ويتمر تبدأ عهدها بتوجيهات «تقدّمية» للدوائر الحكومية

لانسنغ

 بدأت ولاية ميشيغن مطلع العام الحالي، مرحلة جديدة من تاريخها السياسي باستعادة الديمقراطيين السيطرة على السلطة التنفيذية، من خلال تولي غريتش ويتمر لمنصب الحاكم، ودانا نسل لمكتب الادعاء العام، وجوسلين بنسون لسكريتاريا الولاية.

في المقابل لازال الجمهوريون يسيطرون على السلطة التشريعية باحتفاظهم بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب في لانسنغ. ومع تقاسم السلطة بين الحزبين، تبدو آفاق التعاون السياسي ملبدةً بغيوم الانقسام الحزبي الحاد سواءً على المستوى الوطني أو المحلي.

ويتمر سارعت في الأسبوع الأول لها في الحكم إلى توقيع أوامر توجيهية تعبر عن توجهاتها «التقدمية»، وفي مقدمها المساواة بالأجور بين النساء والرجال الذين يقومون بالعمل نفسه في الدوائر الحكومية، ومنع التمييز على أساس الجنس أو الميول الجنسية ضد موظفي الدوائر الرسمية أو المتعاقدين معها أو عبر الخدمات، إضافة إلى منع مسؤولي الولاية من طلب الاطلاع على تاريخ أجور المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إلا في حال الإعلان عن ذلك في شروط الوظيفة.

وكانت ويتمر قد افتتحت عهدها بتوقيع أمر توجيهي من وحي أزمة تلوث مياه فلنت، بإلزام جميع موظفي الولاية بإبلاغ مسؤوليهم عن أية تهديدات محتملة للصحة أو السلامة العامة. كما أمرت الحاكمة الديمقراطية مسؤولي الدوائر بالتحقيق فوراً بكل البلاغات للتأكد من صحتها والتعامل معها بالشكل السليم.

وفي توجيهات أخرى، أمرت ويتمر بتعزيز تبادل المعلومات بين دوائر الولاية، وحظر استخدام حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للمراسلات الحكومية.

وكانت ويتمر قد أدت اليمين الدستورية بحضور زوجها وابنتيها وحوالي ألفين من أنصارها أمام مبنى الكابيتول في لانسنغ مطلع يناير لتصبح الحاكمة 49 بتاريخ ميشيغن، وتستمر ولايتها لأربع سنوات.