«صدى الوطن» تتحرّى ملابسات مقتل التميمي وتلتقي بالمدعي العام للاستيضاح

بعد تشكيك البعض بصحة قرار الادعاء العام في مقاطعة وين

طارق عبدالواحد – «صدى الوطن»

بادرت صحيفة «صدى الوطن»، صباح الجمعة 25 كانون الثاني (يناير)، إلى تحري ملابسات مقتل الشاب العراقي علي التميمي الذي قضى بإطلاق نار إثر خلاف في محطة للوقود بمدينة إنكستر مع طاقم عمال صيانة من ثلاثة أفراد يعملون لحساب إحدى شركات الاتصالات الهاتفية الكبرى.

وكان مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين قد أصدر قراراً، بتاريخ الأربعاء 23 يناير، برّأ فيه قاتل الشاب العراقي من أية تهم جنائية، معتبراً تصرف الجاني في الحادثة التي وقعت يوم 19 يناير، «دفاعاً عن النفس».

ناشر «صدى الوطن» أسامة السبلاني والمحامي هلال فرحات في فيديو نشر عبر صفحة الجريدة على فيسبوك للإعلان عن تفاصيل زيارتهما لمكتب الادعاء العام في مقاطعة وين بغية الاطلاع على أدلة قضية التميمي

قرار الادعاء العام أثار حفيظة واستياء الكثيرين في أوساط الجالية العربية، والعراقية خصوصاً، ممن شككوا بنزاهة تحقيقات مكتب الادعاء العام لاعتبارات إثنية، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام كانت قد تناقلت أنباء كاذبة مفادها أن التميمي أسقط مسدسه خلال العراك، وأن الجاني التقطه وأطلق منه النار على الضحية وهو مهاجر عراقي مقيم في ديربورن، متزوج وله ثلاثة أطفال.

وازدادت شكوك المقربين من عائلة التميمي بصحة القرار، بسبب تصريحات بعض الأشخاص الذين شهدوا الحادثة، حيث أفاد أحدهم –خلال وقفة «إضاءة الشموع» التي أقامها أقارب التميمي وأصدقاؤه في محطة ماراتون بإنكستر– بأن «عليّاً كان اعتُدى عليه، وأنه قتل مظلوماً»، وعلّق على قرار الادعاء العام بمقاطعة وين: «عند الله لا يضيع حق».

وصبيحة يوم الجمعة، بادر ناشر «صدى الوطن»، الزميل أسامة السبلاني –برفقة مساعد القاضي في محكمة ديربورن المحامي هلال فرحات– إلى زيارة مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين، بمدينة ديترويت، والتقى مع المدعي العام كيم وورذي وفريق عملها، لاستيضاح ظروف حادثة مقتل التميمي وملابساتها.

وأفاد السبلاني بأنه التقى مع أربعة من مساعدي الادعاء العام الذين أنيطت بهم التحقيقات بالحادثة، والذين ترأسهم محام عربي أميركي.

السبلاني وفرحات، اطلعا على أدلة الفيديو، وشاهدا لقطات الحادثة من ألفها إلى يائها سواء داخل المحطة أو خارجها، ليتبينا صحة قرار الادعاء العام الذي استند إلى مشاهد تؤكد أن مطلق النار (25 عاماً) قام بسحب مسدسه الخاص وأطلق عيارات قاتلة أدت إلى مصرع التميمي، بعدما بادر الأخير أولاً إلى اللحاق به وتصويب مسدسه نحوه.

وكان مكتب المدعي العام بمقاطعة وين، كيم وورذي، قد أصدر بياناً صحفياً أفاد بأن التحقيقات في حادثة مقتل التميمي قد توصلت إلى أن مطلق النار هو من بادر أولاً إلى الاعتداء على الشاب العراقي بتوجيه لكمة إلى وجهه دون أن يوقعه أرضاً، قبل أن يبتعد عنه متراجعاً إلى الخلف، وهو ما أكده المحامي فرحات لـ«صدى الوطن» بعد اطلاعه على الأدلة المصورة بنفسه.

وقال بيان الادعاء العام: إن التميمي صوب مسدسه نحو الشاب الذي اعتدى عليه أولاً، فقام الأخير بسحب مسدسه وأطلق منه عيارات نارية تسببت بمقتل التميمي»، مشيراً إلى أن «مذكرة البحث والقبض على الجاني تعتبر لاغية، باعتبار أن (القاتل) كان له الحق في استخدام القوة المميتة للدفاع عن النفس، لأنه كان لديه اعتقاد معقول ومقبول بأنه يواجه الموت الوشيك، أو أن أذى جسدياً كبيراً سيلحق به»، وهو التبرير القانوني للدفاع عن النفس.

وأوضح السبلاني، بأن وورذي تتفهم رد فعل عائلة التميمي العاطفي، لافتاً إلى أنها قامت بالاتصال بمحامي عائلة الضحية، وكذلك بإدارة «مركز كربلاء الإسلامي» بديترويت وإمامه الشيخ هشام الحسيني، لاطلاعهم على نتائج التحقيقات، ولكن أياً منهم لم يرد على تلك الاتصالات، بحسب ما قالت للسبلاني.

وأكد ناشر «صدى الوطن» عبر فيديو مصور بث عبر صفحة الجريدة على فيسبوك: «إذا كانت لدى عائلة التميمي أية تساؤلات أو استفسارات، فإنني على استعداد لترتيب لقاء بينهم وبين مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي، لكي يطمئنوا إلى صحة قرار الادعاء العام، وأن دماء ابنهم لم تذهب هدراً، كما يقول البعض»، داعياً أبناء الجالية إلى الاتعاظ من الحادث المؤسف والتعرف على محاذير السلامة والقانون فيما يتعلق بحمل المسدسات المرخصة.

وأبرق السبلاني بتعازيه الحارة لعائلة الفقيد، وقال: «في نهاية المطاف، التميمي.. ليس فقيد عائلته فقط، وليس فقيد الجالية العراقية فقط، وإنما هو فقيدنا وفقيد الجالية العربية بأكملها».