رجل أعمال يتهم دوائر شرطة محلية باستهدافه بسبب أصوله العربية

وحدة‭ ‬‮«‬كوبرا‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬سرقة‭ ‬السيارات‭ ‬اعتقلته‭ ‬وصادرت‭ ‬ممتلكاته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬قانوني‭ ‬

ديترويت 

تقدم رجل أعمال عربي أميركي بدعوى قضائية ضد وحدة «كوبرا» الأمنية المنحلة لمكافحة سرقة السيارات في منطقة ديترويت الكبرى، متهماً مسؤولي الوحدة باستهدافه لأسباب عنصرية، عبر مداهمة ورشته ومنزله عام 2016 ومصادرة ممتلكاته من دون مبرر قانوني.

والدعوى التي تقدم بها محامو راي فياض أمام محكمة ديترويت الفدرالية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هي ليست الأولى ضد عناصر وحدة «كوبرا» COBRA التي تشكلت قبل سنوات لملاحقة عصابات سرقة السيارات وتفكيكها، وضمت عناصر من عدة دوائر شرطة محلية في منطقة ديترويت، قبل أن يصار إلى حلّها العام الماضي بسبب انتهاء التمويل المخصص لها.

فياض، من سكان مدينة ديربورن ويمتلك ورشة «روك أوتو ديبو» لقطع غيار السيارت في مدينة بلفيل، تقدم بالدعوى ضد بلديات هايلاند بارك وإيكورس وهامترامك ودوائر الشرطة التابعة لها وقادتها، محددة عناصر الشرطة المنضوين في وحدة «كوبرا»، إضافة إلى مخبر سري يعمل مع شرطة هايلاند بارك.

وزعمت الدعوى أنه في 8 كانون الثاني (يناير) 2016، قام عناصر «كوبرا» بـ«فبركة» أدلة من أجل مداهمة ورشة فياض… ولم يكتف عناصر الوحدة بتفتيش العقار بذرائع زائفة وحسب، «بل قاموا أيضاً بمصادرة عشرات السيارت، ومئات قطع الغيار الرئيسية، فضلاً عن آلات ومعدات باهظة الثمن، إضافة إلى مصادرة ممتلكات أخرى».

وأشارت الدعوى أيضاً إلى أن عناصر الوحدة قاموا أيضاً بمداهمة منزل فياض في مدينة ديربورن، «للإيهام بأنهم يقومون بتحقيقات شرعية على الرغم من أن فياض لم يرتكب أية جريمة». وأضافت أن «تصرفات عناصر الشرطة قد ألحقت الضرر بفياض، عمداً، ويعود ذلك جزئياً إلى أصوله العربية».

بعض العناصر الذين وردت أسماؤهم في الدعوى، اُتهموا في الماضي بارتكاب تجاوزات، وكان بينهم العريف في شرطة هايلاند بارك جيمس مكماهون الذي قُوضي عدة مرات، إضافة إلى العنصر في شرطة هايلاند بارك رونالد دوبريس الذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالتجاوزات القانونية خلال الخدمة، فقد سبق أن طرد من شرطة هامترامك لاستخدامه الصاعق الكهربائي ضد زميل له بسبب خلاف بينهما حول عبوة «صودا»، كما تم توبيخه أيضاً لاعتدائه على شخص معوّق عقلياً في محطة وقود، خلال فترة خدمته في شرطة مدينة ساوثغيت.

متهم آخر في الدعوى، هو الشرطي مايكل ستاوت، أحد عناصر شرطة هامترامك، الذي بدوره قُوضي عدة مرات من قبل، وقد اتُهم بمصادرة سيارات بشكل غير قانوني.

وكان ستاوت ومكماهون قد اُتهم كلاهما في دعاوى سابقة بتوجيه عبارات نابية للعرب الأميركيين، وقد تمت تسوية اثنتين من تلك الدعاوى مالياً، بأكثر من 500 ألف دولار، مع مدينتي هايلاند بارك وهامترامك.

كما شملت الشرطي الاحتياطي في هامترامك أندرو روبنسون، وهو مخبر سري يعمل مع شرطة هايلاند بارك. بالإضافة إلى قادة الشرطة في مدن هايلاند بارك وإيكورس وهامترامك، وهم على التوالي: تشيستر لوغان ومايكل مور وآن مويز.

ولم يعلّق لوغان ومويز على الدعوى المرفوعة ضدهما، أما مور فقد أصر على القول: «لم تكن لدينا أية علاقة بتلك المداهمة، لم نكن هناك.. حتى. أما عنصرنا (المنضوي في «كوبرا») فقد كان في ولاية فلوريدا. لقد تمت تسميتنا (في الدعوى) فقط لأننا جزء من كوبرا، ولأن التقاضي لايزال معلقاً، فلا يمكنني مناقشة المسألة بأكثر من ذلك».

وتنص الدعوى، على أن عناصر الشرطة انتهكوا حقوق فياض المكفولة في التعديلين الـ4 والـ14 في الدستور الأميركي، بما فيها حماية الأفراد والممتلكات من التفتيش غير المبرر. وقال المحامي وليام غودمان لصحيفة «ديترويت نيوز»: «هذا المستوى من الفوضى والتصرف اللاقانوني أمر شائن، ولا يمكن التسامح معه، سواء من قبل القانون أو المجتمع».

مداهمة واعتقال تعسفي

وكان عناصر «كوبرا» قد شنوا على ورشة فياض الواقعة على 14090 شارع مارتنسفيل بمدينة بيلفيل، واقتحموا المكان «بدون مذكرة تفتيش، وبدون إبداء أي سبب معقول للشبهة»، بحسب الدعوى التي أضافت بأن عناصر الشرطة استولوا على 90 سيارة، ونواقل للحركة (ترانسميشن)، وإطارات، وقطع غيار، وغيرها من الآلات والمعدات والأدوات المكتبية».

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم (8 يناير 2016)، داهم العناصر منزل فياض في مدينة ديربورن، واقتادوه مخفوراً إلى مقر شرطة هامترامك حيث احتجز لثلاثة أيام دون أن يمثل أمام القضاء أو يُبلّغ بأسباب اعتقاله.

وتضمنت الدعوى أيضاً أنه خلال فترة الاحتجاز التعسفي، أُعطي فياض طعاماً منتهي الصلاحية، وكذلك طعاماً غير صالح للأكل، وتم تجاهل ورفض طلباته المتكررة بالحصول على أغذية صالحة للأكل، كما تم تجاهل طلباته بالحصول على العناية الطبية خلال اعتقاله بسجن هامترامك».

وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال، أفرج عنه بدون توجيه أية اتهامات، بحسب الدعوى التي أكدت بأن الشرطة «لم تعد له الممتلكات المصادرة»، مضيفة: بأن الإجراءات القانونية لأوامر المصادرة لم تُجرَ من الأصل.

كذلك تزعم الدعوى أن المخبر السري لدى شرطة هايلاند بارك، سرق حوالي ألفي دولار نقداً وسيارات ومعدات أخرى بقيمة 6 آلاف دولار، كما تعرض لفياض بالتهديد لإجباره على «إسقاط دعوى أخرى كان قد أقامها على المخبر السري، لاستعادة ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها».

وجاء في الدعوى أنه «على الرغم من الطلبات والمحاولات المتكررة من فياض لاستعادة ممتلكاته المصادرة بصورة غير شرعية، فإنه لا يزال محروماً منها حتى الآن»، مما ألحق خسائر مالية كبيرة بعمله التجاري.

وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات مالية لم تُحدد قيمتها.