مجلس الشيوخ يتحرك للجم سياسات ترامب في الشرق الأوسط: لا للانسحاب من سوريا وأفغانستان

تأكيد على دعم إسرائيل .. حتى على حساب حرية التعبير

واشنطن

في محاولة للجم سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت –الأسبوع المقبل– على تشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء واشنطن في المنطقة ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراءً لمحاربة «حركة مقاطعة إسرائيل».

وانضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد التصويت على القانون المعروف باسم «قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط لعام 2019» يوم الاثنين الماضي، قبل أن يقوم المجلس –مساء الخميس– بإضافة تعديل آخر على التشريع يطالب الرئيس ترامب بعدم الانسحاب من أفغانستان وسوريا.

وباقتراح من زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، ميتش ماكونيل، وافق المجلس على إضافة التعديل بنتيجة 68–23، فيما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت. والجدير بالذكر أنه لإحالة مشاريع القوانين إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، عليها أن تحظى بأصوات 60 سناتوراً على الأقل.

وقال ماكونيل، «التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان لا يزالا يشكلان تهديداً خطيراً لبلدنا».

وأوضح ماكونيل بأن التصويت سيسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في الشرق الأوسط.

وإن لم يكن للتشريع تأثير قانوني ملزم على السياسة الخارجية، لكن «التعديل–التوصية» يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأميركية من سوريا.

ويقر التعديل بالتقدم الذي تم إحرازه في مواجهة «داعش» و«القاعدة» في سوريا وأفغانستان لكنه يحذر من أن «انسحاباً متعجلاً» دون جهود فعالة لتأمين المكاسب ربما يقوض استقرار المنطقة ويوجد فراغاً قد تسده إيران أو روسيا.

ويطالب التعديل، إدارة ترامب بالإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق «هزيمة دائمة» بالتنظيمين قبل أي انسحاب كبير من البلدين.

وكان مشروع القانون يتضمن أيضاً بنوداً لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن، حيث يخشى المشرعون أن يمس ترامب بالاتفاقات التي وقعها سلفه باراك أوباما مع حكومة نتنياهو عام 2015، لتقديم مساعدات أمنية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإسرائيل.

حركة مقاطعة إسرائيل

وفي سياق آخر، يرى حقوقيون أن تضمين التشريع الذي سيتم التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل، إجراء مناهضاً لحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» BDS، ينطوي على انتهاك لحرية التعبير المكفولة في الدستور.

وقال السناتور بيرني ساندرز، الذي كان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى يوم الاثنين المنصرم «رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أميركي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق».

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية. واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وقالت لارا فريدمان، رئيسة «مؤسسة السلام في الشرق الأوسط» إن الديمقراطيين سيجدون أنفسهم في ورطة «حيث أن أولئك الذين يدعمون مشروع القانون سيخونون بدعمهم هذا، حقوق حرية التعبير للمواطنين الأميركيين، وليس هذا فقط بل سوف يخونون عناصر تقدمية حقاً في حزبهم، مما سيغضب الجزء المتنامي من الجناح التقدمي الذي لم يعد راغبا في التسامح مع النفاق السياسي والتنافر المعرفي لأولئك الذين يتقدمون في كل القضايا باستثناء إسرائيل».