ميشيغن تنفق خُمس موازنتها على السجون

وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية، تراجع عدد النزلاء في سجون ولاية ميشيغن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 38,678 سجيناً. ولكن رغم الانخفاض الكبير مقارنةً بذروة العام 2007، (51,500 سجين)، لا تزال حكومة ميشيغن تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق ما يقرب من خُمس موازنتها العامة لتمويل نظام السجون فيها.

ففي العام 2017، بلغ متوسط تكلفة حبس سجين واحد إلى 36,106 دولار سنوياً، أي أن الشخص الذي يُحكم بالسجن لمدة 30 سنة، يكبّد حكومة ميشيغن –وبالتالي دافعي الضرائب في الولاية– أكثر من مليون دولار لتمويل فترة بقائه خلف القضبان.

ففي السنة المالية 2017–2018، بلغت ميزانية دائرة السجون والإصلاحيات في ميشيغن، 1.95 مليار دولار، وهو ما يعادل 19 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة لحكومة الولاية (10.2 مليار دولار).

وعلى الرغم من أن عدد نزلاء السجون في ميشيغن وصل حالياً إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، إلا أن النفقات لا تزال في ارتفاع، بسبب تراكم الأعباء المالية على نظام السجون في الولاية، سواء لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للسجناء ومستحقات الصناديق التقاعدية لموظفي دائرة السجون.

ويعود ارتفاع التكاليف جزئياً إلى تقدم متوسط عمر السجناء وبالتالي ازدياد احتياجاتهم الصحية. ففي عام 2002، كانت نسبة 34.3 بالمئة من السجناء أكبر من 40 عاماً، مقارنة بـ45.2 بالمئة في العام 2016.