين الذين تم الإفراج عنهم قبل صدور قرار محكمة الاستئناف.

وبحسب تقرير للمنظمة، فإن سلطات الهجرة رحلت 30 شخصاً على الأقل إلى العراق من أصل حوالي 1400 (بينهم 114 من منطقة ديترويت) زجّ بهم في مراكز احتجاز فدرالية في إطار حملة واسعة شنت في حزيران (يونيو) 2017.

وأضافت المنظمة أن «المبعدين في جميع الحالات يفتقرون لوثائق هوية صالحة، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في العراق».

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه «قبل حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، مطلع عام 2017، لم يكن العراق يقبل أي مواطن معاد قسراً، لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، الذي منع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ومنها العراق، وافقت على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم».

وعلقت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، على التقرير، وقالت: «على آيس وقف جميع عمليات ترحيل العراقيين، حتى حصولها على ضمانات بعدم تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة».

وكان القاضي غولدسميث، قد اتهم الشهر الماضي، ممثلي الحكومة الفدرالية بتقديم معلومات كاذبة حول فرص ترحيل هؤلاء المهاجرين لإبقائهم قيد الاعتقال المفتوح.

وقالت المحامية ميريام أوكرمان، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU الذي تولى الدفاع عن المهاجرين العراقيين، إن «آيس» كانت تتصرف وكأن بإمكانها حبس الناس ورمي مفاتيح السجن بغض النظر عن الفترة التي يمكن أن يقضوها خلف القضبان.

وأضافت «كأن آيس تقول سنسجنكم حتى نكسر أرواحكم فتقبلون الذهاب إلى بلد يمكن أن تموتوا فيه».

وأشارت أوكرمان في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية، إلى إن معظم المعتقلين هم من الكلدان العراقيين، وأكثرهم يعيش في الولايات المتحدة بأمان منذ عقود، مؤكدة أن بعضهم لم يرتكب أية جرائم سوى البقاء في أميركا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

وأضافت أن الترحيل إلى العراق سيضع المعتقلين في خطر شديد، سواء لأنهم من أقليات دينية أو بسبب انتمائهم العرقي، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم ليس لديهم أصدقاء أو عائلات في العراق ولا يتحدثون العربية، «ببساطة كان سيُنظر إليهم على أنهم أميركيون».

وأكدت أوكرمان أن «اتحاد الحريات المدنية» والمحامين الآخرين سيواصلون القتال حتى يتم إطلاق سراح جميع المهاجرين العراقيين المعتقلين.